رفعت عائلة المعارض الفلسطيني نزار بنات دعوى قضائية أمام «المحكمة الجنائية الدولية»، ضد السلطة الفلسطينية، اتهمت فيها مسؤولين فلسطينيين بارزين بقتل ابنهم، على خلفية انتقاده للرئيس محمود عباس.
وقال محامي عائلة بنات، هاكان كاموز، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن هذه الدعوى هي «الأولى» التي تقدمها عائلة فلسطينية ضد طرف فلسطيني ثانٍ لدى «الجنائية الدولية».
وأوضح كاموز، الذي يعمل لصالح مكتب محاماة «ستوك وايت»، ومقره لندن، أنهم سيقدمون لمدعي عام المحكمة (أمير خان) فقط «أدلة سرية ومعلومات داخلية لا يمكن الكشف عنها حالياً»، وتتطلب وقتاً من المدعي العام لفحصها.
وقتل الناشط السياسي نزار بنات، في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي، خلال عملية اعتقاله من منزل تابع لأحد أقربائه، قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية، ما خلف ردود فعل غاضبة وواسعة في الخارج وفي الضفة الغربية، ومظاهرات تنادي بإسقاط النظام، قبل أن تشكل السلطة لجنة تحقيق خلصت إلى إعلان النيابة العسكرية الفلسطينية توجيه الاتهام لـ14 عسكرياً شاركوا في اعتقاله الذي أفضى إلى موته.
وكانت النيابة العسكرية قررت، بعد انتهاء التحقيقات، توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة الأمنية التي شاركت في تنفيذ مهمة إلقاء القبض عليه، وعددهم 14. وجميعهم من منتسبي جهاز الأمن الوقائي في الخليل.
وتراوحت الاتهامات بين الضرب المفضي إلى الموت وإساءة استعمال السلطة ومخالفة التعليمات العسكرية.
وانقض رجال الأمن على بنات الذي كان مطلوباً للسلطة، وانهالوا عليه بالضرب وهو نائم، وأثناء اقتياده للتحقيق. وعُرف بنات بمقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها السلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس، واتهمها بالفساد والتنسيق الأمني مع إسرائيل. لكن أفرجت المحكمة منتصف العام الحالي عن جميع المتهمين، في خطوة أثارت غضب عائلته.
وقال غسان بنات، شقيق نزار: «عندما رأينا أنه تم إطلاق سراح الأشخاص الـ14 دون سبب واضح، علمنا أن نظام السلطة الفلسطينية وشرطتها وأجهزتها الأمنية تتمتع بسلطة أعلى من المحكمة، وأنهم فوق العدالة، لهذا قررنا نقل الملف إلى الساحة الدولية (…). نطالب بالعدالة من (المحكمة الجنائية الدولية)».
العام الماضي، أجرى «المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية» استطلاعاً قال فيه إن 63 في المائة من المستطلعة آراؤهم إن مقتل بنات كان «متعمَّداً، وأمرت به جهات سياسية وأمنية تابعة للسلطة الفلسطينية»، الأمر الذي يؤكده غسان بنات.
ويتضمن ملف القضية المرفوعة أمام «المحكمة الدولية» أسماء سبعة مسؤولين فلسطينيين. وقال كاموز: «نحن فقط نطالب بالعدالة لرجل لم يفعل شيئاً سوى قول الحقيقة عن السلطة (…). لا يمكن أن يتجاهل كريم خان مثل هذه الجريمة، ويجب أن يحقق فيها».
وفي بيان أصدره «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان»، أمس (الخميس)، طالب المركز السلطة بالكف عن «أعمال الاعتقال التعسفي»، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وإغلاق هذا الملف نهائياً. وجدد «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان»، إدانته للاعتقالات السياسية، وما يرافقها من معاملة حاطة بالكرامة الإنسانية.
وذكَّر المركز بقرار «محكمة العدل العليا الفلسطينية»، الصادر بتاريخ 20 فبراير (شباط) 1999، القاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة. وعادة ما تتبادل السلطة وحركة «حماس» الاتهامات حول تنفيذ اعتقالات سياسية.