وصلت إلى ميناء الزيت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس (السبت)، الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة المقدمة لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في سياق جهود المملكة لدعم قطاع الكهرباء وتحسين فرص العيش ودعم الحكومة الشرعية.
حطت في ميناء الزيت بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس (السبت)، الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة المقدمة لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في سياق جهود المملكة لدعم قطاع الكهرباء وتحسين فرص العيش ودعم الحكومة الشرعية.
وفي حين بلغت كمية هذه الدفعة 40 ألف طن متري من مادة الديزل، و30 ألف طن متري من مادة المازوت، يبلغ إجمالي قيمة المنحة النفطية السعودية الجديدة للكهرباء في اليمن 200 مليون دولار، لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في المحافظات المحررة، ويأتي ذلك ضمن الدعم الاقتصادي والتنموي المقدم من السعودية لليمن.
وسبق هذه المنحة، منحة سعودية سابقة بقيمة 420 مليون دولار تم استنفادها قبل أن تعلن السعودية عن المنحة الجديدة التي يتم الإشراف عليها بشكل مشترك بين الجهات الحكومية اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وفي حفل استقبال الكمية الواصلة من الوقود، استعرض مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد المدخلي، إسهامات المنح النفطية في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة وتحسين الأوضاع العامة والخدمات، وكذا رفع معدل ساعات تشغيل الكهرباء، وانعكاس ذلك على توفير مؤسسة الكهرباء الخدمة لعدد 760 ألف مشترك ونحو 9 ملايين و800 ألف مستفيد.
في السياق نفسه، أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية المهندس عبد الله هاجر، أهمية المنحة السعودية وإسهامها بشكل مباشر في استقرار منظومة الطاقة الكهربائية والحد من العجز الكبير في توفير الكهرباء للمواطنين، خصوصاً بعد إقدام ميليشيا الحوثي الانقلابية على استهداف المنشآت والموانئ النفطية الحيوية بعمليات إرهابية في محافظتي حضرموت وشبوة.
وفي حين أشاد هاجر بالدعم السعودي لليمن في مختلف المراحل والمجالات، ثمن (من جهته) وكيل وزارة الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية عبد الحكيم فاضل، استمرار السعودية في الدعم السخي لليمن في مختلف المجالات ومنها مجال الكهرباء.
وقال فاضل إن المنح النفطية السعودية ساعدت وزارة الكهرباء والطاقة ومؤسساتها في اليمن على مواصلة عملها في تقديم الخدمة، وكذا وفرت على الحكومة في بلاده مبالغ كبيرة كانت تذهب لشراء الوقود، مؤكداً المضي قدماً بتحسين الكهرباء.
إلى ذلك، نوه مساعد رئيس لجنة التسيير المشتركة للإشراف ومتابعة تنفيذ اتفاقية منحة المشتقات النفطية السعودية المهندس وليد العباسي، بالمنحة النفطية السعودية، التي قال إنها «سيكون لها دور بارز في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد مختلف القطاعات الحيوية وتحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية»، وشدد على ضرورة تكاتف جهود الجميع لمواصلة عملية الإصلاحات العامة.