في وقت أعلنت فيه الهيئة العامة للإحصاء، أمس (الأحد)، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي 8.8 في المائة، قياساً بالربع المماثل من العام السابق، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الإيرادات غير النفطية ساهمت في تغطية 40 في المائة من حجم نفقات الحكومة حتى نهاية العام الماضي، بعد أن كانت لا تتجاوز 10 في المائة خلال المراحل السابقة، وذلك بفضل سياستها المالية الجديدة لتجنب الاعتماد على الإيرادات ذات المصدر المتذبذب (النفطية)، التي أدت إلى عجوزات في الميزانية العامة للدولة خلال الأعوام الماضية.
– مؤشرات الناتج
جاء ذلك في وقت أفصحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس (الأحد)، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.8 في المائة في الربع الثالث 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.
وذكرت أن الارتفاع في الناتج المحلي السعودي خلال الربع الثالث جاء مدفوعاً بالارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 14.2 في المائة، والأنشطة غير النفطية بمعدل 6 في المائة، كما سجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي.
وبالمقارنة الربعية السنوية، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بنحو 2.1 في المائة على أساس ربعي، إذ حققت الأنشطة النفطية نمواً بمعدل 4.5 في المائة، كما حققت الأنشطة الحكومية نمواً بمعدل 1.5 في المائة، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية انخفاضاً بنحو 0.5 في المائة على أساس ربع سنوي.
– أنشطة تفصيلية
ووفق «هيئة الإحصاء»، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.036 تريليون ريال في الربع الثالث من العام الحالي؛ حيث حققت من خلاله أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى مساهمة بين الأنشطة الاقتصادية، بلغت 35.2 في المائة، تليها أنشطة الخدمات الحكومية، بنسبة 14.1 في المائة، ثم أنشطة الصناعات التحويلية، ما عدا تكرير الزيت بمساهمة بلغت 7.8 في المائة.
وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى معدلات النمو، التي بلغت 14.8 في المائة على أساس سنوي و5.2 في المائة على أساس ربع سنوي، تليها أنشطة الصناعات التحويلية، ما عدا تكرير الزيت بنمو سنوي بلغ 11 في المائة، في حين شهدت انخفاضاً بمقدار 2.3 في المائة على أساس ربع سنوي. وحققت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات معدلات نمو، بلغت 9 في المائة على أساس سنوي، و3.3 في المائة على أساس ربع سنوي.
– تحسين الخدمات
وقال وزير المالية السعودي، خلال أعمال «ملتقى الميزانية 2023»، الذي انطلق أمس، ويستمر اليوم (الإثنين)، حول رحلة الميزانية التي بدأت من برنامج التوازن المالي: «كانت هناك تحديات كبيرة، إذ بلغ العجز قبل 5 أعوام 15 في المائة من الناتج المحلي المالي للميزانية، وسحبت البلاد خلال عدة أعوام ما يتجاوز تريليون ريال (266 مليار دولار)».
وأوضح أنه جرى الانتقال من برنامج التوازن المالي إلى برنامج الاستدامة المالية، المخطط له على مدى 3 أعوام، وقد يمتد إلى 10 أعوام، مبيناً أن الإنفاق أصبح معتمد على استراتيجيات.
وبيّن الجدعان، في جلسة حوارية بعنوان «الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي»، ضمن «ملتقى الميزانية 2023»، أن العمل الذي جرى خلال الأعوام الماضية ساعد في تحسين الخدمات للمواطنين ورفع كفاءتها والعائد من الريال، وكان هناك اهتمام وحرص كبير من الحكومة، في ظل التقلبات التي حصلت مثل جائحة «كورونا» وأزمة روسيا وأوكرانيا، وما نتج عنها من نقص في الإمدادات.
– سقف الطاقة
وأشار وزير المالية إلى أن السعودية اتخذت خطوات استباقية لوضع سقف لأسعار الطاقة، وجرى دعم شركة «أرامكو السعودية» بعشرات المليارات تعويضاً مقابل البيع بسعر أقل من السعر العالمي لتجنب تصدير التضخم للاقتصاد السعودي.
ووفقاً للجدعان، فقد ضخت الحكومة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لتوفير دعم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ومربي الماشية، مؤكداً أن الوفرة أهم من ارتفاع الأسعار خلال مرحلة التضخم.
وشدّد على أهمية تمكين القطاع الخاص، من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتغيير الأنظمة، وتوفير بيئة تشريعية، تسهم في تنمية القطاع الخاص، مفيداً أن 99 في المائة من مدفوعات الشركات والمؤسسات من الحكومة دُفعت خلال 15 يوماً في العام الحالي.
وقال الجدعان إن الاقتصاد السعودي جزء من العالم، ويتأثر به، ويجب اتخاذ إجراءات لحمايته، وما حدث في مرحلة جائحة «كوفيد 19» دليل على انتقال المملكة إلى مرحلة مختلفة في العمل الحكومي المتقن، سواء في إدارة الحدث أو التواصل معه بشكل واضح بين الحكومة والقطاع الخاص والتعامل الاقتصادي البحت في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية.
