تواصلت تداعيات إعلان مصر عن ترسيم حدودها البحرية الغربية المشتركة مع ليبيا، ودخلت أنقرة على الملف بالإعلان عن حثها لـ«القاهرة وطرابلس على بدء الحوار والمفاوضات» لتعيين الحدود، غير أن مصادر مصرية، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن البلاد «ستمضي بمسار (فرض) قرارها (السيادي) عبر إجراءات (سريعة) مقبلة»، بينما رحب مصدر بوزارة الخارجية في حكومة «الوحدة الليبية المؤقتة» بـ«الدعوة للتفاوض».
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، قبل أيام، قراراً بتحديد الحدود البحرية الغربية للبلاد في البحر المتوسط، ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، الذي تضمن قوائم الإحداثيات الخاصة بالحدود، إضافة إلى إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالقرار والإحداثيات المحددة، ورفضت الخارجية الليبية القرار.
ووفق ما نقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر فإن التحديد المصري لـ«9 إحداثيات جغرافية، لا يتداخل مع الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط». مضيفة أن «تركيا تحث ليبيا ومصر على بدء الحوار والمفاوضات بأسرع وقت لتحديد حدود البلدين وفقاً للقانون الدولي».
وبينما لم تعلق مصر رسمياً على الدعوة التركية؛ فإن مصدراً مصرياً مطلعاً تحدث إلى «الشرق الأوسط» شريطة عدم ذكر اسمه أن «القاهرة تعتبر تلك الدعوة لا تخرج عن كونها رسالة إعلامية، ومحاولة للتوازن بين الدعوات السياسية والطلبات الواقعية».
وأضاف المصدر المصري: «القاهرة تدرك التطور في العلاقات مع أنقرة، وبالتالي فإن التقييم السائد أن الأتراك لا يريدون أن يرفضوا رفضاً تاماً للترسيم تجنباً لتعثر المسار أو الاصطدام مع مصر، ويدعون لتوافقات ثنائية». واستطرد: «تركيا نفسها لجأت لفرض الأمر الواقع عندما أبرمت اتفاقية مع ليبيا عام 2019 مع حكومة فائز السراج». وشرح المصدر: «تقديرنا أن أنقرة لن تصطدم بموقف القاهرة بسبب هذا الملف، وسيؤدي ذلك إلى اتفاق مصري – تركي في المدي المتوسط حتى تجري المفاوضات سريعاً». وتابع: «لن يكون هناك عودة مصرية في هذا الملف، وستتخذ القاهرة إجراءات سريعة لفرض استراتيجية الأمر الواقع، ومنها الإعلان عن بدء أعمال تنقيب، وكل ما من شأنه أن يدعم المسار نفسه».
بدور تحدث مصدر بوزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة» الليبية المؤقتة، إلى «الشرق الأوسط»، معرباً عن تقدير الحكومة لـ«أي دعوة للتفاوض، بشأن ترسيم الحدود البحرية بين الدول المجاورة»، لافتاً إلى أن «الوزيرة نجلاء المنقوش، سبق لها دعوة مصر للحوار بشأن (الخطوة المنفردة) التي أطلقتها لتقسيم الحدود». وأضاف: «ليبيا تمر بظرف استثنائي، وتحتاج مساندة من الأشقاء، وهذه الحقوق التاريخية، ستحتاج إلى التفاوض البناء المبني على حقائق وبراهين».
وقال الباحث القانوني والمحلل السياسي الليبي رمضان التويجر: «أتمنى من الأشقاء في مصر وتركيا إعطاء فرصة للشعب الليبي لانتخاب حكومة ورئيس جديدين حتى يتم البحث في مسألة الحدود البحرية، والجرف القاري»، متابعاً: «كافة الحكومات الانتقالية، لا تملك حق ترسيم الحدود بشكل فعلي وواقعي». وأضاف: «نطلب من الأشقاء في البلدين دعم الشعب الليبي في نيل استقلاله وحريته، وإرجاع السيادة له، ومن ثم يتم التفاوض حول عملية ترسيم الحدود البحرية، بما يخدم شعوب المنطقة العربية والإسلامية».