يواجه العراق تحدياً مناخياً طارئاً، ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية «أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة»، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون، وفق ما جاء في تقرير جديد للبنك الدولي اليوم حول العراق.
وبحلول عام 2040، «سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخضر وشامل»، وفق التقرير، أي ما يساوي نسبة 6 في المائة من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.
ويُعد العراق من الدول الخمس الأكثر عُرضة لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة. كما أثرت عقود من النزاعات على البنى التحتية للبلاد واقتصادها المعتمِد إلى درجة كبيرة على النفط الذي يمثل نسبة 90 في المائة من إيرادات الدولة.
وقدم البنك الدولي أمس (الاثنين) التقرير للسلطات العراقية خلال اجتماع في بغداد، وهو يعطي «أساساً تحليلياً لمعالجة الاحتياجات الإنمائية الأكثر إلحاحاً في البلاد، ومواجهة التحديات المناخية في وقت واحد»، وفق بيان صادر عن المنظمة اليوم (الثلاثاء).
فضلاً عن ذلك، يبحث التقرير «في تكلفة تحول البلاد نحو اقتصادٍ أقل اعتماداً على الكربون، ويناقش الفرص والإصلاحات الرامية إلى اتباع نموذجٍ نمو أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة».
وقال فريد بلحاج، نائب مدير البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حديث لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش الاجتماع الذي عُقد في بغداد وحضره مسؤولون من الحكومة العراقية، إن «العراق يواجه ثلاثة تحديات أساسية: تحدي المياه وتحدي التصحر وتحدي تلوث الهواء».
وأضاف بلحاج: «نحاول أن نقترح على السلطات إصلاحات وسياسات»، مضيفاً أن العراق «يملك ما يكفي من الموارد ليتمكن من إدارة هذه التحديات»، إلا أن «المسألة تتعلق بكيفية ضمان أن يتم وضع تلك الموارد المالية بخدمة سياسات جديدة لإدارة التحديات المناخية».
ويقدم التقرير مجموعة توصيات وإصلاحات يمكن للعراق أن يقوم بها على المدى المتوسط (خلال خمس إلى عشر سنوات) وأخرى على المدى البعيد، لا تؤتي مفعولاً إلا لما بعد عام 2030.
ومن بين الإجراءات «الطارئة» التي ينبغي على العراق القيام بها، وضع حد للنقص في الكهرباء لا سيما عبر إنهاء «حرق الغاز» المصاحب لإنتاج النفط واستخدامه في إنتاج الكهرباء، وكذلك عبر «تحديث نظام الري» و«إعادة تأهيل السدود»، وفق التقرير.
أما على المدى المتوسط والبعيد، «يجب الحد من اعتماد قطاعات الصناعة والزراعة وقطاع النفايات، على الكربون»، فضلاً عن «تحسين توزيع المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي»، وكذلك «زيادة الاعتماد على الزراعة الذكية» بمواجهة التغير المناخي.
وحسب بلحاج، «يواجه العراق تحدياً يتمثل في الابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط والتحول نحو اقتصادٍ أكثر تنوعاً يقوده القطاع الخاص ويتمتع بالقدرة على خلق فرص العمل وبناء رأس المال البشري، جنباً إلى جنب مع بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ».