قامت جهات دينية متطرفة من التيار الصهيوني الديني، الذي يضم المستوطنين، بإزالة اللافتة التي تمنع اليهود من دخول باحات المسجد الأقصى، وإقامة الصلوات فيها، ووضعت لافتات جديدة «تبارك» هذا الدخول.
ورغم أن القيادات الدينية الرسمية، المسؤولة عن «حائط المبكى» والمؤسسة الدينية الرسمية التابعة للحكومة، نفت علمها بهذا التغيير، فإن قادة حزب «الصهيونية الدينية» الشركاء في الائتلاف الحكومي القادم، أمثال بتسلئيل سموترتش وإيتمار بن غفير وآفي معوز، رحبوا به.
وقال بن غفير، الذي سيتولى في حكومة بنيامين نتنياهو العتيدة، منصب وزير «الأمن القومي»، رأوا في التغيير «ضرورة حيوية» واعتبروه «من متطلبات المرحلة». وقال مقرب منهم: «يجب أن تفهوا أن الشعب في إسرائيل انتخب اليمين للحكم، ونحن نسعى لأن يكون اليمين حاكماً بنسبة 100 في المائة من عقائده».
المعروف أن القيادات الدينية اليهودية مختلفة فيما بينها حول موضوع الأقصى. وقسم كبير منها يعتبر دخول باحات الأقصى «حراماً على اليهود»، منذ مئات السنين. وفي مرحلة معينة من الحكم العثماني، سمح لهم السلطان بدخول الباحات وأداء الصلاة فيها، فتوجهوا إليه بطلب إلغاء هذا السماح، وأوضحوا له «أن الدين يحرم ذلك عليهم». وأوضحوا، «أن أحكام الدين تعتبر الصعود إلى جبل الهيكل (هكذا يسمي اليهود باحات الأقصى) حراماً».
وفي زمن الانتداب البريطاني أقدم الضابط المسؤول عن القدس على زيارة الباحات برفقة مجموعة من الحاخامات اليهود، فاحتج قادة المؤسسات الدينية، وهاجموه «على هذا التدنيس» فاعتذر رسمياً، وأصدر مرسوماً يؤكد «منع اليهود من زيارة المكان».
ويعتقد هؤلاء «أن ركام الهيكل مدفونة تحت الباحات، ولذلك فإن من يزور المكان يدوس عليها».
وبعد احتلال سنة 1967 حاول بعض رجال الدين من المؤسسة الرسمية إقامة مقر دائم لليهود في باحات الأقصى تمهيداً لبناء كنيس يهودي. لكن وزير الدفاع، موشيه ديان، تصدى لهم، وأصدر أمراً يضع فيه «الأقصى» بكل باحاته بمساحة 140 دونماً، تحت إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية.
وقد صادقت القيادة الدينية الرسمية على ذلك القرار، وأصدرت فتوى وقع عليها 100 شخصية دينية يهودية رفيعة تدين «كل من يدخل باحات الأقصى أو يقيم الصلاة اليهودية فيها»، بيد أن مجموعة من السياسيين المتدينين في تيار الصهيونية الدينية المتطرف، رفضت هذا الموقف وهاجمت رجال الدين المذكورين، وأعلنت أنها «لن تتنازل عن الحق في الصلاة» هناك، وأكدت أنها ترمي إلى «هدم مسجد قبة الصخرة وإعادة بناء الهيكل اليهودي أمامه».
وطبعت ملصقات تظهر فيها صورة «الهيكل اليهودي الحديث وقد بني مكان قبة الصخرة». وشوهد هذا الملصق معلقاً على جدار في بيت بن غفير، الوزير في حكومة نتنياهو. وعندما سئل عن الموضوع قال: «أجل. هذه حقيقة تاريخية. مسجد قبة الصخرة بني في عهد عمر بن الخطاب بالضبط مكان الهيكل. وطموحنا أن نعيد بناءه هناك». وأكد أنه «سيعمل كل ما في وسعه لتمتين العلاقات بين اليهود وبين المكان المقدس».
وأشارت الشرطة إلى أن عدد الزوار اليهود لباحات «الأقصى» تضاعف مرات عدة في السنوات الأخيرة، وبعد أن كان بحدود بضع مئات سنوياً، وصل في سنة 2009 إلى 5658 زائراً، وفي السنة الماضية إلى 34779 زائراً.
وكانت اللافتة التي وضعتها القيادة الدينية الرسمية تحظر دخول اليهود تماماً. وتقول إن زيارات اليهود للمكان «خطيئة». وجاء فيها: «إعلان وتحذير. التوراة تحظر دخول اليهود إلى منطقة الهيكل بتاتاً لكونه مقدساً». لكن هذه اللافتة اختفت في الأسابيع الأخيرة، ونشرت لافتات أخرى تقول: «إدارة الحج إلى جبل الهيكل تبارك الحجاج اليهود، وتتضرع إلى الله أن يتقبل صلواتهم».
وتم وضع هذه اللافتة الجديدة بالقرب من نقاط تفتيش الشرطة، ما يعني أن السلطات الإسرائيلية الرسمية تعرف بالأمر.
يذكر أن رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، يتقدم في الجهود لتشكيل حكومته اليمينية مع سموترتش وبن غفير، لكنه لم يستطع إنجاز المهمة بعد. فقد فرض عليه حلفاؤه أن يبدأ أولاً في سن قوانين تتيح لهم تنفيذ مطالب عقائدية والتحكم في الأوضاع الفلسطينية والاستيطانية في الضفة الغربية، وتمنح بن غفير صلاحيات القائد العام للشرطة.
ومن المفترض أن يلتئم الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الاثنين لانتخاب رئيس له والانطلاق في سن القوانين. وفقط بعدها، سيتاح لنتنياهو عرض حكومته. وقد انتقد مقرب من نتنياهو، النائب ديفيد بيتان، تصرف الحلفاء وقال: «إن الأمر المهم الآن هو تشكيل الحكومة، وسيكون لدينا وقت لسَنّ القوانين، لكنهم لا يثقون بنا ولا برئيسنا نتنياهو وهذا تصرف غير سليم لا يلائم الحلفاء».