بينما من المقرر أن يدخل الإجراء الجديد حيز التنفيذ في آخر نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل، أقر قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 خلال قمة في بروكسل، فرض حد أدنى قدره 15 في المائة للضريبة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، في قرار صدر بالإجماع بعدما تراجعت المجر وبولندا عن اعتراضاتهما.
وكان إجماع الدول السبع والعشرين ضرورياً لصدور هذا القرار الذي يضع موضع التنفيذ اتفاقاً تاريخياً توصلت إليه العام الماضي، برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حوالي 140 دولة، لتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية في العالم.
لكن إقرار هذا المشروع تأخر بعدما عرقلته منذ بداية العام وارسو، ثم بودابست، إذ استخدمتاه، مع ملفات أخرى، ورقة ضغط في إطار مساوماتهما مع بروكسل للحصول من الاتحاد الأوروبي على موافقته على خطتي تعاف اقتصادي تمنحهما مليارات الدولارات من الإعانات. وبعدما وافق الاتحاد الأوروبي على خطتي التعافي الخاصتين بالمجر وبولندا، تراجع البلدان عن اعتراضاتهما على هذه الضريبة، كما على ملفات عديدة أخرى، من بينها خصوصاً الإفراج عن مساعدة مالية لأوكرانيا للعام 2023 تبلغ قيمتها 18 مليار يورو.
وسارع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان في طليعة رافعي لواء فرض هذه الضريبة، إلى الترحيب «بخطوة كبيرة إلى الأمام لجميع أولئك الذين يتمسكون بالعدالة الضريبية». ورحب بالقرار أيضاً المستشار الألماني أولاف شولتس، قائلاً: «نحن نضع موضع التنفيذ واحداً من أعز المشاريع على قلبي في أوروبا: فرض حد أدنى من الضرائب على الشركات على المستوى العالمي». إلى ذلك، تراجع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه.
وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، ارتفعت في نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة سنوية تبلغ 10.1 في المائة مقابل 10.6 في المائة في الشهر السابق عليه. وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن أول تباطؤ في معدل التضخم خلال عام ونصف العام سمح للبنك المركزي الأوروبي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، حيث رفع تكاليف الاقتراض بواقع نصف نقطة، بعد رفعها بواقع 75 نقطة أساس خلال المرتين السابقتين.
غير أنه في ظل التوقعات بشأن استمرار ارتفاع أسعار المستهلك بأكثر من النسبة المستهدفة التي تبلغ 2 في المائة حتى عام 2025، ألمحت رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إلى أنه سوف يتم رفع أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة خلال أول اجتماعين للبنك العام المقبل. وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبطأ وتيرة تشديده النقدي، في الوقت الذي أظهر عزمه على مواصلة رفع نسبة الفائدة لكبح التضخم المرتفع بشدة. وشددت مديرة البنك كريستين لاغارد، قائلة «لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه… يجب أن نذهب أبعد، نحن في مسار طويل». وعلى خطى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، وبنك إنجلترا، الخميس، قرر البنك المركزي الأوروبي التراجع خطوة، واختار زيادة أسعار الفائدة الرئيسية نصف نقطة مئوية فقط. وترفع هذه الزيادة أسعار الفائدة على السيولة المصرفية غير الموزعة في قروض إلى 2 في المائة، وعلى عمليات إعادة التمويل قصيرة الأجل إلى 2.5 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ نهاية عام 2008.
وبعد سنوات طويلة من نسب الفائدة المنخفضة، بات البنك المركزي الأوروبي يطبق سياسة أسعار فائدة تزداد ارتفاعاً منذ الصيف بهدف تهدئة النشاط الاقتصادي على أمل كبح التضخم. وأورد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في بيان، عقب اجتماعه، أنه «يعتزم مواصلة زيادة» نسبة الفائدة في الأشهر المقبلة، لأن «التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، ومن المتوقع أن يظل فوق الهدف لفترة طويلة».
من جهة أخرى، أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الجمعة، الموافقة على استحواذ الحكومة الألمانية على حصة الأغلبية في شركة «يونيبر» الألمانية لاستيراد الغاز، والمحاطة بالمشكلات، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت المفوضية – وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي – في تصريح صحافي، «خلصت المفوضية إلى أن صفقة الاستحواذ المقترحة لن تثير أي مخاوف تتعلق بحرية المنافسة».
يشار إلى أنه يتعين موافقة المفوضية الأوروبية، من الناحية القانونية، على القرارات المتعلقة بتقديم دعم حكومي في أي دولة عضو بالاتحاد الأوروبي.
وأعلن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن خطة الحكومة للاستحواذ على حصة الأغلبية في «يونيبر» – المملوكة حتى الآن للشركة الفنلندية «فورتام» – من أجل إنقاذ الشركة، ستكلفها 30 مليار يورو (31.9 مليار دولار)، فيما من المتوقع أن يوافق مساهمو «يونيبر» على صفقة الاستحواذ يوم الاثنين المقبل. ويوفر عملاق الطاقة التي كانت أكبر مستورد ألماني للغاز من روسيا – الغاز الطبعي لأكثر من مائة بلدية في ألمانيا، وأيضاً للعديد من الشركات الكبرى، ما أثار مخاوف من أن أي إخفاق من شأنه أن يعرض الجدوى الاقتصادية لعملائها للخطر.
وأعلنت «يونيبر» خسائر يومية تصل إلى مائتي مليون يورو، بسبب اضطرارها لشراء الغاز من مصادر أخرى بسعر أعلى. وسوف تشتري برلين كل أسهم «فورتام»، ما يجعل الحكومة الألمانية تمتلك 98.5 في المائة من أسهم «يونيبر».
وتريد ألمانيا زيادة رأس مال «يونيبر» عبر ضخ ثمانية مليارات يورو (8.5 مليار دولار) وجمع 25 مليار يورو أخرى من خلال إصدار المزيد من الأسهم بعد الاستحواذ.