لا تزال أوضاع الأزمة الصحية في الصين محط اهتمام عالمي واسع النطاق؛ خصوصاً بعدما أعلنت الصين وفاتين إضافيتين بفايروس كورونا الجديد، وسط أنباء عن ارتفاع مثير للقلق في عدد الحالات الجديدة في العاصمة بكين، وتزايد عدد المرضى الذين توجهوا إلى عيادات الحمّى التي أقيمت في أرجاء البلاد. كما أن ما رشح عن انشغال محلات متعهدي دفن الموتى بالتعامل مع عدد متزايد من الجثامين أكد عمق محنة التفشي الذي نجم عن إسقاط القيود الوقائية المتشددة التي كانت مفروضة في نطاق إستراتيجية «صفر كوفيد»، التي انتهجتها الصين منذ اندلاع نازلة كورونا في نهاية سنة 2019. ولوحظ أن معظم التقارير المتعلقة بالوضع الصحي في الصين لم تصدر عن جهات رسمية؛ بل تم استقاؤها من «مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها ليست مأذوناً لها بالتحدث في هذه القضايا». وأعلنت الهيئة الصحية الوطنية أمس (الثلاثاء) أنها قيّدت خمس وفيات إضافية في العاصمة بكين، ليرتفع عدد وفيات الصين منذ اندلاع النازلة إلى 5242 وفاة. وكانت السلطات الصينية حذرت من أنه ليس بمستطاع جهاتها الصحية تحديد عدد دقيق للإصابات الجديدة، بعدما سُمح للصينيين بالبقاء في بيوتهم إذا تأكدت إصابتهم بالفايروس. ويبدو أن الجهود المستميتة لإقناع مزيد من المسنين بالحصول على بقية جرعات التحصين ضد فايروس كوفيد-19 لم تؤتِ أكلها بعد. فقد ظلت مراكز التطعيم خالية طوال الأيام الماضية. كما أن أجهزة الإعلام الحكومية لم تطلق حملة تذكر خلال الأيام الماضية للحض على التطعيم. ومنذ إعلان التخلي عن «صفر كوفيد» بدأت المشافي الصينية في المدن والريف تمتلئ بالمرضى، فاضطرت السلطات إلى إقامة مراكز مؤقتة لاستقبال الشاكين من الحُمّى. وبدت أرفف صيدليات كثيرة داخل العاصمة وخارجها خاوية من الأدوية. وفضّل صينيون كثر «إغلاق» أنفسهم في منازلهم في غالبية المدن، خشية الإصابة بعدوى الفايروس؛ وهو ما فرض ضغوطاً كثيفة على الشركات العاملة في مجال توصيل الوجبات والمؤن الغذائية والمنزلية (ديلفري). وأشارت رويترز أمس إلى أن خبراء قدروا أن نحو 60% من سكان الصين، أي نحو 10% من سكان المعمورة، قد يصابون بالفايروس خلال الأشهر القادمة. وذهب نموذج حسابي إلى أن عدد وفيات الصين قد يرتفع إلى مليوني وفاة! وأشارت صحيفة «ستريت تايمز» السنغافورية أمس إلى أن الولايات المتحدة ترقب ارتفاع معدل الإصابات الجديدة في الصين بقدر من القلق. وأضافت أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين بدأوا يتساءلون عن كيف يمكنهم تقديم مساعدة إلى الصين في هذا الظرف العصيب. وأضافت أن هؤلاء المسؤولين الغربيين يخشون أن يؤدي أي تفاقم محتمل للأزمة الصحية الصينية إلى التأثير في أداء الاقتصاد العالمي. وحذروا بوجه الخصوص من إمكان تضرر سلاسل الإمداد، واحتمال أن يسفر تفاقم الوضع الصحي الراهن عن ظهور سلالات متحورة وراثياً جديدة من فايروس كورونا الجديد. وتمسك الرئيس الصيني شن جيبينغ مراراً بأن الصين قادرة على مواجهة جميع تطورات أزمتها الوبائية. وأشارت رويترز أمس إلى أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين يجرون محادثات مع نظرائهم الصينيين بشأن سبل مساعدة بكين على تجاوز ظرفها الصحي الراهن. وقد حرصوا على إطلاق تصريحات محسوبة الألفاظ لتدل بوضوح على أن الكرة الآن في ملعب الصين لتحدد ماذا تريد. وتردد في هذا الشأن أن من الخيارات المطروحة أن تقبل الصين تسلم كميات من لقاح فايزر-بيونتك الذي تم تحديثه ليصدَّ متحورة أوميكرون. ويعتقد الغربيون أن هذا اللقاح المحدّث أكثر قدرة من اللقاحات الصينية الصنع على التصدي لأوميكرون وسلالاتها المتفرعة عنها. وكان المستشار الألماني أولاف شولز ناقش هذا الأمر مع المسؤولين الصينيين خلال زيارة قام بها لبكين في نوفمبر الماضي. وحرص على أن يرافقه خلال الزيارة الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك البروفيسور أوغور شاهين. وقال منسق مكافحة كورونا في البيت الأبيض الأمريكي الدكتور أشيش جها الخميس الماضي إن واشنطن جاهزة لمساعدة أي بلد في العالم باللقاحات، والعلاجات، وكل شيء آخر. وكانت شركة فايزر الدوائية الأمريكية توصلت الأسبوع الماضي إلى اتفاق مع الصين، تقوم بموجبه بتوريد كميات من دواء باكسلوفيد لمعالجة كورونا، من خلال شركة محلية صينية. وقال رئيس التحرير السابق لصحيفة الحزب الشيوعي الصيني الحاكم هو كيشجين، في تغريدة على موقع «تويتر»، إنه يرحب بموقف حكومة الولايات المتحدة، ويأمل بأن تحض شركة فايزر على خفض سعر دواء باكسلوفيد بالنسبة إلى الصين.

