قال ديفيد هيل، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق وسفير أميركا السابق في بيروت، إن الوضع في لبنان غير ميؤوس منه، وأن الدعم الدولي جاهز فور إنجاز الإصلاحات.
ويقوم بزيارة للبنان على رأس وفد من «مركز ويلسون للدراسات» الذي يرأسه. ويتوقع أن يعقد لقاءات مختلفة مع شخصيات سياسية، والتقى، أمس، رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وقال بعد اللقاء: «كان لقاء إيجابياً جداً مع رئيس مجلس النواب، وشرفٌ لي أن ألتقيه بوصفها زيارة أولى إلى بيروت بصفتي مواطناً ومديراً لمركز ويلسون في واشنطن بعد خدمة 34 عاماً في الخارجية الأميركية».
وأضاف: «كما هو معلوم، إن مركز ويلسون هو مركز مستقل يقوم بإعداد نقاشات وأبحاث، وتنظيم حوارات مفتوحة في واشنطن حول جملة قضايا دولية، وأن برنامج قسم الشرق الأوسط في المركز أطلق برنامجاً حول لبنان وحول الموضوع الاقتصادي والبرنامج السياسي وأين موقع لبنان في المنطقة وكيف يُبنى لبنان، هذه العناوين هي على طاولة المركز في واشنطن، وكذلك دور الاغتراب في مستقبل لبنان». وذكر بيان لرئاسة مجلس النواب أنه جرى، خلال اللقاء، عرض التطورات والأوضاع العامة.
وعن تقديره للوضع في لبنان قال هيل: «أعلم أن الوضع غير ميؤوس منه. لبنان أنجز انتخابات نيابية، وكذلك هو في طور القيام بإصلاحات مالية واقتصادية، حيث إن الدعم الدولي جاهز للمساعدة فور إنجازها».
وأضاف: «المطلوب أن تتوافر إرادة سياسية لدى اللبنانيين لاتخاذ هذه الخطوات الضرورية لإعادة الثقة، وإذا ما توافرت هذه الإرادة السياسية لدى اللبنانيين للتعاون مع المجتمع الدولي».
وتابع: «إذا تضافرت هذه الجهود فأنا متفائل بمستقبل أفضل للبنان». ووصف هيل لقاءه مع بري بأنه كان «إيجابياً جداً».
وذكرت السفارة الأميركية في بيروت، في بيان، أن السفير هيل يتمتع بروابط متينة مع لبنان والشعب اللبناني، بعد أن كان قد عمل في السفارة الأميركية في بيروت مسؤولاً سياسياً، ثم نائب رئيس البعثة، ثم سفيراً للولايات المتحدة على مدى 27 عاماً، وهو يعود إلى لبنان، في دوره الجديد ليعيد تأكيد دعم الولايات المتحدة القوي للدولة اللبنانية، بما في ذلك مؤسساتها الأمنية الشرعية، فيما يواصل لبنان مواجهة تحديات مهمة.
وقالت السفارة إن السفير هيل «سيشدد على قلق الولايات المتحدة من أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار في لبنان والمنطقة، بما في ذلك الاكتشاف الأخير لأنفاق حزب الله العابرة للحدود، والتي تتحدى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وتعرض أمن الشعب اللبناني للخطر، وتقوض شرعية مؤسسات الدولة اللبنانية».
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن، في 7 أبريل (نيسان ) الماضي، أن السلطات اللبنانية وفريق الصندوق توصلا لاتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل ممدَّد مدته 46 شهراً. ويطالب صندوق النقد لبنان باستكمال الإصلاحات للتوصل لاتفاق نهائي معه.