أصدرت محكمة الجنايات في بيروت، أمس، حكماً بالسجن سبع سنوات مع الأشغال الشاقة في حق حسن دقو، أحد أبرز تجار حبوب «الكبتاغون» في لبنان.
وتطلق وسائل إعلام محلية لقب «ملك الكبتاغون» على دقو المتهم بإدارة إمبراطورية ضخمة يتاجر عبرها بحبوب «الكبتاغون» من منطقة البقاع في شرق لبنان.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي سامي صدقي، وعضوية المستشارتين القاضيتين لمى أيوب وكريستال ملكي، أصدرت حكماً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات بحق المتهم حسن دقّو، ودانته بجرم تصنيع مادة «الكبتاغون» المخدرة، وتهريبها إلى الخارج، وبتغريمه مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية.
وتُعدّ هذه أول إدانة لتاجر «كبتاغون» بارز على هذا المستوى في لبنان، حيث تكثّف السلطات منذ أشهر جهودها لإحباط عمليات التهريب. واعتقلت القوى الأمنية دقو في أبريل (نيسان) من العام الماضي، وقد نفى اتهامه بتهريب حبوب «الكبتاغون»، مؤكداً أنه يعمل لصالح مؤسسات عسكرية سورية.
وأنزلت المحكمة عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات بحق المتهمين ممدوح الحجة وخالد الحجّة، بالإضافة إلى غرامات مالية، والسجن سنتين وثلاثة أشهر للمتهم عبد الحميد الإبراهيم. وفي حين برأت المتهمين قتيبة ورضوان القادر ومحمد البكري وسامي رسلان من جرم الاتجار بالمخدرات، لعدم كفاية الدليل، دانتهم بجنحة تبييض الأموال، وحكمت بسجن كلّ منهم مدة سنتين وثلاثة أشهر، وأعلنت براءة المتهم محمد حمشو لعدم كفاية الدليل.
وحكمت المحكمة على 25 آخرين فارين من وجه العدالة بالأشغال الشاقة المؤبدة، بينهم شقيقان لحسن دقّو، وجرّدتهم جميعاً من حقوقهم المدنية، ومنعتهم من التصرُّف بأموالهم المنقولة وغير المنقولة، ووضعتها بتصرُّف الدولة اللبنانية وتأمين حراسة عليها.
وتُعد بعض الأعمال التجارية التي يديرها دقو، وفق مسؤولين أمنيين، غطاء لتجارة المخدرات، وبينها معمل مبيدات زراعية في الأردن، وشركة سيارات في سوريا، وأسطول صهاريج. كذلك يستفيد، بحسب المصادر ذاتها، من شبكة علاقات جيدة مع مسؤولين سوريين ولبنانيين.
ووفق حيثيات الحكم، ثبت للمحكمة وجود «اتصالات بين دقو وناشطين في عمليات تهريب المخدرات»، وكذلك طلبه من أحد المتهمين «شراء مواد تدخل في تصنيع (الكبتاغون)».
وتعاون دقو سابقاً، وفق الحكم، مع شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، بحيث قدم لها معلومات حول شحنات جرى تهريبها إلى الخارج «لكن من خلال مراقبة ذاكرة هاتفه الجوال، تبين وجود صور بيانات عائدة لشحنات مخدرات لم يعطِ الشعبة معلومات عنها».
وشهدت صناعة الحبوب المخدرة المعروفة بـ«الكبتاغون»، والاتجار بها خلال السنوات الماضية ازدهاراً في لبنان. وكثّفت السلطات مؤخراً جهودها لإحباط عمليات التهريب، خصوصاً بعد انتقادات من دول خليجية، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية.
وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة، وباتت تشكل مركزاً أساسياً لشبكة تمتد إلى لبنان والعراق وتركيا، وصولاً إلى دول الخليج، مروراً بدول أفريقية وأوروبية. وتُعتبر السعودية السوق الأولى لـ«الكبتاغون». وتتخطى قيمة تجارة «الكبتاغون» السنوية في المنطقة، وفق تقديرات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أكثر من عشرة مليارات دولار.