أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس (الأحد)، أن ليبيّاً يشتبه في قيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أميركية فوق مدينة لوكربي الاسكوتلنديةعام 1988 بات محتجزاً في الولايات المتحدة. ووجّهت الولايات المتحدة الاتهام لأبو عجيلة محمد مسعود قبل عامين، على خلفية قضية لوكربي، وكان قد احتُجز سابقاً في ليبيا لضلوعه المفترض في هجوم عام 1986 على ملهى ليلي في برلين. وأكدت وزارة العدل، في بيان، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن مسعود محتجز لدى الولايات المتحدة، بعد إعلان صدر عن الادعاء الاسكتلندي، من دون الكشف عن كيفية وقوعه في قبضة الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم الوزارة إنه يتوقع أن يمثل مسعود أمام محكمة أميركية في منطقة كولومبيا، من دون تحديد التاريخ.
وحوكم متهم واحد فقط حتى الآن في قضية تفجير رحلة شركة «بان أميركان» رقم 103 بين لندن ونيويورك في 21 ديسمبر (كانون الأول) 1988، الذي يبقى الاعتداء الإرهابي الذي حصد أكبر عدد من الضحايا في تاريخ بريطانيا. وأمضى ضابط المخابرات الليبي السابق عبد الباسط المقرحي 7 سنوات في سجن أسكوتلندي بعد إدانته عام 2001. وتوفي في ليبيا عام 2012.
من جانبها، قالت النيابة العامة الاسكوتلنديةإن «أهالي ضحايا هجوم لوكربي أبلغوا أن المشتبه به أبو عجيلة محمد مسعود محتجز في الولايات المتحدة». وأضافت أن «المدعين العامين والشرطة الاسكتلندية، بالتنسيق مع حكومة المملكة المتحدة وزملائهم في الولايات المتحدة، سيواصلون التحقيق لتقديم من شاركوا مع المقرحي إلى القضاء». لم يتم تقديم مزيد من المعلومات حول حيثيات تسليم مسعود، وقد كان مصيره موضع خلاف بين الجهات المتنازعة في السياسة الليبية. وأوردت هيئة «بي بي سي» الشهر الماضي أنه خطف على أيدي جماعة مسلحة ليبية عقب توقيفه على خلفية هجوم برلين الذي أسفر عن مقتل عسكريين أميركيين ومواطن تركي. وعُرف مسعود بأنه صانع قنابل لصالح نظام معمر القذافي. ووفق لائحة الاتهام الأميركية، قام بتجميع وبرمجة القنبلة التي أسقطت طائرة «بان أميركان». وأعيد فتح التحقيق في القضية عام 2016 عندما علم القضاء الأميركي بتوقيف مسعود بعد سقوط نظام القذافي، وأنه قدم اعترافاً مفترضاً لاستخبارات النظام الليبي الجديد عام 2012.
في غضون ذلك، عبر ليبيون عن غضبهم الشديد من الأنباء المتداولة حول تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود، على الرغم من تحذيرات مجلس النواب وعائلته، لحكومة عبد الحميد الدبيبة، من الإقدام على هذه الخطوة، لكون القضية «أغلقت بعدما دفع معمر القذافي الرئيس الراحل التعويضات المالية المطلوبة آنذاك». وقال الدكتور مصطفى الفيتوري، الكاتب والأكاديمي الليبي، المختص في قضية «لوكربي»: «كما كان متوقع» أقدمت حكومة الدبيبة، التي وصفها بـ«العمالة»، «على جريمة تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة».
وخطف مجهولون العميد أبو عجيلة، ضابط جهاز الأمن الخارجي سابقاً (الاستخبارات)، من منزله، منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك حتى الآن. فيما حمَّلت عائلته حكومة الدبيبة، المسؤولية عن سلامته، وحذَّرتها من تسليمه إلى أي دولة أجنبية.
وقال الفيتوري، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «يبدو أن الشائعات قد تحققت، وثبت أن حكومة طرابلس قد سلمت أبو عجيلة إلى واشنطن، وهذا ما كنا نحذر منه»، ورأى أن «فتح ملف لوكربي بعد نحو 34 عاماً من وقوع التفجير بعد تسويته سياسياً ومالياً بين الولايات المتحدة وليبيا في اتفاق سياسي معروف، وقُعّ في أغسطس (آب) 2008، ليس في مصلحة ليبيا أو حكومة طرابلس، إذا كانت تعتقد، أو يروج البعض، بأن تسليم أبو عجيلة يطيل أمد بقائها في السلطة».
