في وقت أكدت فيه مؤسسات دولية أن السعودية باتت لاعباً متنامياً في مشهد مستقبل المعادن العالمي، «كشفت الصناعة والثروة المعدنية» في بيان صدر اليوم (الاثنين) عن مادة جديدة في نظام الاستثمار بالتعدين تتضمن عقوبة لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم باستغلال الرواسب لغرض بيعها، أو من يقوم بأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ) أو استغلالها، مشددة على أن المادة تنص على جواز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال العودة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.

وأشار معهد شركاء التنمية وشركة كلاريو الاستشارية، وهما مؤسستان مهتمتان بتطوير صناعة التعدين على مستوى العالم، إلى أن الجهود التي تقوم عليها تدعم التطوير والحوار والتعاون الدولي في هذا القطاع الواحد والحيوي.

وبحسب تقرير صادر عن المؤسستين، تعمل السعودية من خلال إجراءات وأدوات متعددة من بينها مؤتمر التعدين الدولي الذي يجري تنظيم نسخته الثانية في يناير (كانون الثاني) المقبل الهادف إلى المساهمة في الاستجابة لاحتياجات قطاع التعدين المستقبلية.

وأوضح التقرير أن السعودية أطلقت مؤتمر التعدين الدولي نتيجة إدراكها بأهمية قطاع التعدين والمعادن في العالم وتأثيره على الانتعاش الاقتصادي وعلى مستقبل العديد من الصناعات التي تؤثر في حياة المجتمعات ورفاهيتها.

وأكد التقرير على أهمية العمل على إبراز الإمكانات الكبيرة والواعدة في مجال التعدين والمعادن والصناعات التعدينية، وتسليط الضوء على الثروات التي تزخر بها مناطق الشرق الأوسط وغرب ووسط آسيا وقارة أفريقيا.

وتطرق التقرير إلى جهود المملكة لتصبح مورداً عالمياً للهيدروجين ومركزاً للمعادن الخضراء والتصنيع عالي التنافسية، إضافة إلى تمكين تطوير الصناعات المعدنية في المنطقة من خلال جذب الاستثمار، ونشر التقنيات الرقمية والمتقدمة، وتطبيق أعلى معايير الاستدامة.

من جانبه قال بيتر براينت، رئيس كل من معهد شركاء التنمية وكلاريو، إن السعودية لديها الفرصة لتعزيز مستوى الابتكار والتعاون، المبني على الثقة والمنفعة المشتركة، لتوفير إمدادات معدنية يمكن أن تلبي بشكل أفضل متطلبات جميع الشركات التي تمر بمرحلة انتقال الطاقة. وأضاف أنه يمكن للمملكة، أيضاً، أن تكون المورد المفضل لنظام يلعب فيه التعدين دوراً إيجابياً لمجتمعات بأكملها من حيث الازدهار الاقتصادي.

من جانب آخر، أوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن قرار إضافة المادة الجديدة إلى نظام الاستثمار التعديني بعقوبة السجن والغرامة يأتي للحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي للرواسب المعدنية في المملكة، والمحافظة على البيئة وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية.

وبحسب الوزارة، يدعم القرار ما ورد في نظام الاستثمار التعديني الجديد من بنود تدعم الاستدامة البيئية وحماية المجتمعات المجاورة من الممارسات غير النظامية التي قد تعود بالضرر على البيئة وعلى المجتمعات المحيطة بها، كما يؤكد القرار على أهمية الحفاظ على حقوق المستثمرين الحاصلين على رخص نظامية وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة والعادلة لهم.

وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم وكل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة بالعقوبة المقررة، مبينة أنه ووفق النظام من تثبت إدانته بارتكاب هذه الجرائم سيقوم برد الأموال محل الجريمة أو رد قيمتها أو أي عائد ترتب من هذا المال.

وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أن المعادن التي يتضمنها هذا القرار تشمل الرواسب عامة مثل: الرمل العادي، ومواد البحص، ومواد الردميات والجرانيت والخامات الصناعية كافة، بالإضافة إلى الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص وخام الحديد، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والخامات التي تحتاج إلى عمليات متقدمة والتركيز على النحو المصنف في اللوائح.

يُذكر أن نظام الاستثمار التعديني يؤكد على الشفافية وتقديم الفرص العادلة أمام المستثمرين، من خلال السياسات والتشريعات الواضحة وضبط المخالفات ومعاقبة المخالفين؛ لضمان بيئة استثمارية عادلة قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية النوعية.