أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء بموجب الصلاحيات الممنوحة لها في نظام الكهرباء عن تعديلات الإصدار الثامن من دليل تقديم الخدمة الكهربائية التي تهدف للارتقاء بالخدمات الكهربائية التي تعنى بالمستهلك وتنظيم علاقته بمقدم الخدمة بما يحقق الموازنة بين مصالح الطرفين!

وجود دليل لتقديم الخدمة الكهربائية يحدد أطر علاقة تنظيمية تتسم بالشفافية والعدالة لحماية حقوق المستهلكين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، كما أنه يضبط الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمة للمستفيدين بكافة شرائحهم، بينما تظهر التعديلات مرونة في تطوير هذه العلاقة بما ينعكس على جودة الخدمة واستدامتها، وتبرز مسؤولية الهيئة في مراجعة الخدمات الكهربائبة المقدمة للمستهلكين وتحسين قدرات القطاع على التطور وتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية في ظل علاقة تنظيمية واضحة وشفافة ومستقلة تحدد الالتزامات والمسؤوليات لدى كل من المستهلك ومقدم الخدمة!

فالدليل بتعديلاته يحقق الموازنة الدقيقة بين مصالح المستهلك ومقدم الخدمة على حد سواء، وبُني على تحليل لشكاوى ومقترحات المستهلكين ومبادرات الهيئة وجهات منظومة الطاقة، ويحدث ضوابط إيصال الخدمة الكهربائية للمخططات وآليات تحديد أحمال طالب الخدمة ويزيد مسطحات البناء التي يمكن التوصيل لها بدون توفير موقع لمحطات توزيع فرعية ويقلص مدة إيصال الخدمة للطلبات الجديدة وينظم آلية المشاركة في تكاليف التغذية من محطات التحويل القائمة، كما أنه في تحديد التكاليف يراعي المتغيرات والمؤثرات الاقتصادية والتشغيلية في قطاع الطاقة!

باختصار.. لا يحتاج المستهلك في أي قطاع خدماتي سوى وجود منظم مستقل يحمي حقوقه ويضمن التزام مزود الخدمة بالجودة والاستدامة، ودليل واضح يرسم حدود العلاقة ومسؤولياتها!