نفى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري صحة أنباء تم تداولها بشأن إغلاق حسابه على «تويتر» بزعم «انتهاك سياسة النشر»، كاشفاً عن محاولة لـ«اختراق» حسابه وأنه يجري التعامل معها.
وقال المجلس إنه «لا صحة إطلاقاً لما تردد حول إغلاق حساب المجلس على تويتر»، مؤكداً أنه «كانت هناك محاولة لاختراق الحساب، وتم إغلاقه بالتنسيق مع المجلس للكشف عن تلك المحاولة والتعامل معها».
وقال الكاتب الصحافي كرم جبر، رئيس المجلس، لـ«الشرق الأوسط»: «لا جديد بخلاف البيان الصادر… عندما تكون هناك خطوات أخرى يتخذها المجلس سيتم الإعلان عنها».
ويرى زياد عبد التواب، خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي والرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، أنه «لا يمكن أن يكون الحساب قد اخترق، إنما هي مجرد محاولة وباءت بالفشل».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «من الخطوات السليمة أن المجلس لجأ إلى إغلاقه؛ حتى يتم تغيير كلمات السر والتأكد من صحة الإجراءات الفنية للتأمين؛ ليعيد فتحه مرة أخرى بعد ذلك»، مضيفاً: «عندما يحدث اختراق لحساب شخص عادي، فإن المخترق لا يلجأ للإغلاق إنما يرسل رسائل باسم صاحب الحساب، أو يبتزه، أو يكتب منشورات غير لائقة، فماذا عن جهة بحجم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟».
ويوضح: «بالتأكيد لو حدث اختراق كان سينتهز الفرصة ويضع أخباراً كاذبة باسم المجلس، أو يبث معلومات خاطئة، أو ينشر شائعات من شأنها أن تتسبب في حالة من البلبلة أو الهلع في المجتمع».
وأردف: «لا يعد هذا الأمر غريباً أو جديداً؛ فكما هو معروف فإن دوماً الجهات والمؤسسات المهمة في الدول تكون مستهدفة، مثل الجهات المختصة بالخدمات الإعلامية والصحية والتعليمية والمالية، فضلاً عن مواقع البنوك والوزارات، والخدمات الحكومية مثل البوابات الرقمية، فمثل هذه الجهات وغيرها تكون مستهدفة ومعرضة للحروب السيبرانية».
وفي الغالب، بحسب عبد التواب، أن «ما حدث مع المجلس له أسباب سياسية، وبالتأكيد أن مصر مستهدفة من قوى كثيرة، وليس بغريب أن تكون مؤسساتها عُرضة لمحاولات للاختراق وللسطو عليها»، لافتاً إلى أنه «من الطبيعي أن يكون (تنظيم الإعلام) تلك الجهة المهمة جداً معرضة لمثل هذه المحاولات، لذلك ينبغي أن تكون حساباته مؤمنة بشكل جيد جداً لكي لا تنجح مثل هذه الاختراقات».
ولا يعني ذلك أنها غير جيدة التأمين أو أن هناك ثغرة تخص تأمين حساباتها، وفق خبير أمن المعلومات، الذي أشار إلى أن «كل الجهات في العالم قد تتعرض لذلك، وعندما تكون مؤمنة بشكل جيد فإنه تتم معرفة أن ثمة محاولة للاختراق، وذلك ما حدث مع المجلس، والمتوقع أنه الآن يلجأ لخطوات أكثر تعقيداً للتأمين».
في السياق ذاته، قال عبد التواب إن «مصر لديها خبرات واسعة في مجال الأمن السيبراني، كما أنها أنشأت مجلساً أعلى للأمن السيبراني في ديسمبر (كانون الأول) 2014، وقد وضع هذا المجلس استراتيجية وطنية لهذا المجال»، وأوضح: «تتمتع هذه الاستراتيجية بعدة محاور، منها ما يرتبط بالتشريعات الخاصة بأمن المعلومات وفي إطار ذلك خرج قانونان؛ الأول رقم 175 لسنة 2018 واسمه قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات» والآخر 151 لسنة 2020 وهو قانون «حماية البيانات الشخصية».
وبالإضافة إلى الشق التشريعي، بحسب عبد التواب، «هناك شق آخر يرتبط برفع الوعي للمواطنين والمستخدمين، كما أن هناك محوراً مهماً يرتبط بالتدريب ورفع كفاءة العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ كي يكون هناك اهتمام أكبر بكيفية تأمين المعلومات وكيفية الحماية».