وتهدف المساهمة الإضافية لتوسيع نطاق استعادة سبل العيش الريفية، وتعزيز إنتاج الغذاء في المنزل وتقديم المساعدة الطارئة للأسر الضعيفة في اليمن، حيث يأتي التمويل الإضافي استجابة للتدهور الحاد في ظروف الأمن الغذائي في البلاد.

وقال مدير عام منظمة الفاو، شو دونيو: “نشعر بالامتنان للبنك الدولي على هذه المساهمة المهمة. يساعد تعاوننا طويل الأمد على ضمان اتباع نهج متكامل لمعالجة قضايا الأمن الغذائي في اليمن من خلال تعزيز الزراعة كإجراء طارئ للإنتاج محليا وكمصدر متوسط إلى طويل الأجل لتوفير الغذاء والوظائف.”

معاناة أكثر من نصف سكان البلاد

منذ عام 2021، تم تنفيذ مشروع الاستجابة للأمن الغذائي في اليمن والقدرة على الصمود بقيمة 127 مليون دولار أميركي بالاشتراك مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي. وتنضم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الآن إلى وكالات الأمم المتحدة في تنفيذ المشروع.

وتشير توقعات تحليل تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC) المحدّث والذي أجري في أيلول/سبتمبر 2022، إلى أنه من المحتمل أن يعاني ما يقرب من 17 مليون شخص، أو أكثر من نصف سكان البلاد، من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة من تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل 3IPC) بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2022. من بين هؤلاء، تم تصنيف 6.1 مليون شخص في المرحلة الرابعة (IPC4).

ستتلقى الفاو 79.4 مليون دولار من التمويل الإضافي. هذا يضاف إلى مبلغ 61.1 مليون دولار المخصص في البداية لدعم أنشطة منظمة الأغذية والزراعة الهادفة إلى زيادة إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية ومنتجات الأسماك، بما في ذلك منتوجات الفناء الخلفي والحدائق المنزلية؛ تعزيز الزراعية الذكية مناخيا؛ تقوية نظم الأغذية الزراعية المحلية؛ وإنشاء سلاسل القيمة الزراعية الوطنية.

بناء القدرة على الصمود

وأوضح السيد شو دونيو أن هذا التمويل الإضافي من البنك الدولي يُعتبر أمرا حيويا لبناء القدرة على الصمود بين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في اليمن، وتعزيز توافر الغذاء المحلي وتعزيز أنظمة الأغذية الزراعية التي أضعفتها النزاعات، وآثار جائحة كوفيد-19 والصدمات المناخية.

كما يقدّم المشروع الدعم للأسر الضعيفة من خلال فرص النقد مقابل العمل والدعم الغذائي للأمهات والأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المشروع دعما مستهدفا لسبل العيش يعزز الإنتاج الزراعي على المدى القصير، مع تعزيز مساهمات الزراعة في الأمن الغذائي والنشاط الاقتصادي على المدى الطويل وبناء القدرات لإدارة الأمن الغذائي.

اعتماد على الواردات لتلبية الاحتياجات

لا تزال الزراعة تعاني من آثار الصراع وتفشي الجائحة، مما يهدد قدرتها على أن تصلح أهم قطاع اقتصادي في اليمن. نتيجة لذلك، هناك فرص محدودة لسبل العيش المتاحة وتعتمد الدولة بشكل كبير على الواردات التجارية لتلبية الطلب المحلي على العديد من المنتجات الزراعية بما في ذلك القمح، وهو الغذاء الرئيسي في اليمن.

علاوة على ذلك، تفاقمت حالة الأمن الغذائي بسبب آثار الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تعطيل شحنات القمح.

هذا ولا يلبي القطاع الزراعي في البلاد حاليا سوى حوالي 20 في المائة من احتياجاته الغذائية بسبب محدودية الأراضي الزراعية وموارد المياه، والممارسات الزراعية السيئة التي تفاقمت بسبب سنوات الحرب، وارتفاع أسعار الوقود وندرة المياه.