أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، عن بلوغ حجم اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي تم إبرامها خلال عام 2022. مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص، نحو 13.7 مليار دولار.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي أن الاتفاقيات شملت 11.1 مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة تم توقيعها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، من بينها 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في عدة قطاعات، مثل تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل ستتم إتاحتها حتى يونيو (حزيران) 2023.
وأشارت الوزارة إلى أن القطاع الخاص في مصر حصل أيضاً على تمويلات إنمائية ميسرة بلغت 2.6 مليار دولار من خلال شركاء التنمية، ومن بينهم مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وجدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي المصرية، أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي ميسر خلال عام 2020 بقيمة 9.8 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار للقطاع الخاص. وخلال عام 2021. تم الاتفاق على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 10.2 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، في ضوء الجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولة لدعم رؤية الدولة التنموية بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.