بعد صعوده المفاجئ عام 2014، سيطر التنظيم لفترة قصيرة على ثلث الأراضي العراقية، وارتكب انتهاكات وجرائم عديدة بحق المدنيين، في الـ9 من ديسمبر 2017 أعلن العراق انتصاره على «داعش»، وأسدل الستار على «دولة الخلافة المزعومة» للتنظيم الإرهابي في مارس 2019 في الجارة سورية المجاورة بعدما خسر معقله الأخير في الباغوز في مواجهة قوات كردية. إلا أنه بعد مرور 5 سنوات لا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن انتهاكات ارتكبها الإرهابيون في مسعى لتقديمهم للعدالة في مهمة تبدو طويلة الأمد، بحسب ما أفصح عنه المحقّق الأممي المسؤول عن الملف كريستيان ريتشر الذي يترأس فريقاً مكلفاً بالتحقيق في جرائم داعش.

ريتشر أكد أنه لا يزال هناك الكثير من العمل، لافتاً إلى أنهم فتحوا للتو تحقيقاً بشأن تدمير التنظيم الإرث الثقافي في العراق، وتدمير المساجد والكنائس والمواقع الثقافية والمتاحف، مضيفاً: «ستفتح تحقيقات إضافية مستقبلاً بشأن العاصمة التي أنشأها التنظيم في الموصل التي احتلها التنظيم بين عامي 2014 و2017».

وبحسب المحقق الدولي، فإنه «خلال 20 أو 30 سنة، تبقى محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ممكنةً، إذ لا يوجد تاريخ انتهاء صلاحية لذلك، ويمكن أن يتمّ الأمر في كندا أو هولندا أو ماليزيا، وطبعاً في العراق».

وفي تقريره الأخير الذي قدمه أمام مجلس الأمن الدولي، كشف الفرق الأممي استحداث التنظيم الإرهابي أسلحة كيميائية وبيولوجية واستخدامها. وحقّق بشأن مجزرة سبايكر في شمالي العراق، عندما خُطف المئات من المجندين الشباب من قاعدة عسكرية في يونيو 2014 ثمّ أُعدموا، ووصل عدد الضحايا نحو 1700.

عمل الفريق الدولي يشمل التحقيق في مجزرة سجن بادوش قرب الموصل، حينما أردي المئات من السجناء، فضلاً عن الجرائم ضد الأقلية الإيزيدية التي أعدم الرجال منها وخطفت نساؤها وجرى استغلالهن في العبودية الجنسية.

ولم يستبعد ريتشر أن تكون هناك مستقبلاً محكمة مختصة بجرائم داعش تحاكم منفذي هذه الجرائم، كاشفاً محادثات جارية في هذا الشأن. وتحدث عن محاكمات عادلة قائمة على أدلة وشهود يمكنهم الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة، وضحايا يمكنهم سرد القصة كاملة وإخبار المحكمة بما حدث لهم.