يُعدّ الاعتداء الذي تعرضت له القوات الدولية العاملة «يونيفيل»، ليل الأربعاء، في جنوب لبنان وأدى لمقتل أحد عناصرها وجرح آخرين، هو الأول من نوعه منذ تعديل ولاية بعثة حفظ السلام في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. فبالرغم من محاولات الحكومة في ذلك الوقت استيعاب تداعيات هذا التعديل الذي سمح لهذه القوات بالتحرك في منطقة عملياتها من دون إذن مسبق، ودون مواكبة من الجيش اللبناني، لكنها لم تؤدّ لطمأنة «حزب الله» الذي كان قد اعتبر أن التعديل يحوّلها إلى «قوات احتلال».
وقُتل عنصر إيرلندي من «يونيفيل»، وأصيب 3 آخرون بجروح جراء الحادثة التي تخلّلها إطلاق رصاص على عربة مدرَّعة كانوا على متنها.
وجاء في بيان للقوة الدولية، أمس: «قُتل جندي حفظ سلام، الليلة الماضية، وأصيب 3 آخرون في حادثة وقعت في العاقبية، خارج منطقة عمليات يونيفيل في جنوب لبنان». والضحايا هم من الكتيبة الإيرلندية، وفق ما أعلن وزير الخارجية والدفاع في الحكومة الإيرلندية سايمون كوفني. وذكر الجيش الإيرلندي أن أحد الجنود خضع لجراحة وهو في حالة حرِجة.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قضائي لبناني أن الآلية «أصيبت بـ7 طلقات من رشاش حربي»، مشيراً إلى أن الرصاصات التي أصابت الجندي خلف المقود «اخترقت مقعده من الخلف، واستقرّت إحداها في رأسه»، مما أدى إلى «وفاته على الفور».
وارتطمت العربة إثر ذلك «بعامود حديدي، ثم انقلبت مما أدى إلى إصابة العناصر الـ3 الآخرين»، وفق المصدر الذي أشار إلى أن القضاء العسكري وضع يده على التحقيق، وأن الأجهزة الأمنية «تطارد» أشخاصاً يُشتبه بتورطهم في الحادثة.
ووقعت الحادثة على طريق يربط بين مدينتيْ صور وصيدا في جنوب لبنان، وحضرت دوريات تابعة لـ«يونيفيل» والجيش اللبناني، إلى المكان، وتولّت وحدات تابعة للجيش أخذ كاميرات المراقبة القريبة.
وتحدَّث شهود عيان عن اعتراض عدد من السكان آلية تابعة لـ«يونيفيل» لدى سلوكها بشكل غير اعتيادي الطريق. ولدى محاولة سائقها المغادرة كاد يدهس أحد المواطنين المعترضين، مما أدى إلى حالة من التوتر، قبل أن تنحرف عن مسارها. وأفاد شهود آخرون بسماع دويّ رشقات نارية في المكان، لم تتضح هوية مُطلقيها.
ورداً على الحادثة، ذكر مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا، نقلاً عن أهالي البلدة، أن سيارة تابعة للقوة الإيرلندية دخلت في طريق غير معهود العبور به، في حين سلكت السيارة الثانية الأوتوستراد الدولي المعهود المرور به ولم يحصل معها أي إشكال.
وتقدَّم صفا بالتعزية لقوات «يونيفيل»، متمنياً الشفاء للجرحى في الحادث «غير المقصود»، ودعا إلى عدم «إقحام» الحزب في الحادث، مطالباً بترك المجال للأجهزة الأمنية؛ للتحقيق.
وربط كثيرون، في الساعات الماضية، بين تعديل هذه المهام وما حصل من اعتداء يوم أمس، إلا أن مصدراً في وزارة الخارجية أوضح أن الحادثة أصلاً حصلت خارج منطقة عمل «يونيفيل» التي يلحظها القرار الدولي رقم 1701 (الذي أنهى حرباً استمرت 33 يوماً بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006، ونصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ونشر قوة إضافية للأمم المتحدة كلفها بالتنسيق مع الجيش اللبناني)، ومن ثم لا يمكن أصلاً لهذه القوات القيام بأية عملية في هذه المنطقة، سواء في إطار المهام السابقة أو الجديدة، مما يجعل الربط بين التعديلات الأخيرة وما حدث في غير مكانه.
وقال المصدر، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تحقيقات فُتحت بين يونيفيل والشرطة العسكرية لتبيان ما حصل، وهو مستنكَر ومرفوض تماماً، سواء كان حادثاً فردياً أو غيره».
ومدَّد مجلس الأمن الدولي، في 31 أغسطس (آب) الماضي، ولاية «يونيفيل» إلى عام إضافي، بعد أن تبنَّى القرار 2650 لعام 2022، بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، لكن القرار تضمّن للمرة الأولى تعديلات في ولاية البعثة، بالقول إن يونيفيل «لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكَلة إليها»، وإنه «يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل». وقضت قواعد الاشتباك المعمول بها منذ عام 2006، بأن يرافق الجيش اللبناني دوريات «يونيفيل» في نطاق عملياتها في الجنوب.
ورجّح كثيرون حينها أن يؤدي ذلك إلى تغيير قواعد الاشتباك القائمة منذ عام 2006 بين القوات الدولية و«حزب الله»، علماً بأن العلاقة بين هذه القوات والأهالي في منطقة عملها كانت تشهد توتراً باستمرار في السنوات الماضية، مما يؤدي للاعتداء المتكرر عليها من عدد من المدنيين، وهو ما دفع قيادتها لمطالبة القوات المسلَّحة اللبنانية بضمان سلامتها وأمنها.
ويستبعد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية الدكتور هلال خشان أن يكون ما حدث مؤخراً مرتبطاً بتعديل مهامّ هذه القوى. ويشير خشان، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «كما الكل يعلم، فمن يُقال عنهم مدنيون يتعرضون لهذه القوات في منطقة عملياتها بين الحين والآخر هم أصلاً عناصر بالحزب يرتدون زياً مدنياً»، معتبراً أن «الحزب يسيطر على منطقة عمل يونيفيل، والكل ملتزم إلى حد كبير بالخطوط الحمراء التي رسمها هناك، سواء يونيفيل أو الجيش اللبناني أو المجتمع الدولي».
وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، وفي محاولة لاستيعاب أية تطورات دراماتيكية على الأرض بعد الإعلان عن تعديل مهام القوات الدولية، قد أكد أنه «جرى الاتفاق مع قيادة يونيفيل على أنه لن تكون هناك أية تغييرات في قواعد الاشتباك»، وأنه «ستكون هناك استشارات دائمة وتعاون مع الجيش اللبناني».