قال مسؤول حكومي لـ«رويترز» إن صندوق النقد الدولي أجَّل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس، كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وذلك لمنح السلطات مزيداً من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات.
وأضاف أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات صندوق النقد الدولي في يناير (كانون الثاني) 2023.
وسحب الصندوق، يوم الأربعاء، اجتماع مناقشة برنامج تونس من جدول أعماله، وهي خطوة على الأرجح مرتبطة بأن ميزانية 2023، التي ستتضمن الإصلاحات المتوقعة، ليست جاهزة بعد.
وقالت متحدثة باسم الصندوق، إن التأجيل يمنح تونس وقتاً لاستكمال العمل المطلوب قبل الموافقة على برنامج صندوق النقد.
وأضافت: «تم تأجيل مناقشات المكتب التنفيذي بخصوص طلب تونس بموجب تسهيل الصندوق الممدد؛ لإتاحة مزيد من الوقت للسلطات لاستكمال شروط البرنامج. ويشمل هذا مناقشات بخصوص موعد جديد للمجلس».
وكانت تونس توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية، بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة، وإصلاح الشركات العامة.
وتونس في حاجة ماسة إلى المساعدة الدولية منذ أشهر، في الوقت الذي تكافح فيه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد الديون، وأسهمت في نقص عديد السلع الغذائية.
والاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهراً من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والمساواة الضريبية، وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
وتعرض الاقتصاد التونسي، بالفعل، لضربة شديدة منذ سنوات، إذ أضر عدم اليقين السياسي وهجمات المتشددين، بقطاع السياحة المهم حتى قبل التحديات الجديدة من جائحة «كوفيد – 19»، وارتفاع أسعار السلع العالمية جراء حرب أوكرانيا.
وقالت مصادر مالية إنه من المتوقع، على نطاق واسع، أن تشمل ميزانية العام المقبل إجراءات تقشفية، وزيادة الضرائب على المهن مثل المحامين والمحاسبين.