يوسع صندوق الاستثمارات العامة تحركاته لتنويع مصادر الفرص الواعدة في محفظته، والإسهام في مشروعات لتنمية مصادر الطاقة النظيفة عالمياً، حيث يعتزم الاستحواذ على البنك المتحد المملوك للدولة في مصر، ضمن صفقة قد تصل قيمتها حوالي 600 مليون دولار، إذ تجري محادثات مكثفة لإكمال الصفقة التي تندرج في إطار دعم السعودية لاقتصاد مصر، في حين أعلن أمس (الاثنين) استحواذه على ما يصل إلى 9.5 في المائة في شركة «سكاي بورن رينيوبلز» العالمية في مجال تطوير وتشغيل تقنيات إنتاج الطاقة باستخدام الرياح البحرية.
ويعد «المصرف المتحد» أحد بنوك مصر، الذي تم تأسيسه في 2006، عن طريق دمج بين 3 بنوك كانت تواجه مخاطر الإفلاس، بسبب تراكم الخسائر والديون المتعثرة، وهي «النيل» و«البنك المصري المتحد»، وكذلك «المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية».

الفرص الواعدة
أكدت مصادر مطلعة أن صندوق الاستثمارات العامة سيجري عملية الاستحواذ من خلال وحدته التابعة «الشركة السعودية المصرية للاستثمار» التي أنشأها هذا العام لدراسة الفرص الاستثمارية بقطاعات متنوعة في الاقتصاد المصري، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق في أغسطس (آب) الماضي، الشركة السعودية المصرية للاستثمار، لبحث الفرص في عدد من القطاعات الواعدة في الجمهورية، باعتبارها إحدى أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في القارة الأفريقية.
وتركز الشركة على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسية، من ضمنها البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، بالإضافة إلى المشروعات الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية.
وتسهم في تنمية وتعزيز الشراكة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي لعديد من الفرص الاستثمارية في مصر، الأمر الذي يساهم في تحقيق عوائد جاذبة على المدى الطويل، وتطوير أوجه تعاون في العديد من القطاعات الاستراتيجية.

البنية التحتية
من جهة أخرى، كشف صندوق الاستثمارات العامة، أمس، استحواذه على ما يصل إلى 9.5 في المائة في شركة «سكاي بورن رينيوبلز» الرائدة عالمياً في مجال تطوير وتشغيل تقنيات إنتاج الطاقة باستخدام الرياح البحرية، إلى جانب «جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز» الذي يُعد أحد أهم المديرين العالميين في إدارة الأصول في قطاع البنية التحية.
وتعزز الخطوة جهود مشاركة صندوق الاستثمارات العامة في تمكين نمو مصادر الطاقة النظيفة، وذلك عبر الاستثمار في منصة لإنتاج طاقة الرياح البحرية في عدة مناطق حول العالم.
وتشمل أصول شركة «سكاي بورن رينيوبلز» على حصص في مشاريع قائمة أو قيد التنفيذ في كل من ألمانيا وفرنسا وتايوان، إلى جانب مشروعات متنوعة ومستقبلية بهدف إنتاج أكثر من 30 غيغا واط من طاقة الرياح البحرية.

الطاقة المتجددة
وتمتلك «سكاي بورن رينيوبلز» خبرات تمتد إلى أكثر من 20 عاماً في مجال التطوير، إضافة إلى سجل واسع من الإنجازات يشمل تطوير ما يقارب من 7 غيغا واط حالياً، بالإضافة إلى الوجود في أكثر من 15 دولة في أوروبا وآسيا والدول المطلة على المحيط الهادئ.
ويمتلك الصندوق عدداً من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات منخفضة الكربون مثل المركبات الكهربائية، ومشروعات الطاقة الشمسية التي تهدف لتطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2030.
ومن ذلك استثمارات متعددة في قطاع الطاقة المتجددة مثل شركة «أكواباور» ومشروع «سدير» للطاقة الشمسية، وكذلك «شعيبة» للطاقة الشمسية، وقطاع المركبات الكهربائية من خلال الاستثمار في شركة السباقات البحرية الكهربائية المحدودة «E1 Series»، و«لوسِد موتورز»، و«سير».

تداول الائتمان الكربوني
وأعلن في العام الماضي عن نية تأسيس مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني من قبل صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «تداول» السعودية، التي نتج عنها تنظيم مزادها الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم لتداول 1.4 مليون طن من الائتمان الكربوني في 2022.
وقال تركي النويصر، نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في الصندوق، إن الصفقة تؤكد على تعزيز استهداف الاستثمار في القطاعات منخفضة الكربون، الذي يشمل مشروعات في مجال الطاقة الشمسية، وتوليد الطاقة، والمركبات الكهربائية، وطاقة الرياح البحرية، التي تلعب دوراً أساسياً في تعزيز الجهود العالمية لخفض انبعاثات الكربون.
وأضاف أن استثمار الصندوق في «سكاي بورن رينيوبلز» وشراكته مع «جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز» يسهمان في تمكين الاستدامة والابتكار في التقنية، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة بوصفها ممكنة لصناعات المستقبل وصانعة للفرص الجديدة.

شراكات استراتيجية
من جهته، أوضح مات هارييس، الشريك المؤسس لصندوق «جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز»، أن طاقة الرياح البحرية تلعب دوراً جوهرياً في التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، ويؤكد هذا الاستثمار الالتزام بهذا التحول من خلال النمو المتزايد لتوليد الطاقة المتجددة العالمية.
ويتماشى الاستثمار مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تهدف إلى بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق عوائد مستدامة، وإطلاق فرص اقتصادية واعدة عالمياً تُسهم في تمكين القطاعات الاستراتيجية وتطويرها، وفق مستهدفات الصندوق الرامية إلى تعظيم أصوله، وتنويع مصادر دخل المملكة بما يتماشى مع «رؤية 2030».