كشفت مصادر سياسية مقربة من رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس قيس سعيد، يستعد للترشح لدورة جديدة في الانتخابات الرئاسية التي ستنتظم سنة 2024. نافية اعتزامه تأجيل هذه الانتخابات، رغم أنه لم يتطرق لهذا الموضوع في مداخلاته الكثيرة، التي انتقد فيها معارضيه السياسيين، وخاصةً قيادات حركة النهضة.
ويسعى الرئيس سعيد من خلال إعادة ترشحه إلى مواصلة تطبيق مشروعه السياسي، الذي بدأه منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 من يوليو (تموز) سنة 2021، والتي تسببت في اندلاع جدل حاد، وغضب الأطراف المعارضة لمشروع سعيد، ووصفته بـ«الانقلاب على الدستور والمسار الديمقراطي».
وخلال الشهور الماضية ضغطت عدة أطراف سياسية تونسية بقوة من أجل استجلاء خريطة المشهد السياسي المقبل، والتأكد من البرنامج السياسي للرئيس سعيد، ومعرفة إن كان ينوي الإبقاء على موعد الانتخابات الرئاسية، وفق رزنامة دستور 2014، الذي يمنح حدا أقصى بدورتين متتاليتين، تنتهي الأولى حسابيا في سنة 2024، أم أن الترشح لكرسي الرئاسة سيتم وفق نص دستور 2022، وبالتالي الانطلاق بخريطة سياسية جديدة، وعدم احتساب الفترة الماضية. لكن الرئيس سعيد لم يتطرق إلى هذا الموعد الانتخابي الحاسم، ولو لمرة واحدة، رغم إجراء استفتاء على دستور 2022 في الصيف الماضي، كما أنه لم يشر إليه بمناسبة الانتخابات البرلمانية، التي سيتم إجراؤها السبت المقبل، ضمن خريطة الطريق التي أعلن عنها.
وكانت قيادات حركة النهضة، وفي مقدمتها نور الدين البحيري، وزير العدل السابق، قد دعا خلال مسيرة احتجاجية نظمت في العاشر من هذا الشهر إلى «تنظيم انتخابات تشريعية نزيهة، وانتخابات رئاسية سابقة لأوانها». كما طالبت الأحزاب المعارضة والمقاطعة للمسار السياسي، الذي أقره سعيد، قبل أكثر من سنة إلى «عودة الرئيس إلى الشعب من جديد»، بعد فترة رئاسية أولى تذبذبت نتائجها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولم يستطع فيها رئيس الجمهورية، وفق عدد من المراقبين، توحيد صفوف التونسيين نحو أهداف واحدة.
على صعيد آخر، أكد صلاح الدين الراشدي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بولاية (محافظة) القصرين (وسط غرب) اليوم أن ملف «الاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، الذي شمل 6 متهمين يسير بخطى «متقدمة جدا». وتوقع إحالة نتائج التحريات التي أجرتها الوحدات المختصة على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في القصرين. وتعود أطوار القضية إلى شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما شهدت منطقة القصرين حالة من الاحتقان الاجتماعي، وعرفت سلسلة من الاحتجاجات الاجتماعية، وتوقيف أربعة أشخاص بتهمة «تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج والسلب». وأصدر قاضي التحقيق أمرا بسجن ثلاثة منهم، فيما أبقى على المتهمة الرابعة بحال سراح. كما شملت القضية ستة متهمين.
في سياق متصل، طالبت قيادات حركة النهضة بالكشف عن كل المعطيات السرية في «ملف الـ25»، المتعلق بشبهات حول «التآمر والتخابر ضد مصالح الدولة»، والذي أعلن عنه نهاية الشهر الماضي، كما دعت إلى الإسراع في كشف الحقيقة أمام الرأي العام، خاصةً بعد مرور عدة أسابيع دون تقديم مستجدات هذا الملف الخطير، الذي اتهم فيه سياسيون ووزراء سابقون وإعلاميون، من بينهم الفاضل عبد الكافي رئيس حزب «آفاق تونس» المعارض، ونادية عكاشة المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيد، وحكيم بن حمودة وزير المالية السابق، وعدد من منشطي البرامج التلفزية المعروفين.
وأبدت حركة النهضة إثر اجتماع مكتبها التنفيذي الأخير بالغ انشغالها إزاء تعتيم السلطة القائمة عن تفاصيل هذه الاتهامات الخطيرة، وجددت إدانتها لتواصل مسلسل استهداف قيادات حركة النهضة. في إشارة إلى التحقيق مع كل من رئيسها راشد الغنوشي، وعلي العريض ونور الدين البحيري «عبر تلفيق تهم كيدية بخلفيات سياسية»، مستنكرة «تجند بعض الإعلاميين للافتراء على الحركة، وإثارة أكاذيب مقابل تجاهلهم المتعمد لقضية التآمر على أمن الدولة، رغم ما ظهر عنها من معطيات أولية خطيرة».