كشف استطلاع حديث أن أغلب الأشخاص في ألمانيا يؤيدون حالياً التدخل الحكومي في أسعار السلع الغذائية، في ظل الازدياد الكبير للأسعار.
ولخّصت خبيرة التجارة فانيسا زايب؛ من شركة الاستشارات الإدارية «أوليفر فيمان»، نتيجة الاستطلاع بقولها: «يعاني العملاء من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، لدرجة أنهم يرغبون في استخدام جميع الوسائل كي يكونوا قادرين على التسوق مرة أخرى بسعر أرخص».
وأعرب 91 % ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لتدخلات حكومية مثل تحديد حد أقصى قانوني للأسعار، أو توفير دعم للسلع الغذائية. وذكر 9 % فقط أنهم يرون أنه يجب ألا تتدخل الحكومة في تحديد الأسعار.
وأيّد نحو نصف مَن شملهم الاستطلاع وضع حد أقصى لزيادة الأسعار لكل فئة من المنتجات، ومن المحتمل أنهم استوحوا ذلك من كبح ارتفاع أسعار الغاز الذي تعتزم الحكومة الألمانية تطبيقه. تجدر الإشارة إلى أنه جرى إجراء الاستطلاع في أكتوبر الماضي (تشرين الأول) وشمل 1000 شخص.
في هذه الأثناء كشفت نتائج استطلاع للرأي بين شركات تجارة التجزئة في ألمانيا أن الأسبوع الماضي، الذي يسبق ثالث الآحاد الأربعة قبل عيد الميلاد (الكريسماس)، شهد نتائج متباينة في مبيعات هذه الشركات.
وذكر اتحاد شركات تجارة التجزئة، في بيان صادر الأحد، أن المبيعات في الأسبوع الماضي «لا تكفي مع ذلك لتحقيق نتيجة مؤقتة إيجابية لدى كل شركات التجارة».
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للاتحاد شتيفان جنت قوله إنه بعدما أعطى يوم السبت الماضي (وهو السبت الثاني من أيام السبت الأربعة السابقة لعيد الميلاد) سبباً للأمل «تواصل الاتجاه الإيجابي بالنسبة للكثير من شركات التجارة في الأسبوع الماضي».
وسارت الأمور بشكل جيد، ولا سيما بالنسبة لشركات تجارة المواد الغذائية، وفقاً لنتيجة الاستطلاع الذي أجراه الاتحاد بين نحو 400 شركة، حيث أبدت 59 % من شركات تجارة المواد الغذائية رضاها عن المبيعات، ووصلت هذه النسبة بين شركات الملابس إلى 40 %. وقال الاتحاد إنه من المتوقع أن «تكون درجات الحرارة المتدنية قد لعبت دوراً في هذا، حيث يشتري الكثير من الناس الملابس الشتوية بدافع الحاجة».
ويتوقع الاتحاد أن يصل إجمالي إيرادات قطاع تجارة التجزئة في ألمانيا، في آخِر شهرين من هذا العام، إلى أكثر من 120 مليار يورو بتراجع حقيقي (بعد تعديل الأسعار) بنسبة 4 %، مقارنة بإيرادات العام الماضي.
ويتوقع الاتحاد أن تسجل إيرادات التجارة عبر الإنترنت تراجعاً حقيقياً بنسبة 4.5 %، مقارنة بإيرادات العام الماضي، لتكون هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها هذه التجارة تراجعاً حقيقياً، ويرجع ذلك إلى أن مبيعات التجارة عبر الإنترنت كانت قد حققت ارتفاعاً ملحوظاً خلال جائحة كورونا.
ومن المتوقع أن تؤثر أزمة الطاقة والتضخم على شركات الدعاية في ألمانيا بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام المقبل.
وقال رئيس الرابطة المركزية لشركات الدعاية الألمانية «زد إيه دبليو» أندرياس شوبرت، إن «النصف الأول من 2023 سيكون صعباً نظراً لتخفيضات الميزانيات التي جرى الإعلان عنها بالفعل، وكذلك لأن الوضع الاقتصادي سيظل متوتراً بوجه عام».
وتتوقع الرابطة تراجع حدة الوضع في النصف الثاني شريطة تحسن الوضع الجيوسياسي والحالة الاقتصادية.
وفي استطلاع عن الاتجاه العام في الخريف الحالي، توقعت نسبة قليلة من الشركات الأعضاء في رابطة «زد إيه دبليو» تعرضها للإفلاس.
ووفق النتائج الأولية، عادت مبيعات القطاع في 2022 لأول مرة إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا، حيث وصلت إلى 48.66 مليار يورو، مقابل 48.33 مليار يورو في 2019.
غير أن الرابطة رصدت فجوة كبيرة بين الشركات العاملة في قطاع الدعاية، حيث كان الرابحون هم المنصات الرقمية الكبيرة التي تقدم الدعاية الرقمية.