أعلن مكتب الحكومة اليابانية يوم الخميس انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل 0.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنوياً، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين الذين توقعوا انكماشه بمعدل 1.1 في المائة، بعد نموه بمعدل 4.6 في المائة خلال الربع الثاني.
وعلى أساس ربع سنوي، سجل اقتصاد اليابان انكماشاً بمعدل 0.2 في المائة خلال الربع الثالث بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وهو أفضل من التوقعات التي كانت عند مستوى 0.3 في المائة، بعد نموه بمعدل 1.1 في المائة خلال الربع الثاني.
في الوقت نفسه ارتفع الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثالث بنسبة 1.5 في المائة، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين، بعد تراجعه بنسبة 2.4 في المائة خلال الربع الثاني. كما ارتفع الاستهلاك الخاص خلال الربع الثالث بنسبة 0.1 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0.3 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع الثاني.
في المقابل تراجع الطلب الخارجي على السلع والخدمات اليابانية خلال الربع الثالث بنسبة 0.6 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 0.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني.
في غضون ذلك، شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الزوار الأجانب بمختلف أنحاء اليابان. فبعد رفع القيود على السفر لاحتواء فيروس كورونا المستجد في اليابان خلال الشهر الماضي، وصل نحو نصف مليون سائح إليها، في حين يسعى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لزيادة الإنفاق السنوي للسائحين الأجانب في اليابان إلى 5 تريليونات ين (36 مليار دولار) سنوياً، مقارنة بمستوى الإنفاق القياسي الذي سجلته اليابان عام 2019 وكان 4.8 تريليون ين.
ويرى المحلل الاقتصادي جيرويد رايدي في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ أن سياسة صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد التي تطبقها الصين، وتتضمن استمرار العديد من القيود على السفر تجعل تحقيق مستهدفات قطاع السياحة الياباني صعباً. فالصينيون لا يمثلون فقط نحو ثلث إجمالي عدد السائحين الأجانب في اليابان، وإنما هم الأكثر إنفاقاً أيضاً، حيث يزيد إنفاقهم بنسبة 33 في المائة عن متوسط إنفاق السائحين في اليابان.
وبدأ البعض يشكك في سلامة الاستراتيجية السياحية لليابان قبل جائحة فيروس كورونا التي استهدفت زيادة أعداد السائحين، في الوقت الذي تكافح فيه الفنادق والمطاعم للحصول على العمالة الكافية لمواجهة زيادة أعداد السائحين، ويتساءلون عما يمكن القيام به الآن للتركيز على جذب عدد أقل من السائحين لديهم قدرة أكثر للإنفاق.
وقبل الجائحة حطم قطاع السياحة الياباني أرقامه القياسية مرة وراء أخرى، بعد أن أصبحت اليابان مقصداً سياحياً رئيسياً. لكن مساهمة القطاع في الاقتصاد الياباني ككل نتيجة هذا الازدهار بدأت تخفت. والحقيقة أن هذه مشكلة من صنع اليابان جزئياً، بسبب تدهور سمعتها كدولة رخيصة جداً، في ظل وجود مدينتي طوكيو وأوساكا في المراكز الأولى في قائمة المدن الأغلى في العالم. والحقيقة أن تكاليف الحياة في اليابان ككل منخفضة جداً نتيجة نحو ثلاثة عقود من التضخم السلبي الذي يعني تراجع أسعار المستهلك وليس ارتفاعها، وهو ما جعل الفنادق والمطاعم في حالة سباق مستمر لخفض النفقات، بالإضافة إلى تأثيرات انخفاض قيمة الين أمام الدولار. وكما يلاحظ الكثير من السائحين فإن بعض الأشياء في اليابان رخيصة بصورة مدهشة بدءاً من تكلفة تناول العشاء والتي يمكن أن تصل في مطعم راق بالعاصمة طوكيو إلى 5 دولارات فقط، وحتى الإقامة في الفنادق.
وتقول وكالة السياحة اليابانية إن الشريحة المعروفة بالسائحين الأعلى من حيث القيمة المضافة يمثلون 1 في المائة من إجمالي عدد السائحين في اليابان، لكنهم يمثلون 12 في المائة من إجمالي الإنفاق على القطاع السياحي.
وانتقدت إحدى المجموعات البرلمانية فشل الحكومة في جذب هؤلاء السائحين ذوي الإنفاق المرتفع حتى الآن، ويقولون إن الفرصة الضائعة «لا يمكن حسابها»، ويريدون زيادة قدرة اليابان ليس فقط على جذب سياح الفئة الأولى, لكن بالتحديد هؤلاء الذين يأتون بطائراتهم الخاصة أو باليخوت الفارهة.