قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، الأحد، إن انفصال بلاده عن الاتحاد الأوروبي يتيح لها تقديم الخدمات المالية بشكل مختلف، لكنها ستتعاون مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى نهج خاص بالقطاع رغم التفاصيل القليلة في هذا الشأن باتفاق التجارة. ومن 1 يناير (كانون الثاني) المقبل، تفقد مجموعات الخدمات المالية التي مقرها بريطانيا وضعها بالسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وقال الجانبان إنه ينبغي عليهما التفاوض بشأن العمل مع السوق الأوروبية خارج اتفاق التجارة من خلال صفقات تكافؤ محددة.
وقال سوناك: «الآن بعد أن غادرنا الاتحاد الأوروبي، يمكن أن نعمل بشكل مختلف قليلاً (في الخدمات المالية)».
توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجارة يوم الخميس، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون أقر بأنه لا يحوي كل ما كان يصبو إليه بخصوص قطاع الخدمات المالية والتكافؤ التنظيمي.
وبموجب النظام المعروف بـ«التكافؤ»، لن تحصل البنوك وشركات التأمين وغيرها من الشركات المالية في بريطانيا على حق العمل بالأسواق الأوروبية إلا إذا ارتأت بروكسل أن القواعد المحلية «مكافئة»، أو بقوة قواعد الاتحاد نفسها.
وتابع سوناك أن الطرفين يهدفان إلى الاتفاق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون التنظيمي في الخدمات المالية بحلول مارس (آذار) 2021، قائلاً إن الصياغة ستبعث على الطمأنينة. وأضاف: «هذا الاتفاق يبث الطمأنينة أيضاً لأنه تحدث عن إطار عمل تنظيمي تعاوني ومستقر».
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن هناك تغيرات كبيرة آتية في المملكة المتحدة نتيجة الاتفاق التجاري الذي تفاوضت عليه حكومته مع الاتحاد الأوروبي، استكمالاً لانفصال البلاد عن التكتل، حسبما ذكرت صحيفة «تليغراف».
وذكر جونسون لصحيفة «صنداي تليغراف»، في أول مقابلة له منذ التوصل إلى الاتفاق في 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي: «لا يمكننا أن نقرر فجأة أننا أحرار ثم لا نقرر كيفية ممارسة هذه الحرية… هذه الحكومة لها أجندة واضحة للتوحيد والارتقاء بالمستوى ونشر الفرص في جميع أنحاء البلاد».ويسمح الاتفاق الخاص بخروج المملكة المتحدة من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي بالتعريفة الجمركية وتجارة السلع الخالية من الحصص بعد 31 ديسمبر الحالي. ولا ينطبق ذلك على قطاع الخدمات – الذي يمثل نحو 80 في المائة من اقتصاد المملكة المتحدة – أو الخدمات المالية.
وقال جونسون إنه «الآن وقد اكتسبت مزيداً من الحرية لوضع اللوائح بشكل مستقل، ووضع السياسة المالية وسياسة الهجرة، فإن المملكة المتحدة (لن تختلف من أجل الاختلاف)… (بل) سوف تتصرف بشكل مختلف عندما يكون ذلك مفيداً للشعب البريطاني».
غير أن صيادين بريطانيين قالوا يوم السبت، إن جونسون ضحى بمخزونات البلاد من الأسماك لصالح الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاق تجاري في إطار الخروج من التكتل يمنح قوارب الاتحاد وصولاً كبيراً لمياه الصيد الغنية بالأسماك في المملكة المتحدة. وذهب بعض الساسة البريطانيين إلى ما ذهب إليه الصيادون.
وذكر «الاتحاد الوطني لمنظمات الصيادين» أن جونسون ضحى بصناعة الصيد. وقال مدللاً إن حصة بريطانيا من سمك الحدوق في البحر الكلتي سترتفع إلى 20 من 10 في المائة، مما يترك 80 في المائة في أيدي أساطيل الاتحاد الأوروبي لخمس سنوات أخرى.
وأضاف الاتحاد: «في النهاية رئيس الوزراء اتخذ القرار ورضخ بشأن الأسماك رغم خطاباته الرنانة وتأكيداته… ستكون هناك قطعاً حملة علاقات عامة مكثفة لتصوير الاتفاق نصراً مؤزراً، لكن صناعة الصيد ستعدّه هزيمة لا محالة». وقالت الحكومة البريطانية إن الاتفاق التجاري عكس مكانة المملكة المتحدة الجديدة بصفتها دولة ساحلية مستقلة ذات سيادة، ونص على زيادة كبيرة في حصة صياديها، وهو ما يعادل 25 في المائة من حجم ما يصطاده الاتحاد الأوروبي في مياهها.
وقال إيان بلاكفورد، زعيم الحزب الوطني الأسكوتلندي في البرلمان البريطاني: «هذه عملية بيع ضخمة… وقعت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون اتفاقاً يتضمن وصول قوارب الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل (إلى المياه البريطانية)».
ولم يسهم صيد الأسماك سوى بنسبة 0.03 في المائة من الناتج الاقتصادي البريطاني في 2019. لكن كثيراً من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرون أنه رمز لاستعادة السيادة التي يقولون إن مغادرة التكتل تجلبها.
وإلى جانب تصنيع الأسماك والمحار، يشكل القطاع 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.