وفقاً لما نشرته «عكاظ» أمس (الأحد)، ألزمت محكمة الاستئناف الإدارية أمانة جدة بإلغاء قرارات الامتناع عن إيصال خدمة التيار الكهربائي لمنازل مواطنتين ومواطن ومساواتهم بجيرانهم !

اللافت في الموضوع تذرع الأمانة بعدم وجود صكوك تملك شرعية للعقارات، بينما رأت المحكمة أن إيصال خدمة التيار الكهربائي لا يعني تملك تلك العقارات، أي أن المحكمة غلّبت الجانب الإنساني في حكمها، بينما لم تقبل إفادة الأمانة بتشكيل لجنة لتطبيق الضوابط الخاصة بإيصال التيار، ربما إدراكاً لطبيعة عمل اللجان البطيء والوقت الطويل الذي تستغرقه في الوصول إلى النتائج، بينما لا تحتمل حاجة الناس للتيار الكهربائي أي تأخير نظراً لارتباطه المباشر والضروري بالحياة ومنافعها !

لا أدري كيف سينتهي الموضوع، فالأمانة تذكر بأن المحكمة العليا سبق أن نقضت أحكاماً مشابهة، وهذا يدعوني لأن أذكر بأننا هنا أمام إشكالية تنظيمية وإنسانية ترتبط بحاجة ملحة على أرض الواقع، وبالتالي فإن مكان حل هذه القضية قد لا يكون ساحة القضاء بل ساحة البحث عن حلول واقعية، فأمانات المدن وجميع مؤسسات الدولة وجدت لخدمة المجتمع، والأنظمة والقوانين وجدت لتنظيم العلاقة بشكل منصف لا تعتدي فيه على حقوق الآخرين أو انتقاص من دور الدولة في ضمان انتظام الحياة دون فوضى !

باختصار.. بعض الخلافات ذات الطابع الإنساني، تحتاج حلولاً واقعية وليس أحكاماً قضائية !