أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن «أوبك +» تعمل في إطار اقتصادي بحت ولا تدخل في الجوانب السياسية ولا التحالفات ولا يوجد نية للانتقال بنقلة نوعية إلا بمنظور السوق والجانب الاقتصادي.

وأوضح، خلال مشاركته في ملتقى الميزانية 2023، أمس، أن خير دليل على ذلك ما قامت به «أوبك+» في اجتماع 5 أكتوبر الماضي، والإجراءات التي بدأت في أغسطس 2022.

وأشار إلى أنه أكد سابقاً أن المنظومة في «أوبك بلس» ستعمل وفق منظورها الاقتصادي فقط، وما قامت به وما ستقوم به في عملية استقرار الأسواق أخذ في الاعتبار المعطيات الآنية وما هو متصور من المنظومة.

وذكر أنه مع كل الضغوط التي شهدتها المجموعة خلال الربع الماضي، فإنها لن تغير توجهاتها وطريقة أدائها وعملها وحرصها المستقبلي على المحافظة على السوق في المقام الأول والأخير.

وكشف وزير المالية محمد الجدعان، أن الإيرادات غير النفطية أصبحت تُغطي 40% من الإنفاق بنهاية عام 2021، بعدما كانت تُغطي 10% في السابق، لافتاً إلى أن أكثر من 99% من مدفوعات القطاع الخاص تمت خلال 15 يوماً، رغم أن النظام يسمح لها بالسداد خلال 45 يوماً.

وقال الجدعان، خلال ملتقى الميزانية 2023: «أكثر من 99% من مدفوعات القطاع الخاص خلال العام 2022 دُفعت قبل 15 يوماً، رغم أن النظام يسمح للحكومة بالدفع خلال 45 يوماً، والأسباب التي دفعت الحكومة لذلك، هي إرسال رسائل واضحة للقطاع الخاص أن الحكومة لا تتاجر عن طريق تأخير الدفعة، كما أنه في ظل ارتفاع أسعار الفائدة فإن الدفع خلال 15 يوماً بدلاً من 45 يوماً يُعد تخفيفاً للميزانية التشغيلية على القطاع الخاص بدلاً من الاقتراض». وأضاف: «الاعتماد على الإيرادات من النفط أدى في السابق إلى العجز في الميزانية؛ لذا فإن السنوات الخمس الماضية شهدت إصلاحات هيكلية كبيرة تم خلالها التحول من العجز في الميزانية إلى الفائض».

الفالح: استثمارات أجنبية أثرها عالٍ

أوضح وزير الاستثمار خالد الفالح، أن السعودية تستهدف استقطاب استثمارات أجنبية لها أثر اقتصادي عالٍ، وتفتح قطاعات قد لا تكون ممكنة في المملكة.

وقال، في ملتقى الميزانية 2023، أمس: «ستشكل الاستثمارات الأجنبية أقل من 20% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار تحفز للاستثمار في المناطق، وتعتبر الرابط بين الإستراتيجيات التابعة للمناطق».

وأشار إلى أن الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فصل أساسي في كل إستراتيجية تم إطلاقها في رؤية 2030، كما أن تثبيت الريال مقابل الدولار يعطي الاستقرار للقطاع الخاص السعودي والأجنبي.

الحقيل: توفير 300 ألف وحدة سكنية

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن وزارته تستهدف توفير 300 ألف وحدة سكنية، 50% منها في مدينة الرياض، لتتلاءم مع النمو السكاني المتوقع في المدينة. وأكد الحرص على المشهد الحضري وتجويد الخدمات الأساسية ورفع جودة الطرق وإزالة التشوهات البصرية.

ونوه إلى أن «الإسكان» خدم مليوناً و400 ألف أسرة، وأن نسب التملك تسير كما هو مخطط لها، لافتاً إلى أنه قد تم رصد ميزانية خاصة للسيول تعزيزاً لجودة الحياة وتقليلاً للمخاطر. وأشار وزير الصحة فهد الجلاجل إلى أن رسالة القطاع الصحي هي «صحة الإنسان أولاً» في جميع مضامينها.

وقال: «شهد نقلة نوعية وتاريخية بصدور الموافقة على تأسيس الشركة القابضة لتقديم الخدمات الصحية عن طريق التجمعات».

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، أن الشركة أطلقت أكثر من 150 مشروعاً بالشراكة مع المطورين العقاريين، منوهاً بعملهم على تمكين القطاع الخاص وأخذ زمام المبادرة في تطوير المجتمعات العمرانية وتصميمها وفق قدراتهم الشرائية، كما أن العمل يجري لتطوير الأراضي وتسليمها للوزارة ومنحها للمستفيدين.

الجاسر: تطوير 59 منطقة لوجستية

قال وزير النقل صالح الجاسر: «يوجد نحو 59 منطقة لوجستية مستهدفة في السعودية ضمن خطة التطوير، في جميع القطاعات بحرية أو سككية أو جوية».

وأوضح، خلال مشاركته في ملتقى 2023، أنه تم توقيع عقود 5 مناطق لوجستية جديدة في ميناء جدة لتكامل العمل في الميناء، لافتاً إلى وجود 1500 رخصة لوجستية باستثمارات بالمليارات، بعد اعتماد الرخصة اللوجستية الموحدة.

الفضلي: 145 مليار ريال مشاريع لـ«المياه»

نوه وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في قطاع المياه كبير جداً، إذ يبلغ حجم المشاريع التي تم إقرارها ورصد ميزانياتها 145 مليار ريال.

وأوضح، أن قيمة المشاريع تحت التنفيذ لدى الوزارة تبلغ 90 مليار ريال، كما أكملت الوزارة مشاريع بقيمة 40 مليار ريال تقريباً في مختلف المناطق والمحافظات السعودية خلال العام الحالي ودخلت الخدمة.

وبيّن أن كمية المياه في الشبكات في السعودية تبلغ حالياً 12 مليون متر مكعب، 65% منها يأتي من مياه التحلية، لافتاً إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على المياه ليبلغ 18 مليون متر مكعب في 2030، وستشكل مياه التحلية منها 90%.

وأشار إلى أن إنتاج السعودية من المياه لا يتجاوز 5.5 مليون متر3 في عام 2015، فيما يبلغ الإنتاج حالياً 9.4 مليون متر3، والعام القادم سيرتفع إلى 11 مليون متر3.

الإبراهيم: 65 % نسبة مشاركة «الخاص»

ذكر وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتبلغ أكثر بقليل من 43% حالياً، حيث كانت أقل من 40% قبل رؤية 2030.

وأوضح أن المستهدف بلوغ مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 65% في عام 2030.

وبيّن أن الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 5.9% من بداية السنة وحتى نهاية الربع الثالث 2022، كأكثر نسبة خلال الـ12 السنة الماضية، كما سجل القطاع الصناعي نمواً بنسبة 8.8%، ونما قطاع التعدين بنسبة 6%، وقطاع الخدمات اللوجستية بأكثر من 5%.