قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس الأربعاء، إن المفوضية ستقترح قواعد أبسط جديدة لدعم التكنولوجيا الخضراء في الاتحاد الأوروبي يناير (كانون الثاني) المقبل، بهدف تحفيز الشركات على البقاء في الاتحاد الأوروبي و«عدم الاستثمار في الولايات المتحدة».
وفي وقت سابق، كانت فون دير لاين قد اقترحت عمل استثمارات مشتركة للاتحاد الأوروبي لتمويل السياسة الصناعية للتكتل. وقالت، في خطوة أخرى الآن، إن الهدف من وراء قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة للمساعدات الحكومية هو توسيع قاعدة الدعم الحكومي.
وقالت فون دير لاين إنه لا ينبغي النظر في معايير الاتحاد الأوروبي فحسب، بل في «الظروف العالمية» عند الموافقة على المساعدات الحكومية، مما يسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواجهة الإعانات المقدمة من دول ليست في التكتل مثل الولايات المتحدة.
أضافت أن هذه الخطوة هي رد على «قانون خفض التضخم» الأميركي الذي تبلغ قيمته 700 مليار دولار. موضحة: «نحن بحاجة لتقديم ردنا، والمتمثل في قانون أوروبي لخفض التضخم».
يشار إلى أن «قانون خفض التضخم» الأميركي يمنح إعفاءات ضريبية للمستهلكين الأميركيين الذين يشترون مركبات كهربائية مزودة ببطاريات مصنعة محلياً وفي بعض البلدان التي لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة. والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة شريكان تجاريان رئيسيان، ولكن ليس لديهما مثل هذا الاتفاق.
وانتقد الاتحاد الأوروبي الدعم الأميركي، في ظل تخوفه من تآكل القاعدة الصناعية للتكتل إذا غادرت الشركات إلى الولايات المتحدة. وحتى الآن لم تنجح مجموعة عمل مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في حسم القضايا المعلقة. وقال أمس، وزير الأعمال البريطاني جرانت شابس إن قانون المناخ والضرائب الجديد للرئيس الأميركي جو بايدن يشمل «من دون قصد» عناصر لمنافسة غير نزيهة، ما يضاف إلى انتقادات بأن الإجراء يخاطر بالتسبب في نزاع تجاري عبر الأطلسي. وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه قد يتقدم بشكوى ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية بشأن الإجراء.