دون ضجيج إعلامي وفي وقت انشغل فيه أهل الجنوب السوري بتداعيات قرار رفع أسعار الوقود الصادر صباح الأربعاء الماضي، كانت نشرة حكومية جديدة تتسلل بصمت إلى صيدليات محافظة درعا تعلن عن أسعار جديدة للأدوية. ويزيد هذا الارتفاع في الأسعار من معاناة السوريين، لا سيما المحدودي الدخل، وأولئك الذين يعانون أمراضاً مزمنة ويكونون مضطرين لشراء أدويتهم مهما علا سعرها.
وقال موزع في مستودع للأدوية في درعا إن النشرة الجديدة «ترفع أسعار ما يقارب العشرين صنفاً من الأدوية، لكن بقية الأصناف بقي سعرها ثابتاً». وأوضح: «أصناف الأدوية كافة تتجه إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة والسبب في ذلك أن هناك شركات رفعت أسعار بعض الأصناف التي تنتجها. شركة واحدة أبقت على السعر نفسه ثابتاً دون زيادة. لكن هذا الأمر لن يستمر طويلاً. فالشركة لديها تكاليف مادية للمواد الأولية وستعمل على رفع أسعارها أسوة بغيرها من الشركات». وتابع قائلاً: «مسألة ارتفاع أسعار الدواء ككل مسألة وقت فقط حتى إن لم تعلن الحكومة عن ذلك في قرارها الأخير الذي شمل 20 صنفاً فقط».
في المقابل، قال صاحب مستودع أدوية في ريف درعا تعليقاً على زيادة الأسعار: «الجهة المعنية هي الشركة المنتجة نفسها وقد تبرر بأنها تحاول الاستمرارية في إنتاج معاملها لأصناف الدواء أمام انهيار الليرة (السورية) وارتفاع تكاليف الإنتاج». وأضاف: «لا يمكن رفع سعر الدواء دون ضوء أخضر من مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة السورية، لكنهم يتخوفون من ردة الفعل عند الإعلان المباشر (عن رفع الأسعار). هذه الطريقة التي تتمثل برفع سعر أصناف محددة من الأدوية، ثم يتبعها رفع أسعار أصناف أخرى، لن تلفت الانتباه»، موضحاً أن بعض الأصناف ارتفع سعرها بناءً على نشرة نظامية لكن أصنافاً أخرى رفعت أسعارها معامل وشركات الأدوية.
ونفى مصدر مسؤول في نقابة الصيادلة لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع أسعار الأدوية يشمل جميع أصنافها، قائلاً إن «النشرة (أي لائحة الأدوية التي ارتفع سعرها) واضحة. لقد ارتفعت أسعار ما يقارب العشرين صنفاً من الأدوية فقط». ولدى سؤاله عن بقية الأصناف والزيادة التي حصلت عليها، أجاب: «هذه الزيادة مزاجية عند أصحاب الصيدليات وليست مشمولة ضمن القرار الحكومي الأخير». وعن الإجراءات التي ستتخذها النقابة بعد معرفتها بزيادة أسعار الأدوية غير المشمولة بالزيادة الأخيرة، أجاب: «من تثبت عليه دعوى زيادة الأسعار سيتعرض للعقوبات القانونية ذات الشأن».
وهذا الارتفاع في أسعار الأدوية في سوريا ليس الأول من نوعه في الفترة الماضية، فمنذ عام 2021 ارتفع سعر الدواء، سواء بإعلان الحكومة أم دون إعلان منها، بنسبة تصل إلى 500 في المائة، أي بنحو خمسة أضعاف عن أسعارها السابقة. وفي شهر فبراير (شباط) الماضي، أعلنت وزارة الصحة السورية رفع أسعار الدواء المعتمدة لديها بنسبة 30 في المائة، وبررت ذلك بأن هذه الخطوة جاءت لتغطية الكلفة التشغيلية للأصناف الدوائية ولتوفير الضروري منها في الأسواق المحلية. وبعد مرور ما يقارب العشرة أشهر من هذه الزيادة، عادت أسعار الأدوية للارتفاع في ظل انقطاع أصناف كثيرة منها.
وأوجدت أزمة الدواء السوري، سواء كان ذلك نتيجة نفاد الأدوية أو غلائها، سوقاً سوداء لها أسوة ببقية القطاعات الصناعية السورية. وليس المقصود بالسوق السوداء هنا عمليات تهريب الأدوية الأجنبية من خارج البلاد وإنما أصناف الدواء المصنعة محلياً، بحسب ما أوضح أحد الصيادلة لـ«الشرق الأوسط» قائلاً إن «في كل صيدلية عدداً محدداً من علب الدواء، تصل أحياناً إلى ثلاث علب، المفقودة من السوق. وفي حال طلبنا أكثر من هذا العدد لتلبية مرضانا فإن السعر لنفس المادة ونفس الشركة المنتجة يصل إلى أربعة أضعاف سعرها الأصلي». وأضاف: «يبلغ سعر المضاد الحيوي (أوغمانتين) 12 ألف ليرة سورية للعلبة الواحدة، ولا أستطيع إعطاء المريض سوى شريحة واحدة من هذا الدواء. فإن طلب أخرى فإنها تصبح بالسعر الحر أي ترتفع إلى 25 ألف ليرة سورية». وعلل ذلك قائلاً: «الأمر ليس بيدنا. نحن نلبي طلبات المرضى بأي طريقة، وهذه إحدى الطرق، وفي النهاية مستودع الأدوية هو من يتحكم في السعر».
وتعاني الصيدليات في درعا وريفها من شح دائم في بعض أصناف الأدوية، ما يضطر المرضى إلى البحث مطولاً عن دوائهم أو الانتظار لأسابيع إلى حين تأمينه من الصيدليات التي يتعاملون معها. وقد انعكست هذه الأزمة على شريحة المرضى المصابين بأمراض مزمنة ويحتاجون إلى استمرارية في الدواء.
ويرى مواطنون أن رفع الأسعار هو الحل الوحيد الذي تملكه الحكومة وحجتها الدائمة في ذلك هي تأمين المادة وعدم انقطاعها، إضافة إلى مبرر الكلفة العالية لتصنيعها. لكن منتقدين يقولون إن رفع الأسعار لا يأخذ في عين الاعتبار نسبة دخل المواطن السوري الذي يعاني حالياً من أزمات اقتصادية غير مسبوقة.