بعد أقل من 24 ساعة على نفي مديرية التجارة الداخلية في دمشق توقف أي مخبز نتيجة نقص المحروقات، وتأكيدها أن «جميع الأفران تتسلم مخصصاتها التشغيلية ولم تتأثر بأزمة المحروقات الحالية»، نقلت صحيفة «الوطن» المحلية المقربة من النظام، عن أصحاب مخابز خاصة بدمشق تأكيدهم إغلاق مخابزهم بسبب أزمة المحروقات. وقالت «الوطن»، إن أزمة المحروقات الحاصلة خلال الفترة الحالية لم تستثنِ «أي قطاع صناعي»، فبعد أن اشتكى صانعو وبائعو الألبان والأجبان من إغلاق محالهم وتدهور أوضاعهم المادية بسبب انقطاعات الكهرباء الناتجة عن النقص الحاد في الوقود، وصل الدور إلى أفران ومخابز الحلويات؛ إذ أغلق العديد من الصناع أفرانهم في دمشق وريفها نتيجة عدم قدرتهم على الاستمرار في العمل؛ إذ إن الاستمرارية تعني مزيداً من الخسائر المادية لهم.
وشهدت أسعار الخبز والمعجنات في الأفران الخاصة يوم الاثنين، ارتفاعاً بنسبة 42 في المائة، ووصل سعر ربطة الخبز السياحي الكبيرة (850 غراماً) إلى 5000 ليرة سورية، والصغيرة (400 غرام) إلى 3000 ليرة، وخبز النخالة الكبيرة إلى 4500 ليرة، والصغيرة إلى 3000 ليرة، في حين حدد سعر كيلو بـ10 آلاف ليرة، والصمون بـ7500 ليرة، علماً أن سعر صرف الدولار الأميركي الواحد تجاوز 6 آلاف ليرة سورية.
أحد أصحاب المخابز التي أغلقت في دمشق، قال إنه أغلق مخبزه لأسباب تتعلق بـ«التكلفة المرتفعة للإنتاج، وإن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تواصل (تطنيشها) عن حل هذه المشكلة»، وأوضح أنه يوجد الكثير من المشكلات المرتبطة ببيان تكلفة الأسعار، وخاصة في ظل الاختلاف اليومي لأسعار المواد الداخلة بصناعة الحلويات؛ إذ إن تاجر الجملة يرفض منح فاتورة للصناع، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات بشكل مبالغ به في السوق السوداء، كما لفت صاحب المخبز إلى أن دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، «إذا عثرت ضمن المحل على كميات مازوت غير الكميات الموزعة من شركة المحروقات، تعتبر الصانع شريكاً بالاتجار بالمواد المدعومة على الرغم من أنه مستهلك لهذه المواد ولا يتاجر بها، ويتم تنظيم ضبط بحقه بمخالفة شراء مادة مهربة».
وكانت شركة المحروقات قد خفضت الكميات المخصصة للمخابز الخاصة خلال الشهر الماضي بنسبة 40 في المائة. كما أنها لم توزع أي لتر على الأفران الخاصة منذ بداية الشهر الحالي، مما أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج بعد لجوء الأفران الخاصة إلى السوق السوداء لسد حاجتها من المحروقات. ومع اشتداد الأزمة وافتقاد المادة توقف نحو 50 في المائة من الأفران الخاصة عن العمل في دمشق، و30 في المائة خفضت إنتاجها، و20 في المائة تشتري المحروقات بأسعار مرتفعة؛ لأن زبائنها تشتري المنتج ولا يهمها الارتفاع، حسب تصريحات رئيس جمعية المعجنات بسام قلعجي للإعلام المحلي قبل يومين؛ إذ حذر من صعوبة استمرار الأفران والمخابز الخاصة بالعمل ضمن الظروف الحالية، مطالباً مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن تراعي مشكلة خلخلة الأسعار وعدم انتظامها، وخاصة أن الحرفي يمنع من تقديم بيان تكلفة جديد إلا بعد مرور شهر ونصف الشهر من آخر بيان قدمه للمديرية.
وكان مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، تمام العقدة، قد نفى توقف أي مخبز خاص، مؤكداً أنه من المفترض إعلام المديرية عن أي حالة توقف لأي مخبز من المخابز الخاصة، «الأمر الذي لم يحدث مطلقاً»، إضافة لمتابعة المديرية لواقع عمل المخابز والرقابة عليها، سواء الآلية أو الاحتياطية أو الخاصة. وأضاف أن كل المخابز الخاصة بدمشق، وعددها 44 مخبزاً، تحصل على مخصصاتها من المازوت بشكل يومي، وأنّ توقف أي مخبز عادة ما يكون بسبب الصيانة في خطوط الإنتاج. كما لفت إلى أن المديرية فرضت مخالفات تقدر بالمليارات منذ بداية العام الحالي، على أفران «أوقفت عملها أو خفضت إنتاجها دون تبريرات»!
وفي سياق منفصل، أقرت الحكومة الموازنة العامة للدولة لعام 2023، وتضمنت رفع كتلة الرواتب والأجور بنسبة 33 في المائة عن عام 2022، حسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، جاء فيه أن «المجلس أقر مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 3225 ملياراً مقارنة بموازنة عام 2022، وتوزعت الاعتمادات على 13550 ملياراً للإنفاق الجاري، و3000 مليار للإنفاق الاستثماري، وتم إقرار الدعم الاجتماعي بمبلغ 4927 ملياراً، كما تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة، بزيادة 33 في المائة عن موازنة عام 2022».
وقالت مصادر إعلامية بدمشق، إن النسبة المتعلقة برفع الرواتب والأجور لم تذكر في بيان مجلس الشعب الخاص بالموازنة؛ لأنها تضمين غير نهائي يمكن أن ترتفع خلال العام على حسب الوفورات التي يتم تحقيقها، كما توازت نسبة العجز في الموازنة للعام القادم مع نظيرتها للعام الحالي، مع توقعات بأن يكون العام القادم الأسوأ مالياً.
وبلغت الموازنة العامة لعام 2022 نحو 13325 مليار ليرة سورية، بنسبة عجز بلغت 4118 مليار ليرة سورية، وذلك بسبب التغير في تقدير سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الموازنة العامة للدولة، وزيادة الرواتب والأجور مع الترفيعات الدورية.