قالت دار الإفتاء المصرية إنها «تستقبل نحو 5 آلاف فتوى شهرية حول الطلاق»، فيما أشارت الدار إلى «ضرورة تهيئة المقبلين على الزواج». وقال الدكتور شوقي علام، مفتي مصر: «ينبغي استخدام وسائل ناجعة للتصدي لمشكلة الطلاق بطريقة تحافظ على الأسرة وكرامتها؛ من تقرير وجوب النظر إلى الإيجابيات واستحضارها، وعدم افتعال المعارك لأخذ الحقوق والتنصل من الواجبات، فضلاً عن النصح والتوجيه». وأضاف أن «الشرع الشريف أرشد الزوجين إلى عدم التسرع في قطع رباط الزوجية عند أي مشكلة أو حدوث عقبة، بل ينبغي لهما التمسك به؛ وذلك من خلال إجراءات وقائية مبكرة، وهي ضرورة المعاملة بالرفق والرحمة، وحسن الظن، واعتدال الغيرة، والمشاركة في تحمل أعباء الحياة، ومراعاة كل طرف لظروف الآخر».
عن التعامل مع حالات الطلاق داخل دار الإفتاء المصرية قال مفتي مصر، إن «ذلك يتم وفق طريقة منظمة ومنضبطة تمر بثلاث مراحل، تبدأ بتعامل أمين الفتوى معها، فإذا لم يتيسر الحل لأمناء الفتوى بوجود شك في وقوعه، فإنها تحال على لجنة مختصة مكونة من ثلاثة علماء؛ فإذا كانت هناك شبهة في وقوع الطلاق، فإنها تحال عليَّ شخصياً، وربما أستضيف أطراف واقعة الطلاق في مكتبي للتأكد من وقوع الطلاق أو لإيجاد حل، وهذا من باب المحافظة على الأسرة التي هي نواة المجتمع».
وتابع في بيان لدار الإفتاء (مساء الجمعة): «نحن في دار الإفتاء أدركنا أن أغلب حالات الطلاق خصوصاً في سنوات الزواج الخمس الأولى تنحصر في أن الزوجين يكونان غير مدركين للحقوق الزوجية التي لهما والواجبات التي عليهما، وأنهما قد لا يدركان المسؤولية الملقاة على عاتقهما».
حول يمين الطلاق، أشار الدكتور علام إلى أنه «يأتي إلى دار الإفتاء شهرياً ما يقرب من 5000 فتوى طلاق، أغلبها عبارة عن أيمان وحلف بالطلاق، يقع منها واحد في الألف وربما لا يقع منها شيء؛ وذلك لأن علماء دار الإفتاء لديهم من الخبرة ما يستطيعون به معرفة هل كان هذا طلاقاً واقعاً أم يمين طلاق؟ وذلك من خلال خبرتهم المتراكمة التي تلقوها عن مشايخهم ولا توجد في الكتب».
ويشار إلى أن «هناك مؤسسات دينية في مصر لديها لجان فتوى أخرى غير دار الإفتاء، وتتلقى أيضاً فتاوى تتعلق بالطلاق».
مفتي مصر قال إن «دار الإفتاء تتخذ عدة تدابير وقائية من أجل تحصين بناء الأسرة؛ حيث أطلقت في الأعوام الأخيرة عدة دورات وبرامج متخصصة في هذا الشأن، كبرنامج (تأهيل المقبلين على الزواج) الذي يهدف إلى توعية المقبلين على الزواج، وكذلك إنشاء (وحدة متخصصة للإرشاد الأسري والزواجي) حيث تحال عليها المشكلات من إدارات الفتوى المختلفة، وكذلك إدارة فض المنازعات الأسرية، ويتم في جلسات الإرشاد الأسري بحث مسائل الطلاق، بحضور ممثل شرعي من دار الإفتاء، إلى جانب متخصصين في علم النفس والاجتماع، فضلاً عن رصد أهم المشكلات والمستجدات المتعلقة بالأسرة، خصوصاً الطلاق لدراستها والعمل على حلها بإيجاد معالجة شرعية من خلال اعتماد اختيارات فقهية تعد مخارجَ شرعية لكثير من حالات الطلاق؛ مراعاة لأحوال الناس، وتحقيقاً لمصلحة بقاء العلاقة الزوجية».
الدكتور علام أكد «أهمية عقد دورات المقبلين على الزواج لكل من الزوجين كونها تساعد الزوج على أن يبتعد عن التسرع الذي ربما يصل إلى التلفظ بالطلاق وتدمير الأسرة»، موضحاً: «استهدف برنامج تدريب المأذونين الذي تم بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل، تدريب كل المأذونين على مستوى الدولة المصرية على مبادئ وأحكام وأسس تساعد على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وعلى كيفية التعامل مع الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق الموثق، وذلك بعد ارتفاع نسب الطلاق».