أقرّ الكونغرس بمجلسيه مشروع قرار يضع استراتيجية أميركية لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها وتفكيك الشبكات المرتبطة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وتمكّن المشرِّعون من دمج المشروع بموازنة وزارة الدفاع لعام 2023، والتي أقرّها مجلس الشيوخ، ليل الخميس، بدعم 83 سيناتوراً ومعارضة 11.
ويقول المشروع الملزِم للإدارة، الذي قدّمه ديمقراطيون وجمهوريون، إن «الاتجار بالكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود»، ويدعو إدارة الرئيس جو بايدن إلى تطوير وتطبيق استراتيجية «لتفكيك شبكات الاتجار بها التابعة للنظام السوري».
وقال عرّاب القانون النائب الجمهوري فرنش هيل، الذي طرح القانون في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي: «بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب ضد شعبه، أصبح نظام الأسد في سوريا دولة مخدرات». وأشار هيل إلى أن «مركز الاتجار بالمخدرات حالياً هو في منطقة يسيطر عليها نظام الأسد»، محذراً من أن «الكبتاغون وصل إلى أوروبا، ووصوله إلينا مسألة وقت فقط».
وأضاف النائب الجمهوري: «إن لم نعمل مع شركائنا للحد من الاتجار بالمخدرات واستبدال نظام مؤسسات به يخدم الشعب السوري، حينها سيضيف الأسد لقب ملك المخدرات إلى لقبه المعترَف به دولياً كقاتل جماعي».
وتحدثت كارولين روز، رئيسة برنامج «وحدة الأمن البشري» في معهد «نيولاينز للاستراتيجية والسياسة»، لـ«الشرق الأوسط»، عن أهمية إقرار المشروع فقالت: «إنها خطوة أولى مهمة وضرورية للتطرق إلى صلة نظام الأسد بالاتجار بالكبتاغون والتأثير المُضر لهذا على الأمن البشري في الشرق الأوسط». وتابعت روز: «الآن وقد جرى إقرار القانون، سيكون من المهم على الوكالات الأميركية أن تنسّق سوية لمراقبة الاتجار بالكبتاغون واستعمال هذه المعلومات للتنسيق مع الدول التي يجري التصدير لها، إضافة إلى النظر في خيارات لوقف منتجي الكبتاغون ومهرِّبيه».

تفاصيل المشروع
ويطالب المشروع بتقديم الاستراتيجية المطلوبة أمام الكونغرس للاطلاع عليها في فترة لا تتخطى 180 يوماً من إقراره، على أن تتضمن الاستراتيجية تقديم الدعم للحلفاء من دول المنطقة الذين يتلقّون كميات كبيرة من الكبتاغون خلال عمليات تهريبها. ويحث المشرعون الإدارة على توظيف نظام العقوبات بشكل فعال بما فيها «عقوبات قيصر» لاستهداف شبكات المخدرات، التابعة للنظام السوري. وتشمل الاستراتيجية حملة علنية لتسليط الضوء على علاقة هذا النظام بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، ولائحة بالدول التي تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون، إضافة إلى تقييم قدرات هذه الدول على وقف عمليات التهريب.
ويطالب المشرعون بأن تتضمن الاستراتيجية البنود التالية:
> تقديم الدعم للحلفاء من دول المنطقة الذين يتلقون كميات كبيرة من الكبتاغون خلال عمليات تهريبها.
> توظيف نظام العقوبات بشكل فعال، بما فيها عقوبات قيصر لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للنظام السوري.
> لائحة بالدول التي تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون.
*تقييم قدرات هذه الدول على وقف عمليات التهريب.
> توفير المساعدة وبرامج تدريبية لهذه الدول لتعزيز قدراتها على التصدي لعمليات التهريب.

ضغوط على البيت الأبيض
وكان الكونغرس قد صعّد من ضغوطه على البيت الأبيض للتصدي لقضية الكبتاغون، عبر سلسلة من الرسائل لإدارة بايدن. فدعا كبيرا الجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية في الكونغرس البيتَ الأبيض إلى تقديم تقرير مفصل للكونغرس يعرض دور الرئيس السوري في الاتجار بالكبتاغون، مشيريْن إلى تداعيات الملف على الاستقرار في المنطقة. وقال السيناتور جيم ريش والنائب مايك مكول، في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن: «إن الأردن المهدد بشكل متزايد من خلال تدفق الكبتاغون عبر حدوده، يعاني من مواجهات خطِرة مع مهرِّبي المخدرات على حدوده مع سوريا. والسعودية كذلك تتعرض لتدفق الكبتاغون السوري، وعمدت إلى زيادة الموارد الأمنية لتعزيز جهود التصدي له…».
كما طالب مجموعة من المشرّعين الديمقراطيين والجمهوريين الإدارة الأميركية بإدراج سوريا على لائحة البلدان المنتجة للمخدرات أو «المسهلة لتمريرها». وقد حثّ المشرعون، في رسالة كتبوها لبلينكن، وزارة الخارجية على إجراء تقييم للأنشطة التي يقوم بها النظام السوري في مجال تصنيع المخدرات والاتجار بها، وبناء على هذا التقييم يجري تحديد ما إذا كانت سوريا تقع ضمن خانة البلدان المنتجة للمخدرات. وتقول الرسالة التي وقّع عليها السيناتور الجمهوري روجر مارشال، والنائب الجمهوري فرنش هيل، وزميله الديمقراطي برندان بويل: «إضافة إلى الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب بحق شعبه، أصبح نظام الأسد في سوريا دولة مخدرات». وتابعت الرسالة أن إنتاج الكبتاغون والاتجار به «يوفر طوق نجاة ضرورياً للأسد ويشلّ المجتمعات المحلية ويهدد العائلات ويموّل المجموعات المدعومة من إيران في المنطقة». ودعا المشرعون الحكومة الأميركية إلى بذل ما بوسعها لعرقلة «المستوى التجاري لإنتاج المخدرات الذي يحصل حالياً في سوريا»، معتبرين أن عدم التصرف سيؤدي إلى السماح لـ«دولة المخدرات التابعة للأسد» بالتحول إلى «عامل ثابت» في المنطقة.