قضت محكمة جزائرية مختصة في قضايا الفساد، أمس، بالسجن 12 سنة مع التنفيذ بحق برلماني سابق، والسجن لست سنوات مع التنفيذ ضد محافظ سابق بشرق البلاد، والسجن 5 سنوات مع التنفيذ ضد 3 رجال أعمال، بتهم «غسيل أموال» و«التزوير»، و«استغلال الوظيفة الحكومية».
جاءت هذه الأحكام بعد يوم واحد فقط من قرار محكمة الاستئناف بالعاصمة، إنزال عقوبة السجن 5 سنوات مع التنفيذ بحق محمد مزيان، الرئيس السابق لشركة المحروقات المملوكة للدولة «سوناطراك».
وبعد 7 سنوات من رفع الحصانة البرلمانية عن برلماني محافظة برج بوعريريج، عز الدين حماوي، دانته «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة بعقوبة ثقيلة سالبة للحرية، كما حكمت على محافظ الولاية نفسها عز الدين مشري بالسجن، وعلى رجال أعمال بارزين من الولاية ذاتها، المعروفة بكونها قطباً مهماً للاستثمار الصناعي في البلاد. كما قضت المحكمة ذاتها بمصادرة كل أملاك المتهمين، فيما أعلن محامو المتهمين استئناف الأحكام. وتضمنت لائحة الاتهامات «التزوير في محررات رسمية، وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، والتستر على الإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة». وتتمثل الوقائع في ممارسات فساد تخص تسيير العقار الصناعي ببرج بوعريريج، ومنح امتيازات «غير مستحقة» مقابل رشى، لفائدة مقاولين ورجال أعمال بالمنطقة.
يشار إلى أن قضايا الفساد، التي يتهم فيها كبار المسؤولين الحكوميين تحال على «محكمة سيدي امحمد»، بالعاصمة التي أعطتها السلطات صلاحيات واسعة لمعالجة ملفات الفساد.
في سياق ذلك، دانت محكمة الاستئناف الجنائية بالعاصمة، أول من أمس، الرئيس المدير العام السابق لمجمع «سوناطراك»، محمد مزيان، بالسجن لخمس سنوات مع التنفيذ، كما قضت بالسجن 4 سنوات مع التنفيذ بحق اثنين من أبنائه؛ محمد رضا وبشير فوزي، إثر متابعتهما بتهم ذات صلة بالفساد، تتمثل في «قيادة جماعة أشرار، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، ومنح امتيازات غير مستحقة، وسوء استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح وغسيل أموال». وتخص هذه القضية عقوداً وصفقات في مشروعات مرتبطة بقطاع النفط، تدخل فيها رئيس «سوناطراك» بنفوذه لفائدة ابنيه، اللذين يملكان شركة ناشطة في مجال النفط والغاز. وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت في فبراير (شباط) 2016 أحكاماً في هذه القضية، تتراوح بين 18 شهراً و6 سنوات سجناً، وغرامات مالية في حق 12 متهماً، فيما استفاد 7 آخرون من البراءة. ودانت محمد مزيان بخمس سنوات حبساً مع التنفيذ. وتقررت إعادة المحاكمة خلال الدورة القضائية الجنائية الجارية، بعد أن قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض.
في سياق متصل، أجلت محكمة الجنح الاستئنافية بالعاصمة، أمس، محاكمة الرئيس – المدير العام السابق لمجمع «سوناطراك» عبد المؤمن ولد قدور، وأفراد من عائلته وكوادر من الشركة، إلى 20 من الشهر الحالي بسبب عدم حضور شهود في القضية.
وعرفت هذه القضية بـ«تضخيم فواتير شراء (أوغستا)»؛ وهي مصفاة لتكرير النفط مملوكة لعملاق المحروقات الأميركي «إكسون موبيل»، عام 2018. وكانت المحكمة الابتدائية قد دانت في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولد قدور، بالسجن 15 سنة. وشملت أحكامها إدانة إطارين من المجموعة الحكومية؛ هما أحمد مزيغي، مسؤول الأنشطة التجارية الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات، وعبد الحميد رايس علي، نائب إطار ثالث يدعى إبراهيم بوماوت، ونائب مدير التخطيط بالمجمع النفطي الحكومي. كما أنزلت المحكمة عقوبة السجن عامين مع التنفيذ بحق زوجة ولد قدور، فيما حكمت على نجله غيابياً بالسجن 10 سنوات، إضافة إلى إصدار مذكرة اعتقال دولية ضده.