جددت السعودية ما أكدته خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، من اهتمامها بدعم أهداف الاتفاقية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وضمان استخدام الكيمياء للأغراض السلمية، امتداداً لسياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية منها.
كما أشادت بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من توافق وتوقيع وثيقة «الاتفاق الإطاري»، وأكدت موقفها الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في هذا البلد الشقيق.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، التي ترأسها مساء اليوم (الثلاثاء)، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة في الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، من أمير دولة قطر، وولي عهد دولة الكويت، والاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد بملك الأردن.
كما تطرق المجلس إلى فحوى استقبال خادم الحرمين الشريفين للرئيس الصيني، وما شهدته زيارته الرسمية إلى المملكة من مباحثات مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وخطة المواءمة بين «رؤية 2030» و«مبادرة الحزام والطريق»، إضافة إلى (46) اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات.
ورحب مجلس الوزراء في هذا السياق، بمخرجات «القمة السعودية – الصينية»، و«قمة الرياض الخليجية – الصينية للتعاون والتنمية»، و«قمة الرياض العربية – الصينية للتعاون والتنمية»، وما جسدته هذه القمم الثلاث التي استضافتها المملكة من الحرص على تعزيز علاقات الصداقة الراسخة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وتقوية أواصر التعاون والشراكة في شتى الميادين، بما يحقق المزيد من النمو والازدهار، ويخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.
ونوّه أعضاء المجلس، بمضامين كلمة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما عكسته من اهتمام المملكة بتفعيل مسيرة التعاون في المجالات كافة، والعزم على تقديم مرحلة ثانية من رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل المشترك، بما يتماشى مع الرؤى التنموية الطموحة التي تتبناها دول مجلس التعاون وخطط التحول الاقتصادي والدور المتنامي لها في القضايا الإقليمية والدولية.
وأوضح وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن مجلس الوزراء تناول عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، من اهتمامها بدعم أهداف الاتفاقية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وضمان استخدام الكيمياء للأغراض السلمية، وذلك امتداداً لسياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية منها.
وأشاد المجلس بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من توافق وتوقيع وثيقة «الاتفاق الإطاري»، مؤكداً موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في هذا البلد الشقيق.
واعتبر مجلس الوزراء أن اختيار منظمة الأمم المتحدة مدينة الرياض لإطلاق اللمحة العامة للعمل الإنساني العالمي لعام 2023م، يعكس المكانة المرموقة للمملكة بين دول العالم في هذا المجال، والدور الذي تقوم به في إطار رئاستها مجموعة كبار المانحين لتوحيد الجهود المشتركة وتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، والسعي للقضاء على الفقر وإيصال المساعدات للمحتاجين، ورفع المعاناة عن أكثر الفئات والمجتمعات احتياجاً.
وفي الشأن المحلي، ثمّن المجلس تمكّن «شركة الزيت العربية السعودية» (أرامكو السعودية)، من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية، متوجهاً بالحمد والثناء للمولى عز وجل بما أنعم على هذه البلاد من خيرٍ وفير.
ووصف مجلس الوزراء تقدم المملكة في تقرير المواهب العالمي لعام 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، بأنه ترجمة لما توليه الدولة من الاهتمام بقطاع التعليم للارتقاء به، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الناجحة، ومستهدفات التنمية الوطنية، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.
وانتهى المجلس بالموافقة على مشروع اتفاق تعاون بين الحكومة السعودية والحكومة الهيلينية في مجال الرياضة.
وفوّض مجلس الوزراء السعودي، وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية والحكومة الإيطالية، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في السعودية ونظيرتها في الجمهورية الهيلينية.
ووافق مجلس الوزراء، على اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين الحكومة السعودية والحكومة المغربية.
وفوّض المجلس، وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الغاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في السعودية، وهيئة ترويج الصادرات الغانية في غانا، في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في السعودية، وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في مكتب المدعي العام في أوزبكستان، فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
وفوّض مجلس الوزراء السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، والوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية في فرنسا، في مجال إدارة المنتجات الطبية البيطرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما فوّض المجلس، المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية، وأرشيف المغرب في المملكة المغربية، في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على تمديد المدة المحددة في المادة (الثالثة والسبعين) من نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 159) وتاريخ 11/ 11/ 1441هـ، سنةً إضافية فيما يتعلق بمهلة الإفصاح عن وجود آبار غير مرخصة.
وقرر المجلس، إضافة فقرة تحمل الرقم (2) إلى المادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 11) وتاريخ 26/ 2/ 1437هـ، لتكون بالنص الآتي: «المادة الحادية والعشرون:
1- تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة.
2- يُستثنى الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من أحكام نظام التكاليف القضائية».
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ودارة الملك عبد العزيز، والهيئة العامة للمنافسة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.