دقت تركيا طبول الحرب في ليبيا مجدداً، ولوّحت باستهداف «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر وداعميه إذا تعرضت قواتها في غرب ليبيا لأي استهداف، بينما واصلت هجومها على عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة الحظر الدولي للسلاح على ليبيا.
وحذر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار حفتر وداعميه من مغبة أي محاولة لاستهداف القوات التركية في ليبيا. ورد، في كلمة أمام القوات التركية العاملة في ليبيا أمس (الأحد) على مطالبة حفتر، الخميس، خلال الاحتفال باليوم الوطني 69 لاستقلال ليبيا، لقوات الجيش الوطني بطرد قوات «المستعمر التركي»، قائلاً: «ليعلم كل من حفتر وداعميه أننا سنعتبرهم هدفا مشروعا في جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على قواتنا».
واعتبر أكار، الذي زار مقر القوات التركية في طرابلس أمس على هامش زيارته رفقة وفد عسكري مكون من رئيس الأركان وقائدي القوات البرية والبحرية، أن المشكلة الرئيسية في ليبيا تتمثل في حفتر وداعميه، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية في البلاد والمعترف بها دوليا.
وأعرب عن أسفه لصمت المجتمع الدولي على ما سماه «مجازر الانقلابي حفتر»، معبرا عن ثقته بأن الحكومة الليبية ستلاحقه أمام المحاكم على هذه الجرائم ضد الإنسانية.
وأعرب عن أمله في مواصلة المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها في «جرائم حفتر»، ومحاسبته أمام القضاء. وقال أكار إن قوات بلاده تقدم خدمات تدريبية عسكرية واستشارية للقوات الليبية في إطار تفاهمات بين البلدين، حيث قدمت قوات الجيش التركي قدمت تدريبات لنحو 3 آلاف عسكري ليبي.
ووصف حفتر بأنه «بيدق بيد القوى الخارجية»، قائلا إنه وجه تهديدات طالت العناصر التركية في ليبيا بشكل مباشر. واعتبر أن القوات التركية جاءت إلى المنطقة في إطار اتفاقات ثنائية وبدعوة من الحكومة الليبية، وأن حفتر ومن وراءه يعملون، بلا جدوى، كي ينسوا العالم أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي استجابت إلى نداء استغاثة الضحايا الذين تعرضوا للإبادة على يد حفتر. وأضاف: «هذا المارشال المزعوم يعتقد أن شراء زي عسكري من السوق أو وضع رتب على الأكتاف يمكن أن يجعله مارشالا، فهذه الأشياء مسألة تعليم وخبرة وشجاعة وقوة… حفتر غير كفؤ ويبذل قصارى جهده لعرقلة الحلول السياسية نيابة عن شخص ما، والتستر على مجازره وجرائمه».
وجدّد أكار انتقادات تركيا لعملية «إيريني» الأوروبية في البحر المتوسط، بدعوى عدم تنسيقها مع الحكومة الليبية (حكومة الوفاق)، ووصفها بأنها عملية منحازة ومشكوك في شرعيتها، ولا يمكن أن نقبل بها.
ووقعت أزمة خلال الشهر الماضي بين تركيا وأوروبا بسبب تفتيش فرقاطة ألمانية إحدى السفن التركية المتجهة إلى ليبيا للاشتباه في حملها أسلحة لحكومة الوفاق.
وبدأ أكار والوفد العسكري التركي زيارة لليبيا، السبت، التقى خلالها كلا من رئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشري ووزير الدفاع صلاح النمروش ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وتم التأكيد على استمرار الدعم العسكري والتنسيق التركي مع حكومة الوفاق بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.