وأوضح بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، أن اثنين من حفظة السلام النيجيريين، أحدهما امرأة، قتلا خلال الهجوم، فيما أصيب أربعة آخرون بجروح.

  وفي البيان تقدم الأمين العام بأحر التعازي لأسر الضحايا، وكذلك لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية. وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

كما أعرب الأمين العام عن تضامنه مع مالي.

وأشار إلى أن “الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.”

ودعا السلطات المالية إلى “عدم ادخار أي جهد في تحديد هوية مرتكبي هذه الهجمات الشنيعة وتقديمهم بسرعة إلى العدالة.”

 وجدد الأمين العام التأكيد على استمرار الأمم المتحدة في دعمها وتضامنها مع شعب مالي.

مجلس الأمن يندد بالهجوم

وفي بيان صحفي منفصل صادر مساء يوم الجمعة أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الهجوم الذي تم شنه على بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في 16 كانون الأول / ديسمبر في تمبكتو.

وأوضح بيان مجلس الأمن أن الهجوم أدى إلى مقتل اثنين من حفظة السلام من نيجيريا وأحد أفراد قوات الدفاع والأمن المالية. كما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن أعمق تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا، وكذلك لمالي ونيجيريا. كما أعربوا عن تعازيهم للأمم المتحدة. وتمنوا الشفاء العاجل والكامل لمن أصيبوا. وأشادوا بجميع حفظة السلام الذين يخاطرون بحياتهم في سبيل الواجب.

دعوة إلى التحقيق في الحادث

ودعا أعضاء مجلس الأمن حكومة مالي الانتقالية إلى “التحقيق بسرعة في الهجوم بدعم من البعثة المتكاملة، وتعزيز المساءلة عن هذه الأعمال من خلال تقديم الجناة إلى العدالة، وإبقاء البلد المعني المساهم بقوات على علم بالتقدم المحرز بما يتفق مع قراري مجلس الأمن 2518 (2020) و2589 (2021).”

وأكدوا أن “الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.”

وشددوا على أن المشاركة في التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو شن هجمات ضد قوات مينوسما تشكل أساسا لتحديد العقوبات وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وشددوا على أن الاشتراك في التخطيط لهجمات ضد حفظة السلام التابعين للبعثة المتكاملة أو توجيهها أو رعايتها أو شنها تشكل أساسا لفرض جزاءات عملا بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

حماية الموظفين الأمميين تقع على عاتق الدول المضيفة

وشددوا على أن “المسؤولية الأساسية عن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وأصولها تقع على عاتق الدول المضيفة،” وسلطوا الضوء على أهمية المشاركة والاتصالات بين البعثة المتكاملة وحكومة مالي الانتقالية.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. وشددوا على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة إلى العدالة. وشددوا على وجوب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه، وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع جميع السلطات المعنية في هذا الصدد.

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأيا كان مرتكبوها. وأكدوا مجدداً على ضرورة أن تكافح جميع الدول، بجميع الوسائل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان، عن طريق الأعمال الإرهابية.

وكرر أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل لمينوسما وكيانات الوجود الأمني الأخرى في منطقة الساحل، على النحو المذكور في القرار 2640 (2022).

ضرورة تنفيذ اتفاق السلام

هذا وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء الوضع الأمني في مالي والبعد عبر الوطني للتهديد الإرهابي في منطقة الساحل.

وحثوا الأطراف المالية على “التنفيذ الكامل لاتفاق السلام والمصالحة في مالي دون مزيد من التأخير.”

وأكدوا أن السلام والأمن الدائمين في منطقة الساحل لن يتحقق بدون مزيج من الجهود السياسية والأمنية وبناء السلام والتنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على جميع مناطق مالي، فضلاً عن التنفيذ الكامل والفعال والشامل للاتفاق.

وشدد أعضاء مجلس الأمن كذلك على أهمية امتلاك البعثة المتكاملة للقدرات اللازمة للوفاء بولايتها وتعزيز سلامة وأمن حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، عملا بقرار مجلس الأمن 2640 (2022). وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن ”هذه الأعمال الشائنة لن تقوض عزمهم على مواصلة دعم عملية السلام والمصالحة في مالي.”