رغم الأزمة الإنسانية الكبيرة التي يعيشها المدنيون في اليمن، وتقديم الحكومة الشرعية تنازلات كبيرة في سبيل إنجاح جهود السلام، فإن الانقلابيين الحوثيين يواصلون عرقلة تلك الجهود، ويدفعون باتجاه مفاقمة الأوضاع الإنسانية بصورة غير مسبوقة، وهو ما حذرت منه منظمات إغاثية دولية، مؤكدة أن ثلاثة أرباع سكان البلاد لديهم إمكانية للوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي خلال العام المقبل، مع احتفاظها بموقعها، بوصفها سادس أكبر أزمة نزوح في العالم.
هذه التحذيرات وردت في مذكرة منهجية مشتركة عن أوضاع خدمات المياه والصرف الصحي، مع حلول عام 2023، لمنظمات أممية وأخرى تعمل في مجال تسهيل التخطيط للمساعدات، من خلال توفير خدمات التقييم وقاعدة البيانات ورسم الخرائط في البلدان التي تمر بأزمة، أو المعرَّضة لخطر الأزمات.
وأشارت هذه المنظمات إلى أن اليمن يُعرف على نطاق واسع باعتباره أسوأ أزمة إنسانية في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، وقد دخل عامه الثامن من الحرب، ولا يزال الوضع الإنساني حرجاً، مع التدهور الاقتصادي والنزاع المسلح الذي طال أمده.
ومع تأكيد هذه المجموعة بأن العديد من اليمنيين في حاجة ماسة إلى المساعدة، نتيجة تفاقم انعدام الأمن الغذائي الكامن في البلاد؛ فقد تضررت الخدمات الأساسية والبنية التحتية، بما في ذلك ما يتعلق بالصحة والتعليم، وألحق ذلك أضراراً كبيرة بالاقتصاد والنسيج الاجتماعي.
المذكرة المشتركة أفادت بأن اليمن ظل سادس أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم، حيث يبلغ عدد السكان النازحين داخلياً أكثر من 4.3 مليون نسمة. وقالت إن أكثر من خُمس عمليات النزوح هذه كانت مدفوعة بالأحداث في محافظة مأرب، بسبب تصاعد الأعمال العدائية.
وذكرت أن أنظمة وخدمات المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد تعاني من الأضرار، وأنه، وخلال العام الحالي، أبلغت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة عن زيادة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم لتلبية احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية عن العام الذي سبقه بنسبة 16 في المائة (17.8 مليون شخص محتاج)، في حين أن عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الماسة يشكلون نسبة 28.7 في المائة (11.2 مليون شخص).
ووفقاً لما جاء في هذه المفكرة، لا يتمتع سوى أقل من ربع السكان بإمكانية الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الآمنة.
ونبهت المفكرة المشتركة إلى أنه «رغم هذه الاحتياجات الملحَّة؛ فقد فشل التمويل العالمي في تلبية جميع التمويلات المطلوبة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بمقدار 2.7 مليار دولار أميركي»، وقالت: «لذلك، فمن الضروري للغاية تحديد المجتمعات الأكثر احتياجاً وتحديد أولوياتها، وتحديد نقاط ضعفها ومخاطرها».
ومن أجل فهم احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والمخاطر ونقاط الضعف لدى السكان في اليمن، وعدت هذه المجموعة من المنظمات بأنها خلال العام المقبل ستعمل على تقييم المؤشرات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في جميع المديريات، بغرض تحديد عدد السكان المحتاجين وشدة الاحتياجات، حسب المجموعة الديموغرافية والموقع الجغرافي، وتحديد المؤشرات والموارد التي سيتم استخدامها في قياس شدة الاحتياجات.