علمت «الشرق الأوسط» أن البنك المركزي السعودي طالب من البنوك والمصارف المحلية بالعمل على تيسير وتسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات الأجنبية، وذلك لجذب نقل المقرات الإقليمية إلى المملكة في خطوة تهدف إلى تعزيز اقتصاد البلاد وفرص التوظيف والقدرات والخبرات الوطنية.
وكشفت الحكومة السعودية في العام الماضي عن عزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من العام 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو لأي من أجهزتها.
وطبقاً للمعلومات فقد أكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة العمل على تيسير وتسريع إجراءات فتح الحسابات للشركات الأجنبية وتمكينها من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المختلفة، وكذلك بحث إمكانية تخصيص وحدات أو تأسيس مكاتب في مقر وزارة الاستثمار لتقديم كافة الخدمات البنكية لهذه الفئة من العملاء.
وبحسب المعلومات فإن هذا التوجه جاء بناء على برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية إلى السعودية، إحدى المبادرات المشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهادف إلى تعزيز اقتصاد الدولة وفرص التوظيف والقدرات والخبرات الوطنية، وإلى حاجة تلك المنشآت للتعامل مع البنوك والمصارف لتيسير تعاملاتها المصرفية والاستفادة من الخدمات والمنتجات المختلفة.
وأشارت السعودية في العام الفائت إلى أن توجهها في نقل المقرات الإقليمية، يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة أو لأي من أجهزتها، وسعياً نحو توفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة العامة المختلفة يتم تنفيذها على أرض البلاد وبمحتوى محلي مناسب.
ولفتت الحكومة إلى أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار والذي أعلن فيه عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص.
وقرر مجلس الوزراء السعودي، في العام الحالي إنشاء «هيئة تسويق الاستثمار» بهدف تعزيز جاذبية الاستثمارات في المملكة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة و«رؤية 2030».
وأكد المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، حينها، أن إنشاء الهيئة سيكون داعماً قوياً للمنظومة في سعيها لتحقيق أهداف الاستراتيجية السعودية للاستثمار في جذب وتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأوضحت وزارة الاستثمار أن مجلس إدارة الهيئة الجديدة سيكون برئاسة وزير الاستثمار وعضوية ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذوي الصلة بنشاطها وبتسويق الاستثمار.
وأفادت بأن 6 أهداف ستتمحور أعمال الهيئة حولها، وهي تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة، ودعم أنشطة تسويق استثمارات البلاد.
وأضافت أن الهيئة تعمل أيضاً على إدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى البلاد، وإدارة منصة «استثمر في السعودية»، بالإضافة إلى إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتسويق المحلي والدولي للتعزيز من جاذبية الاستثمار في المملكة، وتشجيع ودعم الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي.