بانتظار ما ستكشفه التحقيقات في حادثة الاعتداء على دورية لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان، والتي أدت إلى مقتل جندي آيرلندي وإصابة آخرين، تستمر المواقف المستنكرة لها، والمؤكدة على أهمية حفظ الاستقرار في الجنوب.
وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان النائب فادي علامة، في حديث إذاعي، أن «زيارة وفد اللجنة (مقر يونيفيل أول من أمس) هدفت إلى استطلاع الأوضاع في الجنوب، من بوابتي الجيش ويونيفيل»، مؤكداً في الوقت عينه أن «الزيارة كانت مقررة منذ أشهر، وصودف الحادث الأليم في اليوم التالي».
وبينما شدد على أنه «لن يستبق نتائج التحقيق»، لفت إلى أن «يوم زيارة اللجنة الخط الأزرق، كان الجو مريحاً بين قوات يونيفيل والأهالي، ولم يكن هناك ضغط بينهما».
وأكد علامة «إصرار لجنة الشؤون الخارجية على الانطلاق بتحقيق شفاف يستمر حتى تبيان الحقيقة، والسعي للوصول إلى نتيجة سريعة لمحاسبة المسؤول عن الحادثة»، مضيفاً: «سنستخدم الدبلوماسية البرلمانية لتصحيح أي خلل، وسنقيّم الزيارة التي قمنا بها مع الحادثة التي حصلت، ونحن نعمل باعتبارنا سلطة تشريعية، واللجنة تشمل الكتل السياسية كلها، من الأطراف كلها».
من جهته، أعرب رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي»، النائب تيمور جنبلاط، عن أسفه الشديد للحادث الذي تعرضت له قوات «يونيفيل» في بلدة العاقبية. وإذ تقدم «بتعازيه إلى عائلة الجندي الذي قضى في الحادثة وإلى القوات الدولية، والدولة الآيرلندية»، متمنياً «الشفاء العاجل للمصابين»، دعا الأجهزة المعنية إلى «إتمام تحقيق شفاف، واتخاذ الإجراءات اللازمة».
وأكد جنبلاط، في تصريح، «أهمية الدور المنوط بقوات الأمم المتحدة ضمن ما نص عليه القرار الدولي 1701»، مشدداً على «ضرورة حفظ الاستقرار في الجنوب، كما في كل لبنان، وبالتالي الالتفاف حول الجيش وباقي القوى الأمنية للقيام بدورها، بموازاة تعزيز سبل الحوار لحل القضايا الشائكة دستورياً ومؤسساتياً».
وأتى موقف النائب جنبلاط، بعدما كان رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، قد أبرق إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وإلى قائد قوات «يونيفيل» العاملة في جنوب لبنان، اللواء أرولدو لازارو، مديناً الاعتداء، وداعياً إلى «إجراء تحقيق يكشف كل التفاصيل المتعلقة بهذا الاعتداء بما يؤدي إلى تقديم الجناة جميعهم إلى العدالة».
وفي الإطار نفسه، حذّر النائب في حزب «القوات اللبنانية» فادي كرم، من عدم وصول التحقيقات إلى نتيجة، وكتب عبر «تويتر»: «حيث لا دولة، جريمة مُنظّمة لا تُكشف، بغض النظر عن الأسباب. وحيث الدويلة، مجرم لا يُحاكم، بغض النظر عن التحقيق. ويلنا إن انتهت جريمة الاعتداء على قوة الأمم المتحدة (يونيفيل) من دون تحقيق جدّي ومحاكمة شفّافة وإحقاق للعدالة، يعني التسليم بمنطق اللادولة».