جددت الحكومة اليمنية دعواتها من أجل اتخاذ مواقف دولية أكثر حزما في مواجهة إرهاب الحوثيين الذي قالت إنه فاق سلوك كافة المنظمات الإرهابية، وذلك في معرض ترحيبها بأحدث بيان للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالشأن اليمني وتصعيد الميليشيات الانقلابية.
دعوة الحكومة اليمنية جاءت في بيان الثلاثاء، رحبت فيه بإعلان الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه وتدخلاته الإنسانية والإنمائية للعام المقبل، ودعوته مجتمع المانحين إلى مضاعفة تعهداتهم المالية وضمان عمل إنساني وإنمائي أكثر فاعلية.
وثمن البيان اليمني «تقدير الاتحاد الأوروبي للنهج البناء لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية خلال الهدنة الإنسانية، والجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية، لا سيما جهود المملكة العربية السعودية، بشأن تمديد الهدنة، في ظل تعنت الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني إزاء هذه الجهود».
وجددت الحكومة اليمنية التزامها «بنهج السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، ومواصلة التعاطي الجاد والمسؤول مع كافة الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب على الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية المعترف بها دوليا». وأعرب البيان عن تقدير مواقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب اليمني، بما في ذلك موقف الاتحاد الواضح والمدين للاعتداءات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، والبنى التحتية، والتحذير من تداعياتها الكارثية على الوضع الإنساني والأمن البحري، وما يعنيه انتشار تكنولوجيا القذائف والطائرات المسيرة على أمن المنطقة وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.
وأشارت الحكومة اليمنية إلى أن الانتهاكات المقلقة التي أشار إليها بيان الاتحاد الأوروبي «هي نهج متأصل في ممارسات ومعتقدات الميليشيات الحوثية الإرهابية، التي تفوقت فيها على كافة المنظمات والجماعات المصنفة على لوائح الإرهاب الأوروبية والدولية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني وميليشياته الإرهابية في المنطقة».
وقالت الحكومة اليمنية إن «إقرار الميليشيات الحوثية بارتباطاتها الوثيقة بشبكات الإرهاب والعنف في المنطقة، وتبنيها للاعتداءات الممنهجة على البنى التحتية في الداخل اليمني، ودول الجوار والمياه الإقليمية والدولية، وسحقها للمكاسب النسبية في مجال حقوق الإنسان خصوصا للنساء والأطفال، يتطلب موقفا دوليا حازما بتصنيف هذه الميليشيات منظمة إرهابية عالمية كخيار سلمي لجلب السلام والاستقرار والمستقبل الأفضل الذي يستحقه اليمنيون جميعا».
وأكد الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية في بيان الاثنين «التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ووحدة المجلس الرئاسي، وكذا جهود السلام والتسوية الشاملة التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ».
وأثنى وزراء الاتحاد على «النهج البناء للحكومة اليمنية خلال الهدنة الأممية والجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية، ولا سيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، بشأن تمديد الهدنة»، داعياً الحوثيين إلى «التخلي عن المواقف المتطرفة والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي».
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «مواصلة المشاركة البناءة مع المبعوث الأممي، وتوجيه الجهود نحو وقف إطلاق نار مستدام ودعم مقترحات المبعوث الأممي لعملية إطارية ثلاثية المسارات (سياسية وأمنية واقتصادية) لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للصراع في اليمن، مع المشاركة السياسية الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة على جميع المستويات».
وشدد البيان على أهمية إعادة الهدنة وتمديدها، فضلاً عن الحفاظ على جميع التدابير المصاحبة وتوسيعها، بما في ذلك إعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، وشحنات الوقود التي تدخل ميناء الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء، معبرا «عن إدانته بشدة هجمات الحوثيين المتكررة بطائرات من دون طيار على البنية التحتية للموانئ في اليمن بدءا من الهجوم على ميناء الضبة في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
وحض الاتحاد الأوروبي، الحوثيين بشكل خاص على الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة للهدوء وضبط النفس، بينما تستمر المفاوضات لتجديد الهدنة وتمديدها، مشدداً على وجوب توقف جميع الهجمات.
وقال إن الهجمات أو التهديدات بشن هجمات على البنية التحتية المدنية مثل منشآت شركات النفط والشحن التجاري العاملة في المنطقة «أمر غير مقبول» بما في ذلك بالنظر إلى أهمية الأمن البحري، حيث وصف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يجسد المجتمع الدولي في مسائل السلام والأمن، الهجوم الذي وقع على ميناء الضبة بأنه هجوم إرهابي.
وفي حين جدد البيان القلق الأوروبي إزاء انتشار تكنولوجيا القذائف والطائرات من دون طيار المتطورة في المنطقة، دعا جميع الجهات الفاعلة، ولا سيما الحوثيين، إلى إطلاق سراح المختطفين وجميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني أو تعسفي. وكانت الحكومة اليمنية دعت في غير مناسبة المجتمع الدولي لتصنيف الميليشيات الحوثية على لوائح الإرهاب العالمي، وأقرت بحظر وتجميد 12 كيانا محليا (شركات ومؤسسات) متهمة بدعم الميليشيات، وذلك في سياق تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الرامي إلى معاقبة الجماعة وقادتها وتجفيف مصادر تمويلها بعد تصنيفها إرهابية وفق القوانين المحلية.