سلط حقوقيون يمنيون في الأيام الماضية الضوء على جانب من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية بحق مختلف الفئات في اليمن بمن فيهم مدنيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان في عدة مناطق واقعة تحت سيطرة الميليشيات.
وأكدت التقارير الحقوقية أن سلسلة جرائم وتعسفات الميليشيات السابقة والحالية التي طالت اليمنيين تنوعت ما بين القتل والاختطافات ومداهمة المنازل والاعتقال التعسفي والتهجير القسري ومصادرة ونهب الممتلكات والفصل من الوظيفة العامة والمنع من السفر… وغيرها.
وفي هذا السياق، كشفت منظمة حقوقية يمنية عن توثيقها أكثر من 287 انتهاكاً ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن خلال سنوات الحرب، لافتة إلى أن غالبية تلك الانتهاكات ارتكبتها الجماعة المدعومة من إيران.
وقالت منظمة «مساواة» للحقوق والحريات، في تقرير حديث لها، إن الانتهاكات الموثقة لديها شملت حالات قتل وإصابة واختطاف وإخفاء قسري واعتقال تعسفي وتهجير وتهديد وترهيب وفصل وظيفي ومنع من السفر ونهب ممتلكات وغيرها.
وأكد التقرير أن تلك الانتهاكات سُجلت خلال الفترة من مطلع مارس (آذار) 2015 وحتى 10 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، في نحو 13 محافظة يمنية.
وقال إن أغلب حالات الانتهاك تم رصدها من قبل المنظمة بالمحافظات تحت سيطرة الميليشيات الحوثية بواقع 206 حالات انتهاك، وبنسبة تجاوزت أكثر من 72 في المائة.
وطبقاً للمنظمة فإن هذه الإحصائية لا تشمل كافة الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن بشكل عام، وإنما تقتصر على الانتهاكات التي تمكنت من توثيقها.
على الصعيد ذاته رصدت منظمات حقوقية أخرى نحو 4 آلاف انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن منذ مطلع عام 2022 تنوعت بين 700 جريمة قتل، و1703 جرائم إصابة، و390 اعتداءً متعمداً على ممتلكات خاصة، و85 اعتداءً على ممتلكات عامة، فضلاً عن جرائم أخرى توزع بعضها على التجنيد القسري للأطفال والاعتقال التعسفي للمدنيين.
ويتهم الحقوقيون اليمنيون المجتمع الدولي بالفشل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، حيث خضعت القرارات الحقوقية في أروقة الأُمم المتحدة للاستقطابات السياسية والمصالح الاقتصادية ما أسهم في تقويض أي جهود لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في البلاد.
وفي ظل تصاعد حجم جرائم الانقلابيين بحق اليمنيين بمدن سطوتهم، انتقد ناشطون حقوقيون الصمت المطبق تجاه انتهاكات الميليشيات المستمرة بحقهم.
ووصف ناشطون من صنعاء وإب وذمار في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ما يحدث في مناطق سيطرة الحوثيين من أعمال قمع وتنكيل وإذلال بحق المدنيين بأنه «يندى له جبين الإنسانية» وقالوا «إن السكان في صنعاء وبقية المناطق لا يزالون حتى اللحظة يتعرضون لمختلف أشكال البطش والتنكيل، دون أن تحرك المنظمات الدولية والمحلية أي ساكن حيالها».
ويؤكد أحمد يحيى وهو اسم مستعار لناشط حقوقي في صنعاء أن ما ترصده أغلب تقارير المنظمات المحلية والدولية ليس سوى جزء يسير من إجمالي حجم الجرائم الحوثية بحق اليمنيين.
ويضيف أن سكان العاصمة صنعاء وريفها ومدن أخرى لا يزالون منذ سنوات أعقبت الانقلاب يعانون الحرمان، ويعيشون أوضاعاً مأساوية يرافقها ارتكاب سلسلة لا حصر لها من التعسفات الانقلابية.
وطالب أحمد الناشطين والمنظمات في اليمن بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل فضح جرائم وممارسات الميليشيات غير السوية ورصد وتوثيق كل انتهاكاتها المرتكبة في صنعاء وبقية مدن سيطرتها، كما ناشد الهيئات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان لممارسة الضغط على الجماعة لوقف جرائمهم المتعددة الأشكال بحق اليمنيين.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، قد أعلنت في تقرير لها قبل أيام عن توثيق 127 ألف انتهاك للميليشيات الحوثية أدت لمقتل وإصابة 48 ألف مدني طيلة 8 أعوام.
وقالت الشبكة إن الانقلابيين ارتكبوا 127 ألفاً و260 واقعة انتهاك بحق المدنيين العزل منذ انقلابهم في21 ديسمبر 2014 وحتى 30 يونيو (حزيران) 2022.
وبحسب التقرير فإن انتهاكات الجماعة خلفت 47 ألفاً و995 قتيلاً ومصاباً بينهم 3618 طفلاً قتيلاً و4334 مصاباً.