أكد وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم المشرف على مركز المصالحة الشيخ سليمان العليان لـ «عكاظ» أن الوزارة من خلال مبادراتها وخططها التطويرية سعت إلى تعزيز صناعة المصالحة والوساطة في المملكة وإشاعة ثقافة الصلح في المجتمع من خلال نوافذها الإعلامية وبرامجها عبر وسائل التواصل، كما عملت على تطوير ورفع مستوى جودة إجراءات المصالحة من خلال تدشين مركز المصالحة، وأتمتة عملية الصلح عن طريق منصة (تراضي)، وتوفير المصلحين المؤهلين والمتخصصين، ما أسهم بتسهيل استخدام وسيلة الوساطة والمصالحة كبديل مناسب لكافة فئات المجتمع.

وبيّن العليان أن خيار اللجوء للمصالحة والوساطة يعد من أكثر الخيارات فاعلية لحل النزاعات وإيصال الحقوق لأصحابها بتراضي جميع الأطراف مما يحقق العدالة الناجزة ويقلل من التكاليف والآثار الناتجة عن النزاع والتي تحصل غالباً عند اللجوء إلى القضاء مع وجود الضمان القانوني لتنفيذ محضر الصلح باعتباره سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ لدى محاكم التنفيذ وغير قابل للاعتراض أو الطعن كما نصّت عليه الفقرة الثالثة من المادة 9 من نظام التنفيذ.

وأوضح العليان أن مركز المصالحة في وزارة العدل وضع على عاتقه الالتزام بمبادئ المصالحة كالمهنية والجودة والسرية والحيادية، مبيناً أن اختصاصات المركز تتوزّع بين عدة مسارات هي الأحوال الشخصية، والتجاري، والجزائي، والحقوقي والمروري، وغيرها، ويمكن للمستفيد التقدم بطلب صلح من خلال منصة (تراضي) لتتم خدمته عن طريق الجلسات الحضورية أو الجلسات المرئية عن بعد حسب نوعية القضية والآلية المناسبة لمداولة الصلح فيها، ليتم بعد ذلك إصدار وثيقة محضر الصلح واعتمادها إلكترونياً.