وسط أزمة طاقة خانقة، تعود الحكومة البريطانية لفتح ملف الفحم مجدداً، وكان من أحدث القرارات الموافقة على مشروع منجم فحم حجري مثير للجدل بمقاطعة كمبريا، هو الأول من نوعه منذ 30 عاماً، وفق ما أعلنت في بيان. وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن «هذا الفحم الذي كان سيتعين استيراده سيُستخدم لإنتاج الصلب»؛ وليس لـ«إنتاج الكهرباء».
وأعطت الحكومة موافقتها المبدئية على المشروع في مطلع عام 2021، مما أثار غضب المنظمات غير الحكومية. ثم قررت السلطات المحلية في مقاطعة كمبريا إعادة فحص المشروع، قبل أن تتولى الحكومة الملف معلنة عن إجراء تحقيق عام.
وفي نهاية هذا الإجراء، خلص مفتش إلى دعم المشروع على أساس أن استراتيجية إزالة الكربون الصناعي في المملكة المتحدة لا تحظر استخدام الفحم في تصنيع المعادن، وفق وثيقة نشرتها الحكومة الأربعاء.
والهدف من المنجم هو استخراج نحو 2.7 مليون طن سنوياً، وتوفير 500 فرصة عمل، لتزويد مصانع الصلب في المملكة المتحدة وأوروبا. وفي ظل أزمة الطاقة، لا سيما في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، طلبت الحكومة البريطانية أيضاً من 3 شركات للطاقة إبقاء محطاتها التي تعمل بالفحم مفتوحة هذا الشتاء. لكن الحكومة تؤكد أن هدفها المتمثل في الاستغناء عن الفحم الحجري في إنتاج الكهرباء بحلول عام 2024 لم يتغير.
وفي محاولة أخرى للتغلب على أزمة الطاقة، ستزيد الولايات المتحدة بشكل كبير شحناتها من الغاز إلى المملكة المتحدة في إطار اتفاق شراكة حول أمن الطاقة، على ما أُعلن الأربعاء. وذكر بيان حكومي بريطاني أنه «في السنوات المقبلة، تعتزم الولايات المتحدة زيادة كميات الغاز المصدرة إلى المملكة المتحدة أكثر من الضعف مقارنة بعام 2021، لضمان أمن الإمدادات والتخفيف من تقلب الأسعار».
وبذلك؛ تنوي واشنطن تصدير من 9 إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال العام المقبل عبر الموانئ البريطانية، لا سيما «ملء مخزون الغاز»؛ وفق البيان.
وأوضح البيان أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة «ستعملان على تقليل الاعتماد العالمي على صادرات الطاقة الروسية، وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، وتعزيز تعاونهما في مجال كفاءة الطاقة؛ النووية والمتجددة»، في إطار الشراكة الجديدة.
وستقود هذه الجهود «مجموعة العمل الأميركية – البريطانية» الجديدة؛ بينهم كبار المسؤولين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الذين يجتمعون للمرة الأولى الخميس.
وارتفعت أسعار الطاقة بشدة منذ إعادة فتح الاقتصاد بعد ذروة وباء «كوفيد19»، وتسارعت منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع التضخم في العديد من مناطق العالم، مما أثار بدوره أزمة في تكاليف المعيشة.
وبعيداً من أزمة الطاقة؛ فإن المملكة المتحدة لا تزال تعاني من أزمة الاضرابات المتصاعدة. والأربعاء؛ حذرت إحدى كبرى النقابات العمالية في بريطانيا بأن المسافرين قد يواجهون اضطرابات شديدة بعد أن صوت أعضاؤها من العاملين في مراقبة الجوازات بالمطارات على الإضراب خلال أعياد الميلاد.
وقال مارك سيروتكا، الأمين العام لـ«نقابة الخدمات العامة والتجارية»، إن حرس قوات الحدود سيتوقفون عن العمل لمدة 8 أيام من 23 إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وسبق أن أعلن أعضاء آخرون في النقابة من إدارات حكومية أخرى؛ بما فيها وكالة الطرق السريعة وهيئة العمل والمعاشات التقاعدية، عن إضراب للمطالبة بتحسين الأجور وشروط العمل.
وأضاف سيروتكا أن العمال يكافحون لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب التضخم وارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا. وأشار في مؤتمر صحافي في لندن إلى أن «الحكومة يمكن أن توقف هذه الإضرابات غداً إذا وضعت أموالاً على الطاولة»، منبهاً إلى أن الإضرابات ستكون لها آثار «خطيرة».
وقال إن أعضاء النقابة «يائسون»، وإن الزيادات المقترحة على الأجور بنسبة اثنين في المائة ليست كافية، متعهداً بتصعيد الإجراءات في العام الجديد ما لم يحدث خرق.
والإضرابات التي يعلَن عنها جزء من عدد آخر متزايد يشمل عمال السكك الحديدية والممرضات وسائقي سيارات الإسعاف والمعلمين.
وانتقد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الأربعاء، زعماء النقابات «غير المنطقيين»، محذراً من «قوانين صارمة جديدة» لحماية الشعب البريطاني. ولم يعط سوناك تفاصيل؛ لكنه أشار، على ما يبدو، إلى مقترحات طُرحت للمرة الأولى عام 2019 للحصول على حد أدنى من الخدمة أثناء الإضرابات… وقال المتحدث باسم سوناك في وقت لاحق إن العمل على الخطة يجري «بسرعة»، مضيفاً: «سننظر في كل السبل… بما في ذلك إصدار تشريعات».