في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أعلنت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد رفع أسعار البنزين والمازوت، مما أثار موجة استياء بين المواطنين الذين يعانون أصلاً من وضع معيشي مزرٍ. ودافع رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، في مؤتمر صحافي بدمشق أمس، عن قرار رفع أسعار المحروقات، وقال: «كنا أمام خيارين، إما أن تُفقد المشتقات النفطية من الأسواق، أو أن نزيد سعرها بشكل بسيط يساعد في تأمينها ومن دون اتخاذ هذا القرار كان الواقع سيكون هو وقف النشاط الاقتصادي ووقف جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أعلنت، عبر منشور على حسابها في «فيسبوك»، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، تحديد سعر المبيع للمستهلك من مادة البنزين الممتاز (أوكتان 90) المدعوم والذي يجري تسلمه عبر «البطاقة الذكية» بـ300 ليرة سورية للتر الواحد بعدما كان 2500 ليرة (يبلغ سعر الصرف الرسمي حالياً 3015 ليرة للدولار الواحد الذي يُباع في السوق السوداء بـ5900 ليرة). كما حددت الوزارة سعر مبيع بنزين (أوكتان 90) الحر بـ4900 ليرة للتر بعدما كان 4 آلاف ليرة، وبنزين (أوكتان 95) بـ5300 ليرة ليتر بعدما كان 4500.
كما أعلنت الوزارة تحديد سعر مبيع المازوت المدعوم الموزع من قبل شركة المحروقات في جميع أنحاء سوريا للقطاعين العام والخاص، بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص المخصصة لإنتاج الرغيف التمويني، بـ700 ليرة للتر، بدل 500. وسعر مبيع المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي بـ3 آلاف للتر بدلاً من 2500.
ويقول مواطنون إن قرار الوزارة رفع أسعار الوقود سينفخ في نار جحيم وضعهم المعيشي المزري، بسبب تضخم الأزمات المعيشية، وعدم توفر أبسط مقومات الحياة من خبز ووسائل نقل ووقود وكهرباء ومواصلات، إضافة إلى استمرار فقدان مداخيل العائلات الشهرية جزءاً كبيراً من قيمتها بسبب الانهيار القياسي لسعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي.
وقال موظف حكومي لـ«الشرق الأوسط»: «كما في كل مرة، سيتبع القرار رفع جديد لأسعار المواد الغذائية والخضراوات بحجة ارتفاع تكاليف النقل، ورفع لأجور المواصلات التي يشكو المواطن أصلاً من ندرتها حالياً. الناس تتحدث عن رفع جديد لأسعار الخبز في الأيام المقبلة». ويضيف: «الحكومة تذبح الناس بقراراتها، بدل أن تساعدهم!».
وهذه المرة الرابعة التي ترفع فيها الحكومة أسعار المحروقات خلال هذا العام.
ولا يتجاوز الراتب الشهري للموظف الحكومي في أحسن الأحوال 150 ألف ليرة سورية، في حين تؤكد دراسات أن العائلة المكونة من خمسة أفراد تحتاج في ظل الغلاء الحالي إلى أكثر من ثلاثة ملايين ليرة شهرياً لتأمين لقمة العيش.