في حين كشف عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي مصطفى جبار سند، عن أن ملف إطعام السجناء في العراق يعدّ واحداً من أخطر بوابات الفساد في البلاد، تعهد وزير العدل الجديد خالد شواني بوضع حد لهذا الملف.
النائب سند، وفي بيان له أمس (الجمعة)، أعلن، أن «عدد السجناء والموقوفين في البلاد بين 75 ألفاً و100 ألف شخص، وتكلفة ثلاث وجبات طعام لكل سجين حسب العقد المبرم بين وزارة العدل والشركة المتعاقد معها، وهي (الميقات) التابعة لهيئة الحج والعمرة 10.900 دينار، (7 دولارات) تدفعها الدولة من خزينتها لصالح المتعهدين الكبار». وأضاف سند «إلا أنه تم رصد أن قيمة الوجبات لا تتجاوز الـ5 آلاف دينار عراقي (3.3 دولار) كأقصى حد للوجبات الثلاث، لدرجة أن السجناء يرفضون تناولها ويضطرون إلى الشراء من الحانوت الذي تستولي عليه مجموعة متعهدين أيضاً».
وأوضح سند، أن «هامش الربح الذي يصبّ في مصلحة الشركات المتعاقدة يعد كبيراً جداً بحيث يصل إلى 14 مليار دينار شهرياً ونحو 170 مليار دينار سنوياً، وهو ما يعادل 1.18 ترليون دينار عراقي خلال سبع سنوات (8 مليارات دولار أميركي). وأضاف، أن «الأرباح الحقيقية لا تسجل ربحاً في السجلات ولا ترجع إلى خزينة الدولة، بل تذهب إلى أفراد، أما الأرباح التي تسجل للخزينة فهي أرباح هامشية».
واختتم سند بيانه بالقول، إن «الملف تم تقديمه لهيئة النزاهة ومنظور تحت القضاء»، داعياً في الوقت نفسه أجهزة الإعلام إلى ممارسة أقصى الضغوط لكي يتم تحريكه وعدم السكوت عليه.
وكان وزير العدل في حكومة محمد شياع السوداني، الدكتور خالد شواني، أعلن فور توليه منصبه وزيراً للعدل في السابع والعشرين من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه سيضع حداً لهذا الملف، سواءً لجهة نوعية الطعام أو كلفته المالية.
وكان شواني قام بزيارات ميدانية مفاجئة عدة لعدد من السجون في مناطق مختلفة من العاصمة العراقية بغداد، معلناً أن ما يقدم للسجناء يتنافى مع حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أمر شواني بتشكيل لجنة لهذا الغرض. وقالت وزارة العدل في بيان لها، إن «وزير العدل خالد شواني وجه بتشكيل لجان فنية مشرفة ولجان متابعة في بغداد والمحافظات كافة، لمتابعة إطعام النزلاء والموقوفين وفق معايير معهد بحوث التغذية». وأضاف، أن «وزير العدل وجّه أيضاً باتخاذ سلسلة إجراءات تخص تقديم التغذية الصحية والتعليم وتشغيل النزلاء والمودعين».
وأثناء مؤتمر صحافي عقده شواني عقب زيارته لأحد السجون، أعلن، أنه «بعد منح الثقة للحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب، والمباشرة بمهام أعمال وزارة العدل، تقرر إجراء زيارات ميدانية لمديريات ودوائر الوزارة للوقوف عن كثب على المهام والواجبات الملقاة على عاتق الوزارة، لا سيما الدوائر التي لها تماس مباشر بالمواطنين».
وأوضح، أن «أول زيارة كانت لدائرة الإصلاح لما لها من أهمية خاصة في القيام بواجبات ومهام عظيمة»، مبيناً أن «سياسة الوزارة تهدف إلى إصلاح النزلاء والمودعين في المؤسسات الإصلاحية وإعادة تقييمهم وتقويمهم سلوكياً ونفسياً ليكونوا عناصر انتفاع لخدمة هذا المجتمع». وأشار إلى أن «دائرة الإصلاح مهمة في أنها تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة والسلطة القضائية»، موضحاً أنه «عند النظر في الجرائم المرتكبة بحق الشعب يتم إحالة عملية تنفيذ وتطبيق الأحكام إلى المؤسسة الإصلاحية كونها الوحيدة التي تقوم بتنفيذ الأحكام وإعادة التأهيل».
وأضاف شواني «سنعمل على إعداد منهاج متكامل من الناحية الثقافية والتربوية والفنية، فضلاً عن الناحية النفسية، لغرض عرضها وتدريسها للسجناء والنزلاء؛ بهدف رفع أدائهم السلوكي الثقافي التربوي، وكذلك النفسي، وإخراج العقد والمشاكل التي أدت إلى ارتكابهم الجرائم». وطالب شواني «بضمان الالتزام بحماية حقوق السجناء والنزلاء»، مؤكداً أن «الحكومة لن تقبل بأي مساس أو انتهاك لحقوق الإنسان للسجناء والنزلاء وكذلك ذووهم وأقاربهم؛ إذ إن القانون حدد العقوبة للنزيل والسجين ويتم تطبيقها عليه، إلا أنه في الوقت ذاته هو إنسان ولديه حقوق أقرّها القانون والمواثيق الدولية».
ولفت إلى أن «العراق الجديد ينبغي ألا يكون فيه أي انتهاكات لحقوق الإنسان»، متوعداً «بأقسى الإجراءات القانونية بحق من ينتهك حقوق المواطنين وحقوق السجناء والنزلاء وعوائلهم».