وسبق أن حذّر إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي الليبي، من أن «تعمّد البعض إثارة قضية (لوكربي) سيدخل ليبيا في عقود من الاستباحة، لا يعلم إلا الله منتهاها». وقال بوشناف: «لأننا على علم بتفاصيل الاتفاق الذي أنهى النزاع مع الولايات المتحدة، شكّلنا حينها فريقاً قانونياً سياسياً يتبع مكتب وزير الداخلية الليبي حينها لمتابعة مستجدّات الطلب»، موضحاً أن «جوهر عمل هذا الفريق هو أن الدولة الليبية تمسكت زمن النظام السابق بأن أساس التسوية ينحصر فقط في مسؤوليتها المدنية عن أفعال تابعيها دون المسؤولية الجنائية». ورأى أن عملية تسليم أبو عجيلة، تعد «القشة التي قصمت ظهر بعير حكومة طرابلس، وعليه ليس أمام الليبيين إلا الانتفاضة بشكل جماعي في جميع أنحاء البلاد وإسقاطها في أقرب وقت»، لافتاً إلى أن «أبو عجيلة رجل مُسن في عقده الثامن، وأنا على تواصل مع أسرته، وتحدثت معهم اليوم، بعدما سمعت هذا الخبر الحزين».
وروى الفيتوري عن كواليس ليلة خطف أبو عجيلة، في 16 نوفمبر الماضي، وقال: «داهمت ميليشيا مأجورة منزله في حي أبو سليم حيث يقطن، وكانت تستقل 4 سيارات معتمة الزجاج وبدون أرقام، هبط منها بعض المسلحين، واقتحموا غرفة نومه ليلاً، واقتادوه معهم»، لافتاً إلى أنه كان يعالج في أحد المستشفيات قبل خطفه بأسبوعين، كما أنه لم يمضِ على خروجه من سجن «الهضبة» بالعاصمة طرابلس سوى عام وبضعة أشهر. وأضاف الفيتوري: «ظلت أسرته منذ هذا الوقت لا تعلم أين هو، وإن كانت تلقت تطمينات قبل نحو أسبوع من جهة ما، لا أريد ذكرها، بأنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، ولكن لم يتمكنوا من زيارته»، منوهاً إلى أنه «منذ خطفه لم يقدم له أحد أي إجابة شافية، عن خطفه، ولم يستطع أحد أن يؤكد لهم إن كان موجوداً في ليبيا، أو غادرها».
ولفت الفيتوري إلى ما سبق وذكرته نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية الدبيبة، في تصرح سابق في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، أكدت فيه أن حكومتها لديها استعداد للتعاون مع الولايات المتحدة في تسليم أبو عجيلة.
وكانت المنقوش، عدلت عن هذا التصريح فيما بعد، لكن كثيراً من الليبيين لاموا حكومتها التي التزمت الصمت منذ إعلان أسرة أبو عجيلة خطفه من منزله، حتى الآن. وأمام إعلان القضاء الاسكتلندي عن وجود الرجل في الولايات المتحدة، تجددت الانتقادات الموجهة للحكومة، وسط دعوات لمطالبتها بتقديم استقالتها، إذا لم تعلن عكس ذلك.
وكان مجلس النواب الليبي، توعد بأنه سيطلب محاكمة كل من يثبت تورطه في محاولة إعادة فتح ملف قضية «لوكربي»، بتهمة «الخيانة العظمى»، معلناً رفضه القاطع تسليم أبو عجيلة، للولايات المتحدة.
وطالب فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في تلك الأثناء «بضرورة ملاحقة كل المتورطين في القبض على أبو عجيلة، قضائياً وسياسياً، بكل الوسائل المتاحة والممكنة».
غير أن الفيتوري، يقول: «يبدو الآن أن حديث المنقوش برغبة حكمتها في تسليم أبو عجيلة، قد تحقق»، وأضاف: «بصفتي متابعاً لهذا القضية على تعدد خلفياتها وتعقدها، تبقى هناك جزئية مهمة، تتمثل في فشل الاستئناف الذي كانت هيئة الدفاع عن الراحل المقرحي تقدمت به، بعدما رفضته المحكمة العليا في أسكوتلندا، والمحكمة العليا في بريطانيا، برغم أن الجهة المسؤولة عن مراجعة الأحكام في أسكوتلندا قالت؛ ربما يكون هناك إجهاض للعدالة في الحكم على المقرحي، عام 1991، والآن هناك عشرات الأدلة التي تبرئ المقرحي».