– التخطيط الاقتصادي
من جهته، أوضح فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، أن الميزانية تدعم الاستمرار في تنفيذ وتحقيق «رؤية 2030». مفيداً أن من عوامل النجاح التخطيط الاقتصادي بعيد المدى، المقرون بالتخطيط المالي على المستوى المتوسط.
وتطرق الإبراهيم إلى دور الصناديق التنموية، إذ تعمل في المرحلة الانتقالية بشكل كبير على إحداث حراك وتنويع اقتصادي وتمكين القطاع الخاص، حيث إنها مستقلة عن الدعم من الميزانية، وهذا التخطيط نتج عن رؤية 2030.
وزاد وزير الاقتصاد والتخطيط أن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي الأول، وهو المحور الأهم في تنويع مصادر النمو، موضحاً أن نسبة مشاركته في المملكة قبل الرؤية كانت أقل من 40 في المائة، والآن وصلت إلى 43 في المائة، والمستهدف في نهاية 2030 هو 65 في المائة.
وأضاف أن من أدوار القطاع الخاص الأنشطة غير النفطية، حيث نمت بداية العام حتى نهاية الربع الثالث، بنسبة 5.9 في المائة، وهي من أسرع معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية.
– الالتزام البيئي
من جانبه، أبان المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة في جلسة حوارية بعنوان «دور البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دعم التنمية الاقتصادية» أن المؤسسة العامة لتحلية المياه والقطاع الخاص تقوم بتوفير أكثر من 65 في المائة من المياه المحلاة، ولديها نحو 12 مليون متر مكعب من الشبكات.
وزاد أن لدى قطاع المياه استراتيجية مقررة بحجم استثمار كبير، جارٍ العمل على تنفيذها، ولها عدة مستهدفات ومؤشرات أداء، مشيراً إلى أن الوزارة لديها مشروعات تحت التنفيذ، تصل قيمتها إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، بالإضافة إلى الرفع بمستوى الالتزام البيئي في المملكة.
– رخص لوجستية
من ناحيته، لفت المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، إلى أن شهادة البنك الدولي عن ارتفاع كفاءة الموانئ السعودية عالمياً وتحقيق الصدارة الدولية بين 370 ميناء في مختلف أنحاء العالم، تؤكد فاعلية برامج الإصلاح والتطوير التي يقودها ولي العهد، كاشفاً عن تحقيق 4 مطارات سعودية لمراكز متقدمة، وفق تصنيف تراكس العالمي، كما اكتمل التحول المؤسسي لـ25 مطاراً بالمملكة.
وأفصح عن ارتفاع نسبة دعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية بحوالي 16 في المائة في الناتج المحلي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وإطلاق 19 منطقة لوجستية في الرياض وجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وعدد من مدن المملكة، لتوفر فرص استثمارية بقيمة 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار) في خطوة ترسخ مكانة البلاد كمنصة لوجستية عالمية.
وكشف الجاسر عن الترخيص لأكثر من 1500 شركة خدمات لوجستية محلية وإقليمية ودولية، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص التوظيف.
– الإنفاق الرأسمالي
وفي جلسة حوارية بعنوان «أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي»، ذكر المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، أن الاقتصاد السعودي رغم ما يمر به العالم من تحديات متنوعة هو الأعلى على مستوى العالم ومستوى مجموعة العشرين، حيث وصل إلى 10.3 في المائة في الثلاثة الأرباع الأولى من هذا العام، لافتاً إلى أن معدل الدين الإجمالي الاقتصادي في العالم يتزايد ويتعدى 100 في المائة في كثير من الاقتصاديات الرائدة، في حين ينخفض معدل الدين في المملكة بنسبة 25 في المائة.
وتطرق الفالح إلى نمو الإنفاق في الميزانية بنسبة 9 في المائة، ووجود فائض، رغم جائحة «كورونا» وما صاحبها من تحديات والتعافي واضطرار كثير من الدول للاقتراض الشديد للتعامل مع الهزات الاقتصادية، مفيداً أن معدل الإنفاق الرأسمالي في الميزانية زاد عن المستهدف من 100 مليار ريال (26 مليار دولار) إلى 151 مليار (40 مليار دولار) في 2022، وأنه في العام المقبل سيرتفع لـ160 مليار ريال (42.6 مليار دولار).
– المنتجات السكنية
أما ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فقد كشف عن استهداف لتوفير 300 ألف وحدة سكنية، منها 50 في المائة في الرياض، لتتلاءم مع النمو السكاني المتوقع للمدينة، مبيناً أن العمل على 3 مؤشرات، هي تجويد الخدمات وتحسين المشهد الحضري، بالإضافة إلى تنويع المنتجات السكنية.
وطبقاً للحقيل، فإن أكثر من 150 ألف أسرة سعودية استفادت من منصة «سكني» خلال العام الحالي، ليصل عدد المستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه إلى 1.4 مليون أسرة.
وبحسب الوزير الحقيل، تم رصد ميزانية للسيول وعمل دراسات هيكلية لمعظم المناطق لتقليل المساكن الموجودة في الأودية ونزع ملكياتها.