وفي بيان صادر اليوم الاثنين، تقدمت المنظمة الدولية للهجرة بتعازيها الحارة لأسر المتوفين، داعية السلطات إلى ضمان الشفاء الكريم وتحديد ونقل رفات المهاجرين المتوفين وإخطار الأسر ومساعدتها بشكل مناسب.

وتأتي هذه المأساة بعد أقل من شهرين من اكتشاف جثث 30 مهاجرا إثيوبيا في مقبرة جماعية في دولة ملاوي المجاورة، وبعد عامين من العثور على 64 رجلا إثيوبيا لقوا حتفهم خنقا نتيجة وضعهم في حاوية شحن محكمة الإغلاق في موزمبيق.

المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون جسيمة

وفقا ل “مشروع المهاجرين المفقودين” التابع للمنظمة الدولية للهجرة، لقي أكثر من 900 إثيوبي مصرعهم على طرق الهجرة منذ عام 2014، بما في ذلك الحادث الأخير.

وتعد أفريقيا ثاني أكثر المناطق فتكا بالأشخاص المتنقلين، حيث تم توثيق أكثر من 9000 حالة وفاة أثناء الهجرة في القارة منذ عام 2014. وتشير الدراسات الاستقصائية الإقليمية للأسر إلى أن هذه الأرقام تكاد تكون أقل من العدد بشكل كبير.

وزامبيا بلد من بين عدة بلدان عبور بالنسبة لآلاف المهاجرين من القرن الأفريقي الذين يسافرون على طول الطريق الجنوبي نحو جنوب أفريقيا بشكل رئيسي بحثا عن فرص كسب العيش. يتم تسهيل الهجرة غير النظامية على طول الطريق من خلال شبكة معقدة من المهربين والمُتجِرين وهي محفوفة بمخاطر شديدة على الحياة.

غالبا ما يتعرض المهاجرون للاحتجاز التعسفي والعنف والاستغلال وسوء المعاملة، وكما توضح هذه الحالة الأخيرة، الموت.

معالجة تحديات الهجرة غير النظامية

غالبا ما يتم تسهيل الهجرة غير النظامية على طول الطريق الجنوبي من خلال شبكة معقدة من المهربين والمُتجِرين الذين ينخرطون في عمليات تهريب أو اتجار خطيرة – وهي محاولات عدوانية لتجنب اكتشافهم من قبل السلطات، مما يعرض حياة المهاجرين للخطر.

وقالت المنظمة في بيانها إن هذه المأساة الأخيرة التي وقعت في ضواحي عاصمة زامبيا، لوساكا، “تسلط الضوء على الحاجة الملحة لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية بما في ذلك من خلال الاستجابة عبر الوطنية لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر على طول ’الطريق الجنوبي‘، الذي يمتد من القرن الأفريقي إلى الجنوب الأفريقي، والسعي من قبل بلدان المنطقة لإيجاد حلول مستدامة للمهاجرين، بما يتماشى مع أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.”

تعزيز إمكانيات الهجرة الآمنة

وفيما قدمت المنظمة الدولية للهجرة تعازيها لأسر المتوفين، دعت السلطات أيضا إلى ضمان الشفاء الكريم وتحديد ونقل رفات المهاجرين المتوفين وإخطار الأسر ومساعدتها بشكل مناسب.

كما دعت “الحكومات على طول طريق (الهجرة) إلى تعزيز التعاون الإقليمي لكفالة سلامة المهاجرين وحمايتهم، بغض النظر عن وضعهم وفي جميع مراحل رحلاتهم.”

وشددت على أن “منع وفيات المهاجرين يبدأ بإيجاد وتعزيز إمكانيات الهجرة الآمنة والنظامية بطريقة تحافظ على الحق في الحياة الأسرية وتستجيب لاحتياجات المهاجرين في حالة الضعف وكذلك ممارسات القبول والإقامة على أساس الرحمة أو الإنسانية أو اعتبارات أخرى للمهاجرين الذين أجبروا على مغادرة بلدانهم الأصلية.”