أشارت صحيفة «الغارديان» البريطانية أمس إلى أن الصين تبذل جهوداً مكثفة ومتسارعة لزيادة عدد الأسرّة في وحدات العناية المكثفة، وعدد الكوادر الصحية، والإمدادات الدوائية، لمواجهة تفاقم الإصابات الجديدة بفايروس كوفيد-19. ونقلت عن صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية أن السلطات تسعى إلى تزويد المستشفيات بمزيد من أجهزة التنفس الاصطناعي. وأضافت أن مستشفيات عدة اضطرت إلى الاستعانة بكوادر مشافٍ أخرى، خصوصاً ممرضات وحدات العناية المكثفة. وتعمل السلطات على زيادة عدد أطباء وممرضات العناية المكثفة بنحو 10 أضعاف، لمواجهة التطورات المرتقبة. وذكرت السلطات المحلية في مدينة غوانجو، التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة، أنها عمدت إلى زيادة عدد عيادات الحُمّى لتصبح قادرة على استقبال 110 آلاف مراجع في اليوم، بدلاً من 40 ألفاً في السابق. وذكرت صحيفة «الشعب» الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم أن جهوداً تبذل لزيادة عدد أسرّة العناية المكثفة في غوانجو من 455 إلى 1385 سريراً بحلول نهاية يوم أمس (الثلاثاء).

نصف مليون موظف استقالوا.. بسبب كوفيد !

حذر تقرير لمجلس اللوردات- الغرفة العليا للبرلمان البريطاني- أمس من أن القوى العاملة في بريطانيا خسرت نحو نصف مليون موظف تركوا وظائفهم في أتون نازلة فايروس كورونا الجديد. وقالت اللجنة الاقتصادية بمجلس اللوردات إن الارتفاع الكبير في «عدم النشاط الاقتصادي»- وهو أن يكون البالغون في سن العمل إما عاطلين أو لا يسعون للعثور على عمل- منذ اندلاع الأزمة الصحية يشكل «تحدياً خطيراً» للاقتصاد البريطاني. وأشارت اللجنة إلى أن اختيار عدد كبير ممن تراوح أعمارهم بين 50 و64 سنة التقاعد مبكراً هو السبب الأكبر لارتفاع «عدم النشاط الاقتصادي» لنحو 565 ألف موظف وعامل منذ بدء النازلة. وأضافت أن الأسباب الأخرى تشمل تزايد عدد المتغيبين عن العمل لأسباب مرضية، وتغير هيكل الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتزايد عدد المسنين في بريطانيا. وتساءل التقرير: أين ذهب كل ذلك العدد من الموظفين؟ وأضاف أن النقص الفادح في عدد الموظفين بسبب تخلي أولئك الأشخاص عن وظائفهم أضر بالنمو الاقتصادي على المدى القريب. كما أدى إلى خفض عائدات الجباية الضريبية التي تتيح تمويل الخدمات العمومية. وحذر التقرير من أن ذلك النقص في القوى العاملة من شأنه أيضاً أن يساهم في زيادة معدل التضخم، الذي ارتفع إلى 10.7% في نوفمبر 2022. ويعد هذا المعدل الأعلى من نوعه في بريطانيا منذ ثمانينات القرن الـ 20. وأثار التقرير قلقاً من أن بريطانيا ستكون بحلول سنة 2023 الدولة المتقدمة الوحيدة التي سيظل التوظيف فيها أدنى من مستوياته قبل اندلاع نازلة كورونا. وقال رئيس اللجنة لورد بريدجيز أوف هيدلي إن عدم سد تلك الفجوة في القوى العاملة سيجعل من الصعب التحكم في التضخم، وسيضر بالنمو الاقتصادي، وسيفرض ضغوطاً غير مقبولة على الأموال العامة.