شجعت الولايات المتحدة والمملكة المغربية جميع بلدان المتوسط وأفريقيا على الانضمام إلى المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، والمشاركة مستقبلا في اللقاءات المرتبطة بهذه المبادرة.

ودعت واشنطن والرباط في بيان مشترك لوزارة الخارجية الأميركية ووزارة الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عقب اختتام أشغال اجتماع المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل لفائدة شمال أفريقيا، المنعقد من 6 إلى 8 ديسمبر (كانون الأول) الجاري بطنجة «جميع بلدان المتوسط وأفريقيا، التي لم تنضم بعد إلى المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، إلى الانضمام والمشاركة مستقبلا في اللقاءات المرتبطة بهذه المبادرة.»

وأكد البيان ذاته أن اجتماع طنجة الذي يعد «الأول من نوعه في المنطقة» جسد الشراكة والالتزامات للتصدي لتهديدات أسلحة الدمار الشامل بالمنطقة، موضحا أنه «على مدى ثلاثة أيام، بحث مسؤولون مدنيون وعسكريون يمثلون عشر حكومات، التوجهات في مجال انتشار أسلحة الدمار الشامل، والسلطات القضائية، الدولية والوطنية المرتبطة بحظر أسلحة الدمار الشامل والقضايا ذات الصلة بوقف وتفتيش الشحنات المحملة بأسلحة دمار شامل محتملة، والمواد المرتبطة بها».

وأضاف البيان موضحا أن اجتماع طنجة عرف أيضا تقديم عروض لخبراء، وتمرين محاكاة قائم على سيناريو، بالإضافة إلى زيارة لميناء طنجة المتوسط للوقوف على عمليات تفتيش البضائع.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل هي إطار تعاون طوعي متعدد الأطراف تم إطلاقه في عام 2003 لتبني «مبادئ باريس» المعروفة أيضا باسم «مبادئ الحظر». وحتى الآن، صادقت 107 دول على إعلان مبادئ الاعتراض التي نصت عليها المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتزمت باتخاذ إجراءات فعالة لمنع نقل هذه الأسلحة انسجاما مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية، واعتماد مساطر مبسطة من أجل تبادل سلس للمعلومات وتعزيز القوانين والأطر الوطنية والدولية ذات الصلة.