أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، وهي فرع في البنك الدولي مخصص لدعم المستثمرين في القطاع الخاص، تقديم حزمة مساعدات للقطاع الخاص الأوكراني بقيمة مليارَي دولار.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن هذه المساعدات يُفترض «أن تلبي الحاجات الفورية للقطاع الخاص الذي دمّرته الحرب، وأن تساعد في التحضير لإعادة الإعمار».

وستموّل المؤسسة نصف حزمة المساعدات، أما النصف الآخر فسيعتمد على الضمانات التي أعطتها الحكومات المانحة.

وبحسب بيانات المصرف المركزي الأوكراني، فإن 11 في المائة من الشركات الأوكرانية اضطرّت إلى الإغلاق منذ بدء الغزو الروسي. ووفق وزارة الاقتصاد الأوكرانية، فقد القطاع خمسة ملايين وظيفة منذ بدء النزاع.

وأضافت المؤسسة أن «شركات كثيرة تحافظ على الوظائف، وكذلك الخدمات والسلع الأساسية، لكنّها بحاجة إلى تمويل لمواصلة عملياتها». وأشارت إلى أنها وقّعت، مطلع الأسبوع، اتفاقًا مع الحكومة الأوكرانية لإعطائها نصائح استراتيجية بهدف إعادة بناء اقتصادها، وتنفيذ إصلاحات لقطاعها المصرفي.

ومنذ بدء النزاع، تتلقى البلاد دعمًا ماليًا كبيرًا من المجتمع الدولي وفي مقدّمته الولايات المتحدة، على المستويين العسكري والمالي.

واتفقت الدول المانحة في مؤتمر دولي، عُقد في باريس الثلاثاء، على تقديم أكثر من مليار يورو لأوكرانيا بهدف دعم السكان لتحمل فصل الشتاء، في وقت دمّرت فيه الضربات الروسية منشآت الطاقة في البلاد.

ومنذ بدء النزاع، قدّم البنك الدولي نحو 18 مليار دولار للحكومة الأوكرانية؛ للسماح لها بالحفاظ على الخدمات العامة الأساسية.