كشف وزير قطاع الأعمال العام المصري محمود عصمت، أمس (الاثنين)، عن الكثير من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة، خلال الشهور القليلة الماضية، حول إنشاء مصانع جديدة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى تعاني فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.
وقدم الوزير، وفق بيان صحافي صدر أمس، شرحاً تفصيلياً حول الصناعات القائمة في قطاعات الوزارة المختلفة والأشكال المتنوعة لأوجه الشراكة الممكنة مع القطاع الخاص بما في ذلك إمكانية التخارج من بعض الصناعات لصالح الاستثمار الخاص، بما يخدم أهداف المبادرة الوطنية لتطوير وتوطين الصناعة المصرية «ابدأ»، ويحقق الرسالة التي تعمل من أجلها منذ إطلاقها في أبريل (نيسان) الماضي.
وقدم الوزير نسخة من الدراسة الخاصة بكل مشروع لمسؤولي المبادرة، خلال اجتماع أمس، تم خلاله مناقشة كيفية الاستفادة من المبادرة التي تضم شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في مختلف المجالات.
شملت الدراسة «الاستهلاك المحلي وحجم الاستيراد، ومدى توافر المواد الخام، وأماكن وجودها ومعدلات استهلاك الطاقة وحجم الصناعة على المستوى الدولي». وطلب الوزير من مسؤولي المبادرة فحص الدراسات وإمكانية إقامة المصانع بالتعاون مع القطاع الخاص، وفي هذا الإطار قدم مسؤولو «ابدأ» عرضاً حول الفرص الاستثمارية المتاحة من الشركات المحلية والعالمية لتوطين بعض الصناعات ونقل تكنولوجياتها.
وأكد عصمت أن الاستراتيجية الجديدة لوزارة قطاع الأعمال العام تنطلق من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهذه الاستراتيجية منفتحة على جميع أوجه الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى التعاون مع مبادرة «ابدأ» والاستفادة من الشباب أعضائها وتنفيذ تلك المشروعات.
من جانبهم، أشاد مسؤولو «ابدأ» بالمشروعات الجديدة ودراساتها التفصيلية وطلبوا عقد اجتماع آخر لعرض فرص الشراكات والتمويل المتاحة حالياً من بعض الشركات.
ناقش الاجتماع أيضاً مشروعات إقامة مصانع الصودا آش، والسيليكون، والزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء، وإطارات السيارات، والمركبات الكهربائية، والألمنيوم، والجنوط، والفويل، والمواسير غير الملحومة، والأمونيا الخضراء، والنترات، والفوسفات، والورق، والكرتون، والمواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية، ومصنع الكلور، ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار.