رغم الإقبال المتواضع إلا أن الانتخابات البرلمانية التونسية التي جرت أمس (السبت) نجحت في قطع الطريق على حركة النهضة الإخوانية للعودة إلى السلطة، ووفقاً للهيئة العليا للانتخابات فإن نسبة المشاركة كافية لتشكيل برلمان جديد، إذ لا يشترط القانون الانتخابي نصابا معينا في الإقبال لاعتبار الاقتراع سليماً.

ويرى خبراء تونسيون أن تنظيم الإخوان الإرهابي أصبح منبوذاً من مختلف طبقات الشعب التونسي خصوصاً بعد نجاحات الرئيس قيس سعيد في وضع التنظيم خارج الاستحقاقات الديمقراطية الوطنية وهو ما دفع بعناصر الإرهاب للذهاب إلى سلاح الشائعات لتعكير الأجواء الإنتخابية ومحاولة العودة بالمشهد السياسي إلى العنف والفوضى.

وأفاد الخبراء: الإخوان تجاهلوا نتائج الاستفتاء في شائعاتهم، مؤكدين أن النظام الجديد فتح الباب لـ1058 مترشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب، في 161 دائرة انتخابية، ومن بينهم 120 امرأة.

و عزا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أسباب ضعف الإقبال على التصويت إلى تغير نظام الاقتراع وغياب المال السياسي عن الحملات الانتخابية، موضحاً جماعة الإخوان كانت تستخدم المال السياسي لاستقطاب مؤيدين لها مستغلة حاجتهم المادية أو تقديم إغراءات لهم بحوافز مادية أو مناصب.

وقال بوعسكر: «الانتخابات نظيفة، والحملة الانتخابية دارت لأول مرة في أجواء نقية من المال السياسي المشبوه الذي كان السبب وراء شراء الأصوات، ومن توظيف وسائل إعلام لفائدة أحزاب سياسية»، موضيفاً: «المرشحون تمكنوا بمجهوداتهم الفردية من استقطاب الناخبين البالغ عددهم 800 ألف صوت».

وأشار إلى أن نسب المشاركة كان بالإمكان أن تكون أكثر بكثير في حال تواصل العمل بالنظام القانوني للتمويلات العمومية والأجنبية واستعمال الجمعيات والقنوات التلفزيونية، مبيناً أن الهيئة لم تدخر جهدا في القيام بالحملة التعريفية اللازمة في وسائل الإعلام السمعية والبصرية وفي الشارع وعبر الرسائل الهاتفية، لإقناع الناخبين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع.

ولفت إلى أن الهيئة صرفت المبالغ المالية المخصصة للحملة بعيدا عن التبذير باعتبارها مؤتمنة على المال العام، فيما أوضح وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي أن الانتخابات التونسية تفرض إرادة الشعب كما هي بلا رتوشات ودون ضغوطات.

وقال الزاهي: النتائج في هذه المرحلة شفافة وتعكس الواقع بكل ما فيه من تناقضات لكنها في الوقت ذاته تفرض إرادة الشعب كما هي»، مبدياً أمله أن تتطور على ممارسة الحقوق المدنية مستقبلا حينما يفضي المسار إلى تكريس ثقة المواطن بالدولة.

وأضاف: «اليوم ونحن نمارس هذا الاستحقاق الوطني، معتبراً نجاح الانتخابات طريق العبور نحو تونس جديدة يكون فيها الشعب صاحب السيادة»، واصفاً جرائم الإخوان وحكمهم بـ«منظومة الخراب»، موضحا أنها تلاعبت بالبلاد وسخرت من أنّات الشعب وأمعنت في نهب مدخراته وسرقتها.

ولفت الزاهي إلى أن بلاده تعيش هزائم عشرية الإخوان ومراحل مهمة من انتصار المبادئ التي سيكون لها أثر مهم على أرض الواقع تتجاوز بها البلاد الأزمة الاجتماعية الحالية.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن نسبة المشاركة لا تعكس الفشل، موضحاً أن الهيئة طبّقت القانون، ونظام الاقتراع الجديد له إيجابياته وله سلبياته وقد قدّم معطى جديدا بخصوص نسبة المشاركة، ولفت المنصري أن 804 آلاف ناخب شاركوا في التصويت، مبيناً أن مجلس نواب الشعب بإمكانه أن يكون مؤسسة دستورية مهمة.