وقد بدأت هذه العقوبات بعد أن أمر الزعيم الأعلى لطالبان هيبة الله أخوندزاده الشهر الماضي القضاة باحترام جوانب من الشريعة الإسلامية.

قال الخبراء في بيان صادر اليوم:

“ندعو سلطات الأمر الواقع إلى الوقف الفوري لعقوبة الإعدام، وحظر الجلد والعقوبات الجسدية الأخرى التي تشكل تعذيبا أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة وفقا للمعايير الدولية.”

استهداف النساء بأغلبية ساحقة

ومنذ 18 نوفمبر / تشرين الثاني، ورد أن أكثر من 100 رجل وامرأة تعرضوا للجلد علناً في عدة مقاطعات أفغانية، بما في ذلك تخار ولوغار ولاغمان وبروان وكابول.

ووقعت عمليات الجلد في الملاعب بحضور مسؤولي طالبان والجمهور.

وتلقى كل شخص ما بين 20 و100 جلدة كعقوبة عن جرائم مزعومة مثل السرقة أو العلاقات “غير الشرعية” أو انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي.

قال الخبراء: “في حين أن تجريم العلاقات خارج إطار الزواج يبدو محايدا بين الجنسين (لا يتم على أساس الجنس)، إلا أن العقوبة من الناحية العملية موجهة بشكل كبير ضد النساء والفتيات”.

المسؤولون يشهدون عمليات الإعدام

في الأسبوع الماضي، نفذت سلطات طالبان ما يُعتقد أنه أول إعدام علني منذ استيلائها على السلطة في آب/أغسطس 2021.

ووصف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ذلك بأنه تطور “مقلق للغاية”.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الرجل الذي أعدم متهم بالقتل، وأطلق عليه والد ضحيته النار.

ونُفذ حكم الإعدام في 7 كانون الأول/ ديسمبر في ملعب مزدحم في إقليم فرح الواقع جنوب غرب أفغانستان.

وحضر تنفيذ الحكم كبار مسؤولي طالبان، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء ورئيس القضاة.

“مقيت ومهين”

وقال خبراء الأمم المتحدة إن عمليات الجلد والإعدامات العلنية بدأت بعد أن أمر المرشد الأعلى في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر القضاء بتنفيذ عقوبات الحدود والقصاص.

وذكروا أن “الجلد العلني والإعدامات العلنية ينتهك المبادئ العالمية التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

وأضافوا أن “المشهد العام لهذه العقوبات يجعلها بغيضة ومهينة بشكل خاص”.

شكوك حول إجراء محاكمة عادلة

وأشار الخبراء إلى أن أفغانستان طرف في ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر التعذيب أو غيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وتابع بيانهم: “نحن بالإضافة إلى ذلك نثير الشكوك حول عدالة المحاكمات التي سبقت هذه العقوبات، والتي يبدو أنها لا تلبي ضمانات المحاكمة العادلة الأساسية”.

وقالوا: “القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر تنفيذ مثل هذه الأحكام القاسية، وخاصة عقوبة الإعدام، بعد محاكمات لا توفر على ما يبدو ضمانات المحاكمة العادلة المطلوبة”.

*الخبراء هم:

ريتشارد بينيت، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، فيونوالا ني أولان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ دوروثي إسترادا تانك (الرئيسة)، وإيفانا راداتشيتش (نائبة الرئيس)، وإليزابيث برودريك، ومسكريم غيسيت تيشاني، وميليسا أوبريتي، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ وأليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ موريس تيدبال – بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.